نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحهی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
به موجب تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
در تبصرهی دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
مجلس در تبصرهای دیگری شهرداریها را موظف کرد همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به ادارهی امور مالیاتی زیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود، گزارش کنند.
همچنین در تبصرهی دیگری از این ماده شهرهای زیر یکصد هزار جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی شدند.
در تبصرهی دیگری مقرر شد: آیین نامهی اجرایی این ماده در مورد نحوهی تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تصویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت اقتصاد ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.
نمایندگان مجلس در مصوبهی دیگری مقرر کردند در مواردی که نقل و انتقال املاک حسب مورد مشمول مالیات بر نقل و انتقال و مالیات ساخت و ساز باشد ،وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور منظور نخواهد شد.
بند 14 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک برای دریافت مالیات نیز با 168 رای موافق، 6 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.