سیاست یک بام و دوهوای بانک مرکزی دست‌کم در 3 سال اخیر باعث شده تا بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی از سوی مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز فعالیت که با چراغ سبز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، بایگانی شود. در اظهارنظری تامل‌برانگیز، یک مقام مسئول در بانک مرکزی سرانجام راز اجرایی نشدن مقررات ابلاغ شده به بانک‌ها مبنی بر آسان‌گیری در پرداخت تسهیلات را فاش کرده و گفته که هرچند بانک مرکزی در این زمینه دخالت کرده اما قانون اختیار تعیین شرایط پرداخت تسهیلات را به مدیران بانکی داده است.
به گزارش همشهری، عدم‌نیاز به معرفی 2 نفر ضامن جهت دریافت تسهیلات کمتر از 10میلیون تومان به بانک‌ها در زمان ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی ابلاغ شده اما در عمل بانک‌ها و به‌ویژه برخی مؤسسات اعتباری که نام بانک را با خود یدک می‌کشند، هیچ اعتنایی به این بخشنامه‌ها نمی‌کنند و خود را تابع مقررات درون سازمانی می‌دانند نه مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار. براساس این گزارش برخی از این مؤسسات فاقد مجوز رسمی فعالیت که از قضا تعداد شعب آنها از بسیاری بانک‌های خصوصی بیشتر است، در قبال پرداخت تسهیلات خرد، به 2نفر ضامن اکتفا نکرده و از دریافت‌کننده وام تقاضای سفته یا چک بدون تاریخ با درج مبلغ معادل اصل و سود تسهیلات پرداختی می‌کنند. مراجعه به شعب بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نشان می‌دهد که گواهی کسر از حقوق از شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی و غیردولتی هم کفایت نمی‌کند تا نیازمندان بتوانند وام کمتر از 10میلیون تومان بگیرند و حتی مسئولان شعب این بانک‌ها و مؤسسات عنوان می‌کنند باید سابقه فعالیت فرد متقاضی دریافت تسهیلات بیش از 5سال باشد تا گاهی کسر از حقوق آنها به‌عنوان تنها یکی از شروط دریافت وام پذیرفته شود. این سختگیری در پرداخت تسهیلات به اقشار با سطح درآمد پایین و متوسط در حالی اعمال می‌شود که واکاوی مطالبات غیرجاری و معوق و حتی مطالباتی که با تأخیر بسیار در پرداخت مواجه شده، نشان می‌دهد که بدهکاران دانه درشت شبکه بانکی نه‌تنها از دریافت خدمات بانکی محروم نیستند که به راحتی از طریق شبکه بانکی می‌توانند تسهیلات بیشتری هم دریافت کنند.
سختگیری نکنید!
در واکنش به سختگیری و مانع تراشی شبکه بانکی و غیربانکی در پرداخت تسهیلات خرد، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره درخواست بانک‌ها مبنی بر ضمانت 2 ضامن کارمند رسمی برای ارائه تسهیلات گفت: بانک به‌عنوان وکیل سپرده مردم، باید تضمین‌های محکمی از وام گیرنده بگیرد، اما به بانک‌ها توصیه می‌کنیم که در زمینه تسهیلات خرد به مردم سخت نگیرند. به گزارش‌ایسنا، علی‌اصغر میر‌محمد‌صادقی اظهار کرد:طبق ماده ششم فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا به هیأت مدیره بانک‌ها اجازه داده که وثایق و ضمانت‌های لازم را هیأت مدیره بانک‌ها تعیین کنند تا از بازگشت تسهیلات پرداخت شده اطمینان داشته باشند، بنابراین اگرچه بانک مرکزی با هدف کمک به مردم و مساعدت در این زمینه دخالت کرده است، در نهایت موضوع به مدیریت بانک‌ها بر می‌گردد.
