مقام‌معظم رهبری در طول سال‌های گذشته دائما مردم و مسئولان را به تلاش برای ایجاد استقلال اقتصادی فراخوانده‌اند. این بار اما ایشان پس از ابراز نارضایتی از عدم‌تحقق حماسه اقتصادی در سال گذشته، واژه‌های عزم ملی و مدیریت جهادی را هم در کنار فرهنگ در نامگذاری سال 93 گنجانده‌اند تا تأکید بیشتری بر فوریت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کرده باشند.
تقویت اقتصاد ملی در شرایطی مورد تأکید قرار گرفته است که در سال‌های گذشته فشار تحریم‌ها بر گرده اقتصاد افزایش یافت و گمان دشمنان خارجی بر آسیب‌پذیری ایران در این بخش، فشار تهدیدات بین‌المللی را افزایش داد. هرچند در سال گذشته مذاکرات هسته‌ای وارد فاز تازه‌ای شد و تحریم‌ها در روند معکوس قرار گرفت اما تقویت اقتصاد در داخل به غیراز بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از نظر سیاسی دست بالاتری برای ایران مهیا سازد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان اقتصادی راه‌های مختلفی را برای تقویت اقتصاد ملی پیشنهاد می‌کنند. شاه‌بیت کلام تمامی کارشناسان اما توجه به تولید ملی برای ایجاد رشد اقتصادی است.
نرخ رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر با چالشی جدی مواجه شده و در مدار منفی قرار گرفته است، نشان از شرایط نابسامان در بخش‌های مختلف تولید دارد. آخرین آمارهای بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 92 نشان می‌دهد که رشد منفی 3/1 درصدی در این مدت رقم خورده است. طبق این برآورد اولیه، تنها در بخش کشاورزی رشد مثبت حاصل شده است و در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و نفت رشد منفی مانند سال 91 استوار بوده است. با وجود این مسئولان اقتصادی دولت یازدهم وعده داده‌اند تا در سال 93، نرخ رشد اقتصادی وارد مدار مثبت شود و رونق به اقتصاد بازگردد. رئیس‌جمهور نیز هدف دولت را ایجاد رونق اقتصادی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری اعلام کرده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی راه‌های مختلفی را برای رونق‌بخشی به اقتصاد پیشنهاد می‌کنند؛ اصلاح قیمت‌های نسبی، افزایش بهره‌وری همزمان با اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و بهبود فضای کسب و کار، بخشی از موارد مورد تأکید اقتصاددانان است که آن را لازمه تقویت اقتصاد ملی می‌دانند.
بهبود فضای کسب و کار
فضای کسب و کار در ایران طی سال‌های گذشته دائما محدودتر و دشوارتر شده است. رتبه‌بندی جهانی میان 168کشور جهان این موضوع را اثبات می‌کند. جایگاه ایران در سال‌های اخیر آنچنان نزول کرده که در آخرین رده‌بندی، رتبه کشور به 152رسیده است که نشان می‌دهد تنها 16کشور در جهان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. در شرایطی که حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی در کنار تقویت بخش خصوصی به‌عنوان یکی از بخش‌های مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی و راهی برای توسعه اقتصادی، ذکر شده است، توجه دولت به بهبود فضای کسب و کار مورد تأکید کارشناسان قرار دارد.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است که زمانی می‌توانیم حضور مردم در صحنه اقتصاد را تحقق ببخشیم که فضای کسب و کار را تسهیل کنیم. این کارشناس اقتصادی به همشهری گفت: فضای کسب و کار، فرایندی است که به چند شاخص اجتماعی و اقتصادی مرتبط است. قوانین مربوط به‌کار و فعالیت اقتصادی، مقررات مربوط به شیوه اداری برای اعطای مجوز فعالیت و همه آنچه مردم برای انجام یک فعالیت اقتصادی به دریافت خدمات و مجوزها از سوی دولت و شهرداری‌ها نیازمند هستند، فضای کسب و کار را تشکیل می‌دهد. رتبه ایران نشان می‌دهد که این فرایند برای فعالیت اقتصادی نیاز به اصلاح و تسهیل امور دارد.
مستخدمین حسینی افزود: می‌تواند نخستین قدم دولت و تشکیلات وابسته در سال جدید این باشد که به شناسایی روند فضای کسب و کار در حوزه‌های مختلف بپردازند و تسهیل آن را در اولویت قرار دهند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر کسی قرار باشد یک فعالیت اقتصادی را راه‌اندازی کند شرایط بسیار دشوارتری نسبت به 3یا 5سال گذشته دارد که نشان می‌دهد فرایند ثبت شرکت، اعطای مجوز فعالیت دشوارتر شده و مدت زمان بیشتری باید صرف این امور شود. حیدر مستخدمین حسینی گفت: دولت در سال‌های گذشته برای ایجاد شغل و رونق اقتصادی به جای آنکه این امور را تسهیل کند، موانع ایجاد کرده است. اگر می‌خواهیم فعالیت اقتصادی رونق بگیرد و مردم حضور جدی داشته باشند،باید کاری کرد که فضای کسب و کار و شاخص‌های آن بهبود یابد. اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود، باقی موارد اقتصادی هم تنظیم می‌شود. این موضوع می‌تواند جهت‌گیری‌ها را تنظیم کند تا مردم خودشان فعالیت اقتصادی انجام دهند.
