به گزارش ایرنا، حسین دهقانی نقندر، در جمع خبرنگاران با اشاره به اصل 142 قانون اساسی که با عنوان قانون از کجا آورده‌ایم معروف است افزود: طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین دو سال پیش در مجلس به تصویب رسیده و برای ارائه آن کارشناسی‌های دقیقی توسط مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس انجام شده است و از مجمع تشخیص مصلحت تقاضا داریم که آن را به تصویب برساند.
وی به دلایل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در زمینه ایرادات این شورا از طرح مذکور اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان نظرش بر این است که اصل 142 قانون اساسی حصری است و فقط مربوط به مقاماتی است که در آن از آنها نام برده شده است.
دهقانی با اشاره به دیدار دو سال گذشته نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و فرمایشات ایشان درباره این طرح گفت: رهبر معظم انقلاب با این طرح موافق بودند، دولت قبل نیز اعلام موافقت کرد و شنیده‌ایم که دولت جدید نیز در جلسه خود با اجرای این طرح موافق است پس وقتی همه ارگان‌ها و دستگاه ها موافق آن هستند از مجمع نیز می‌خواهیم آن را به تصویب برساند.
وی هدف از ارائه این طرح را شفاف سازی مالی مسئولان عنوان کرد و گفت: یکی از ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح می‌گیرد گسترده بودن بودن دامنه مشمولین این طرح است که در این طرح حتی تمامی فرمانداران، استانداران و خانواده‌های آنها را نیز شامل می‌شود.
نماینده مردم شاندیز و طرقبه در مجلس خاطرنشان کرد: اگر دامنه این طرح گسترده است از مجمع می‌خواهیم براساس صلاحدید آن را کوتاه کند زیرا نظر نمایندگان و هدف آنها مبارزه با فساد و شفاف سازی منابع مالی مدیران، استانداران، فرمانداران، مقامات دولتی و وزرا و ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح حمایت کند و گفت: براساس این طرف اطلاعات مالی تمامی مسئولین نظام محرمانه است و جایی برای شائبه وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل 42 قانون اساسی یک خط قانون ندارد و با تصویب این طرح در مجمع این اصل نیز دارای قانون خواهد شد و در این مسیر به شفافیت مالی مسئولین نظام جمهوری اسلامی کمک فراوانی می‌شود.
