غلامحسین الهام در این نامه تلویحاً از «مصونیت» رسانه‌های مورد اشاره‌اش از تعقیب قضایی مدعی‌العموم گلایه کرده است.
از متن نامه الهام که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده چنین بر می‌آید که نمونه‌های مشخصی از مطالب رسانه‌ای پیوست این نامه است، اما محتوای دقیق این مطالب و نام رسانه‌های مورد نظر سخنگوی دولت نه در خبرها و نه در سایت رسمی سخنگو مشخص نیست.
متن نامه الهام به مرتضوی از این قرار است:
جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام علیکم
«آزاد سازی پر شتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط...»، «کمک‌های ابهام‌آمیز مازاد بر نیاز به موسسات غیر دولتی، عقد قراردادهای صوری»، «خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سیستم نظارتی ذیحسابی...» و نهایتاً «هزینه برای مصارف انتخاباتی». تعابیری که به اصطلاح در گزارش‌های پیوست ذکر شده است مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آیا بزهی بالاتر از این دو متصور است؟
آیا حضرتعالی به عنوان دادستان می‌توانید نسبت به این امور بی‌تفاوت باشید؟
عاملین اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند و مراجع قضایی در خصوص این جرایم باید دقیق و قاطع موضوع را تعقیب نمایند. دولت هیچ حقی در اغماض از «یک ریال» حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است.
اما عاملین انتشار این اخبار مجعول، ظاهراً مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولتی که شعار و رفتار آن تنزّه و پاکی است وارد کنند. در روزنامه‌ای به راحتی سرمقاله نوشته می‌شود و رئیس‌جمهور کشور که در داخل و خارج کشور به پاکدامنی و سلامت مالی شهره است متهم می‌کند؟ و در سایتی با انتشار اخبار جعلی، تمام دولت را تبهکار مالی معرفی می‌کند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است!
اگر چنین است سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می‌کند و تقاضای تعقیب عاملین افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد».
