برخی تولیدکنندگان پرداخت جوایز میلیاردی نقدی فروش یا عرضه خودرو از محل اعمال قیمت‌های افزایش یافته قبلی را در دستور کار قرار داده‌اند. این تولیدکنندگان با بهره‌گیری از تبلیغات گسترده و افزایش فروش کالاهای گران به مردم عملا هزینه این جوایز را با گرانفروشی از جیب مصرف‌کنندگان تأمین می‌کنند.
فرار از تکالیف قانونی
براساس قانون نظام صنفی و مصوبات سازمان حمایت کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف به محاسبه و تعیین قیمت تمام‌شده کالا با درنظر گرفتن هزینه‌های بخش توزیع براساس ارقام مصوب و سپس درج قیمت نهایی مصرف‌کننده روی بسته بندی کالاها هستند. تکلیفی که در مورد کالاهای اساسی و ضروری مصرفی با درنظر گرفتن سود 15درصدی برای واردکنندگان و 17درصدی برای تولیدکنندگان تعیین شده است.
در بخش توزیع نیز قانونگذار 28درصد سود شامل 10درصد سود توزیع و پخش، 12درصد سود خرده‌فروشی و 6درصد مالیات ارزش افزوده را تعیین کرده اما همواره سود بیش از 30درصدی با درج نهایی قیمت مصرف‌کننده روی بسته بندی کالاها اعمال می‌شود.
آغاز بررسی سازمان حمایت
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اعلام ورود این سازمان برای رصد و پایش پرداخت جوایز فروش به خبرنگار ما گفت: ارائه جوایز فروش از 2منظر نحوه قرعه کشی و پرداخت این جوایز و چگونگی تأمین منابع آن در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. براین اساس بررسی هزینه تمام‌شده تولید و واردات اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی به کمک حوزه‌های تخصصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط آغاز شده و در هماهنگی هستیم تا به این شیوه اجحافی به مصرف‌کننده نشود.
با وجود این به گفته مجتبی فراهانی درصورت شکایت مردم از کم و کیف پرداخت این جوایز، رسیدگی به تخلفات احتمالی سریع‌تر در دستور کار این سازمان قرار خواهد گرفت گرچه ممکن است همه این شکایات منجر به تشکیل پرونده تخلف نشود. باید مشخص شود این جوایز از محل سود تولید، عدم‌بازگشت رسمی قیمت‌ها یا سایر تخلفات احتمالی پرداخت می‌شود و قرعه کشی و پرداخت این جوایز نیز باید با حضور نمایندگان قانونی وزارت صنعت صورت گیرد.
سازمان حمایت نظارت کند
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نیز با بیان اینکه برخورد با تخلف پرداخت جوایز میلیاردی فروش بر عهده سازمان حمایت است به خبرنگار ما گفت: این جوایز توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بخش خصوصی و نه دولتی صورت می‌گیرد اگر پرداخت این جوایز توسط بخش دولتی انجام می‌شد امکان ورود استانداری به این موضوع وجود داشت. به گفته نعمت‌الله ترکی دستگاه‌های بازرسی استان‌ها حق ورود به اینگونه موضوعات را نداشته و سازمان حمایت که قیمت کالاها را به شکل روزانه رصد می‌کند باید این موضوع را پیگیری کند.
