به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی که در ششمین کنفرانس "توسعه نظام تامین مالی در ایران" سخن می گفت با اشاره به اینکه تعداد خانوارها از سال1335 تا 1390 از چهار میلیون خانوار به 21 میلیون خانوار رسیده است و بعد خانوار از حدود 4 نفر به 73/3 نفر رسیده است؛ افزود: با کم شدن تعداد افراد خانوار و افزایش تعداد خانوار رشد تقاضا در بخش مسکن را خواهیم داشت و رشد خانوارهای شهری از سال 84 تا 90 سه میلیون خانوار بوده است.
وی ابراز داشت: تراکم خانوارها در واحدهای مسکونی در سال 1365 از 16/1 به 06/1 رسیده است که برای رسیدن به تعادل باید این عدد به 92/0 برسد. این در حالی است که بسیاری از خانوارها محل کار و سکونت متفاوت دارند و قاعدتا تراکم خانوار باید از عدد یک کوچکتر شود.
آخوندی گفت: 860 هزار خانوار شهری و 675 هزار خانوار روستایی در مسکن های کوچک شامل یک اتاق و کمتر ساکن هستند و بر این اساس به حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم و برای نوسازی واحدهای مسکونی شهری باید 7/2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود که این تعداد حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن را نشان می دهد.
وی ادامه داد: نرخ تحولات در کشور در دهک های مختلف درآمد از سال 1384 تا 1391 نشان می دهد که مسکن‌های ملکی در دهک اول درآمدی از 68 درصد به 58 درصد، دهک دوم از 65 درصد به 57 درصد، دهک سوم از 69 درصد به 62 درصد ٌٌْ، دهک چهارم از 70 به 65 درصد، دهک پنجم 74 درصد به 64 درصد، دهک ششم از 75 درصد به 69 درصد، دهک هفتم از 74 درصد به 70 درصد، دهک هشتم از 78 درصد به 73 درصد و دهک نهم از 76 درصد به 74 درصد رسیده است و تنها در دهک دهم که بیشترین درآمد را در کشور داشته اند تعداد مالکان واحدهای مسکونی در هشت سال گذشته افزایش یافته است و مالکیت مسکن در بقیه دهک‌ها طبقه آمار ارائه شده در هشت سال گذشته کاهش یافته است.
آخوندی یاداور شد: درحوزه تامین مالی مسکن در حال حاضر فروش اقساطی و تامین مالی خرید تابعی از تامین مالی سرمایه گذار است به عنوان مثال بانک ملت تسهیلات ساخت را اگر داده است باید خود این بانک نیز فروشی اقساطی را انجام دهد و بانک دیگر نمی تواند به آن ورود پیدا کند که این محدودیتی جدی است و بایداین دو حوزه مالی از یکدیگر تفکیک شود.
وی توضیح داد: ما باید مفهوم فروش اقساطی توسط بانک تامین کننده سرمایه و بانک اعطای تقاضای تسهیلات برای خریدار را تفکیک کنیم تا خریدار بتواند از هر بانکی خرید کند و ممکن است بانکی تمایل داشته باشد برای خرید تسهیلات بدهد و نه ساخت و بالعکس، که باید تسهیلات بانکی برای ساخت را مستقل کنیم و باید در نظام مالی کشور این تغییر ایجاد شود.
وی یادآور شد: با تاسیس صندوقهای پس انداز به دنبال افزایش قدرت خرید متقاضیان باشم تا بتوانند مسکن مورد نیاز خود را متناسب با شرایط از محل مورد نظر خرید کنند.
وزیر راه وشهرسازی در بخشی دیگر از سخنانش در حوزه مسکن اظهار داشت: فعالیت صندوق ها در دوره ساخت به شرطی موثر است که قدرت خرید برای متقاضی ایجاد شود و یکی ازدلایل عدم موفقیت صندوق تسهیلات بازار فروش است که نیازداریم از متقاضیان خرید حمایت شود که این موضوع را در حال حاضر با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می کنیم.
