چه اینکه در شرایط اقتصاد آزاد، نرخ سود بانکی باید بر عهده بانک‌ها باشد تا براساس میانگین نرخ تورم تصمیم‌گیری کنند و بتوانند نقدینگی مازاد را جمع کنند. اما شرط آزادسازی نرخ سود بانکی این است که دولت سازوکارهای دیگر اقتصاد رقابتی و آزاد را بپذیرد. در 2روز گذشته معاون رئیس‌جمهور به 8اتحادیه صنفی دستور داده که قیمت کالاها و خدمات خود را بالا نبرند و قیمت‌ها براساس سال 92ثابت بماند. این دستور اصلا منطقی و درست نیست چرا که وقتی نرخ حامل‌های انرژی و دستمزدها و دیگر پارامترهای اثرگذار بر قیمت تمام‌شده افزایش یافته است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت می‌کند. به‌نظر این نوع تصمیم‌گیری‌ها با آزادسازی نرخ سود بانکی دچار تضاد است.
به‌نظر باید تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت ازجمله سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بودجه‌ای و تجاری باهمدیگر و افزایش نرخ سود بانکی هماهنگ باشد. اما دلیل بروز عدم‌تعادل در اقتصاد و بازارهای مختلف به‌ویژه سقوط شاخص بورس در سال جدید و ناامیدی سهامداران برای حفظ سرمایه‌های خود در بازار بورس، نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان اقتصادی با همدیگر هماهنگ نیست و یکدیگر را همپوشانی نمی‌کند.
این فرض مطرح است که در تیم اقتصادی دولت، وحدت تصمیم‌گیری وجود ندارد، به‌گونه‌ای که سیاست‌های تعرفه‌ای که اواخر سال گذشته ابلاغ شده، هیچ سنخیتی با سیاست‌های پولی ندارد و گویا مسئولان جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. جزیره‌ای تصمیم‌گیری کردن در حوزه اقتصاد، سم مهلکی است که درصورت عدم‌آسیب شناسی و جلوگیری نکردن از این رفتارها در تصمیم‌گیری‌ها، به زیان جامعه خواهد بود. در شرایط معقول و منطقی اکثریت اقتصاددانان معتقد هستند درصورت آزادسازی نرخ سود بانکی متناسب نرخ تورم، نباید سایر سیاست‌های اقتصادی و بازارها تحت کنترل و تمرکز دولت قرار گیرد و دولت فرمان دهد که قیمت‌ها نباید افزایش یابد.
اما ما شاهد تکرار سیاست قیمت‌گذاری دولت گذشته در دولت فعلی هستیم که با انتقادهای زیاد کارشناسان و اقتصاددانان همراه بود. چه اینکه صدور توقف افزایش قیمت‌ها یا تثبیت آن به میزان سال 92این سؤال را به همراه دارد که آیا دولت حاضر است به واحدهای اقتصادی و فعالیت‌هایی که قیمت آنها تثبیت می‌شود، یارانه بدهد یا نه؟ اگر دولت می‌خواهد برای نفع عمومی و مهار تورم، مانع افزایش منطقی قیمت‌ها شود، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تعیین شده توسط دولت را یارانه بدهد. در غیراین صورت رکود اقتصادی تشدید می‌شود و اشتغال موجود را تهدید خواهد کرد.
واقعیت این است که مهار تورم اولویت نخست اعلام شده و دولت مصمم است تا نرخ تورم را در سال‌جاری به 25درصد کاهش دهد، اما دولت باید توجه داشته باشد که عامه مردم نسبت به کاهش نرخ تورم و حتی تورم واقعی بی‌اعتماد هستند و چندان افکار عمومی به عدد تورم اعلام شده توجه نشان نمی‌دهد و تنها ملاک ارزیابی آنها افزایش قیمت کالاها و خدماتی است که روزانه خریداری می‌کند. از سوی دیگر هدفگذاری نرخ تورم 25درصدی ممکن است به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی به بیکاری دامن بزند و دستور جلوگیری از افزایش منطقی قیمت‌ها هم وضعیت را بدتر می‌کند.
در چنین وضعیتی وقتی بانک‌ها دارای آزادی عمل باشند و در یک کورس رقابت، حتی نرخ روزشمار سود سپرده‌ها را تا 24درصد بالابرده‌اند، این سؤال مطرح است که بانک‌ها با چه نرخ سودی می‌خواهند تسهیلات بدهند که بتوانند نرخ سود 24درصدی سپرده‌ها را تأمین کنند و کدام فعالیت اقتصادی در کشور می‌تواند جوابگوی نرخ سود تسهیلات بالای 30درصد باشد؟ بدیهی است عدم‌هماهنگی بین سیاست‌های کلان اقتصادی و آزادی یکسویه بانک‌ها و تثبیت قیمت در دیگر بازارها به عدم‌تعادل‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد و خسارت زیادی به بار می‌آورد و در نهایت صرف جمع کردن نقدینگی و تجهیز منابع آنها برای تزریق و هدایت نقدینگی با نرخ سود بالای 30درصد به بنگاه‌های اقتصادی، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود دولت در گام نخست در سیاست‌های اقتصادی مختلف تجدید نظر کند تا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه تولید تقویت شود.
در ارتباط با شاخص بورس، دولت بازار سرمایه را رها کرده و سهامداران پول خود را به سمت بانک‌ها سوق می‌دهند. در این شرایط کاهش یکباره نرخ سود بانکی برای حمایت از بازار سرمایه خطاست و مهم این است که سیاست‌های کلان اقتصادی همسو و هماهنگ باشد.