تأکید در بهبود فضای کسب و کار در شرایطی است که قانون بهبود فضای کسب و کار هم در مجلس به تصویب رسیده است. مردان اقتصادی دولت یازدهم هم از همان روز نخست فعالیت، به اجرای آن تأکید کرده‌اند و معتقدند که راه رونق اقتصادی و تولید از بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت بخش خصوصی می‌گذرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز معتقد است که حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در تقویت اقتصاد ملی مؤثر خواهد بود. غلامحسین شافعی، توسعه هدفمند صادرات و کیفی‌سازی محصولات و تولیدات رقابت‌پذیر را از الزامات توسعه اقتصاد ملی می‌داند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد مقاومتی باید در مقام عمل بتواند اقتصاد را از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی و دارای ثبات و قابل اعتماد تبدیل کند.
ادامه اصلاح قیمت‌ها
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت آب و برق از اسفند سال گذشته رسما کلید خورده است و فروردین و اردیبهشت نیز گام‌های بعدی آن برداشته خواهد شد تا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وارد فاز جدیدی شود. برخی از کارشناسان اقتصادی توقف آزادسازی قیمت‌ها در سال‌های گذشته را مانعی بر سر راه واقعی شدن فضای اقتصادی می‌دانند. جمشید پژویان معتقد است که ادامه اصلاح قیمت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد علائم مثبت در اقتصاد شود. این کارشناس اقتصادی به همشهری گفت: اجرای مرحله جدید اصلاح قیمت‌ها باید با رعایت سایر الزامات قانونی انجام شود تا بخش تولید به موازات افزایش قیمت انرژی بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد. این استاد دانشگاه افزود: دولت در این مرحله همچنین باید از طریق تبلیغات، ثروتمندان را به انصراف از دریافت یارانه نقدی تشویق کند تا درآمدها و هزینه‌های هدفمندی در مسیر اصلاح حرکت کند و نتایج آن برای اقتصاد ملموس شود.
رونق تولید و رشد اقتصادی
فعالان اقتصادی و کارشناسان میان تمامی راهکارهایی که برای تقویت اقتصاد ملی مورد تأکید قرار می‌دهند، نقش تولید را کلیدی ذکر می‌کنند. آنها رونق تولید را زمینه‌ساز رشد اقتصادی می‌دانند. اشتغال‌زایی در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند هدف‌های اصلی اقتصاد ملی را محقق سازد. در شرایطی ایجاد رونق در تولید به نیاز اقتصاد ایران بدل شده که در سال‌های گذشته دائما این بخش کلیدی اقتصاد با آسیب همراه شده است. سیاست‌های اقتصادی در دولت گذشته به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌تنها تقویت تولید رقم نخورد بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به کاهش ظرفیت شدند و برخی نیز طعم تعطیلی را چشیدند. این موضوع اشتغال را نیز با خطر مواجه ساخته و تولید ناخالص داخلی را به سمت نامطلوبی سوق داده است. آمارهای بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی که حاصل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است نشان می‌دهد که در سال 91 کمترین نرخ رشد پس از جنگ تحمیلی با رقم منفی 5/8درصد رقم خورد و در نیمه نخست سال92 نیز با وجود بهبود نسبی، این شاخص خود را به منفی 3/1درصد رساند.
در این 6ماه به غیراز گروه کشاورزی که رشد 2/1 درصدی را از سرگذرانده است، سایر بخش‌ها با رشد منفی همراه بوده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت نابسامان تولید در بخش نفت، صنایع و معادن و همچنین رشد منفی در بخش خدمات است. براساس اعلام بانک مرکزی طی 6ماهه نخست سال 92 بخش نفت با رشد منفی 9/4درصد همراه بوده. بخش صنایع و معادن نیز رشد منفی 7/7درصدی را تجربه کرده و بخش خدمات هم آمار منفی 2/4درصد را به ثبت رسانده است. در این شرایط اما دولت امیدوار است بتواند در سال جدید با ایجاد رونق در تولید نرخ رشد اقتصادی را وارد مدار مثبت سازد.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی معتقد است که رکود تورمی در سال‌های اخیر ضربه مهلکی به اقتصاد به‌ویژه در بخش تولید و اشتغال وارد آورده است. این استاد دانشگاه به همشهری گفت: سیاست‌های اقتصادی باید در راه مقابله با این بیماری اتخاذ شود. هرچند نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفته اما لازم است که رونق اقتصادی هم جایگزین رکود شود تا اقتصاد ملی از رکود تورمی رهایی یابد. تقوی ادامه داد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای که دولت گذشته آن را پایه‌گذاری کرد موجب شد تا به‌طور همزمان، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش یابد. همزمان با رشد تورم، بیکاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت را بالا ببرد. به گفته این اقتصاددان اصلاح این فرایند نیاز به زمان دارد. برای اصلاح، دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد در این بخش‌ها محقق شود و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. این کارشناس اقتصادی گفت: با افزایش تولید دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک و منحنی عرضه را به سمت راست هدایت کند. در این صورت هم تورم کنترل می‌شود و هم اشتغال‌زایی رونق می‌گیرد.
محمد خوش چهره نیز معتقد است تقویت اقتصاد با ایجاد تحرک در تولید ملی میسر خواهد شد. به گفته این کارشناس اقتصادی اصل اقتصاد که با معیشت مردم سر و کار دارد به تولید بازمی‌گردد. به همین دلیل باید روی تولید ملی تمرکز شود در این صورت می‌توان به افزایش رفاه فکر کرد.