آخوندی اضافه کرد: بازار هدف در دو بخش عمده تقاضا است که نخست شامل طبقه متوسط می شود که باید این بخش احیا شود و بخش دوم مربوط به بازار گروه های بسیار کم درآمد می شود. در بخش دوم باید دولت از طریق خرید خدمت اقدامات حمایتی را انجام دهد و از درگیر شدن دولت در امور اجرایی و ساخت پرهیز شود.
وی گفت: عدم تعادل جغرافیایی موضوع دیگری است که نشان می‌د هد در برخی حوزه های جغرافیایی دچار مازاد و در برخی مناطق کمبود جدی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنانش با اشاره به حوزه حمل و نقل تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل دریایی مهمترین هدف افزایش قدرت رقابت ایران در منطقه است. در حال حاضر ورودی بنادر 186 میلیون تن است که این بخش امکان رشد جدی دارد.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور به هرمزگان توسعه فازهای بعدی بندر شهید رجایی مد نظر قرار گرفت و در دریای عمان بندر چابهار با 5/2 میلیون تن ظرفیت فعلی توسعه خواهد یافت و بندر جاسک نیز در دریای عمان ایجاد می شود.
آخوندی از مدیران و متخصصان حوزه های مالی حاضر در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران خواست تا برای طراحی مدلهای مالی و پژوهش در حوزه بندری فکر کنند.
وی با اشاره به اینکه در بخش هوانوردی موضوع سرمایه گذاری مد نظر است، یادآور شد: براساس برنامه پنجم توسعه باید سهم راه آهن در بخش بار به 30 درصد و مسافر به 18 درصد برسد که باید در بخش‌های زیر ساخت و ناوگان ریلی اقدامات لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: برای افزایش ظرفیت‌های فعلی، برقی کردن و دو خطه کردن ریلی مد نظر قرار گرفته است که با محاسبه به قیمت امروز در این بخش به 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است و این اعتبار از طریق مشارکت قابل انجام خواهد بود.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به خطوط ریلی مهم کشور و نیاز به افزایش سرعت در آنها و رفع گلوگاه های ریلی، یاد آور شد: در بحث ناوگان ریلی برای رسیدن به اهداف برنامه به چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه حذف یکباره تمام حمایتهای مالی از حمل و نقل ریلی مشکل زا بود، افزود: در حال حاضر به دنبال کاهش سهم هزینه دسترسی بخش خصوصی به حوزه ریلی هستیم و از زمان‌آغاز به کار دولت یازدهم این سهم از 56 درصد به 49 درصد کاهش یافته است و این مساله موجب ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ریلی خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل جاده ای رفع فرسودگی ناوگان مد نظر است و ناوگان عمومی اعم از باری و مسافری در وضعیت خوبی به سر نمی برند و اگر بخواهیم به اهداف برنامه توسعه در این زمینه دست یابیم باید 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود که البته در قالب لیزینگ این میزان سرمایه‌گذاری قابل انجام است و از محل اعتبار وزارت نفت برای کاهش مصرف انرژی نیز می توان در این زمینه استفاده کرد.
آخوندی بیان داشت: کامیونهای فعلی در 100 کیلومتر 50 لیتر سوخت مصرف می کنند در حالی که کامیونهای نسل جدید 32 لیتر مصرف می کنند و نوسازی ناوگان موجب رفاه شهروندان و کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست و ایمنی بیشتر می شود.
وی تاکید کرد: سیاست محوری وزارت راه و شهرسازی نوسازی ناوگان در بخش های مختلف حمل و نقل و افزایش سهم حمل ونقل ریلی نسبت به حوزه جاده ای است به عنوان مثال برای افزایش ظرفیت 10 میلیون تنی فولاد نیاز به جابه‌جایی 50 میلیون تن مواد معدنی است که این حجم باید ازطریق ریل جابه جا شود.
آخوندی در ابتدای سخنانش در ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در 12 حوزه کاری فعالیت می کند و تمام درهای این حوزه ها به سوی سرمایه گذاران باز است، تصریح کرد: لازم است برای درک صحیح ، تصویری که از اقتصاد کلان دارم را مطرح کنم زیرا فکر می کنم مدتهاست در وضعیت آشفتگی اقتصاد کلان به سرمی بریم بویژه این دولت با آشفتگی جدی قبلی شکل گرفته است.
هدفمندی یارانه ها و مفهوم مالیات منفی
وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت 100 سال از مشروطه نیاز داریم تا نسبت به مسائل بنیادین بحث کنیم ، یادآور شد: باید ببینیم کارکرد مالیات چیست چرا که هنوز به جمع بندی روشنی از این مساله نرسیده ایم و نمی دانیم با مفهوم عدالت، همبستگی اجتماعی، پدیده فقر به ویژه فقر شهری چه خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: باید در مسائل بنیادین به چارچوب عملی و عملیاتی دست یابیم . اگر شاخص نهایی موفقیت دولت که در نهایت رفاه شهروندان است را مشخص نکنیم چگونه می خواهیم افزایش رفاه را اندازه گیری کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آنچه که می تواند مالیات را به شکل بنیادین توجیه کند باز تولید ثروت است ، بیان داشت: وقتی مالیات فعلی امکان جبران هزینه های جاری دولت را هم ندارد، چگونه می‌خواهد به مفهوم عدالت ، بازار تولید ثروت و همبستگی اجتماعی برسد.
وی با اشاره به تجربه ادغام آلمان شرقی و غربی و اجرای پایه مالیاتی همبستگی اجتماعی به خاطر اختلاف اقتصادی این دو بخش، اظهارداشت: در حال حاضر حدود 35 تا 40 درصد هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود.
وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها موضوع دیگری است که با هدف سیاسی کسب آرای عمومی آغاز شد و بحث رفع فقر محور آن نبود و مناسبات دولت و جامعه را مخدوش کرد . حال آنکه هدفمند کردن یارانه ها می توانست بگونه‌ای اعمال شود که به افزایش با ثبات رفاه شهروندان بیانجامد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: معتقدم یارانه چیزی جز مالیات منفی نباید باشد. به عبارت دیگر مالیات براساس درامد از صفر تا بالاتر طبقه بندی می شود و افرادی که زیر خط فقر هستند باید مالیات منفی دریافت کنند و از دیگران هم مالیات بگیرند و هدفمندی یارانه ها با این تعریف وارد شدن در حوزه مالیات محسوب می شد.
وی با تاکید بر اینکه مخالف پرداخت نقدی به شهروندان نیستم، گفت: باید عنوان پرداخت را مشخص کنیم و در جامعه بحث نشده است که یارانه حق اجتماعی است یا کمک به نیازمندان متقاضی که قانون مصوب مجلس است ماهیت و هدف از این پرداخت چیست؟
وی در بخش دیگری از سخنانش یاد اور شد: آخر کار برنامه تهیه شده را باید در مدلی بسنجیم و آثار آن را مشخص کنیم و شاخصهایی به نام عدالت، همبستگی اجتماعی، افزایش رفاه شهروندان و یا شاخص های دیگری را مد نظر قراردهیم.
آخوندی تاکید کرد: عدالت، همبستگی ، افزایش رفاه شهروندان سه هدف اصلی برنامه است که در سه قالب مالیات، توسعه زیر بناها و توسعه رقابت در جامعه قرار می گیرد. اگر دولت موفق به کاهش هزینه مبادله نشود و رقابت نباشد، قیمت محصول افزایش می یابد و قدرت رقابت و رفاه شهروندان نزول می یابد.
وی اعلام کرد: رقابت را باید اصلی ترین مساله در نظر بگیریم و آنچه را که خارج از چارچوب رقابت است را حذف کنیم.
