آنچه روشن است اینکه سیاست‌های ابلاغ شده باید الگویی از نظام اقتصادی اسلامی را محقق سازد و زمینه‌ساز و فرصت‌آفرین باشد تا نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در سایه تحقق حماسه اقتصادی را عملیاتی سازد. ورای برداشت‌ها و تفاوت دیدگاه‌های مطرح‌شده در باب اقتصاد مقاومتی باید اندیشید که این سیاست‌ها به چه چالش‌ها و دشواری‌هایی اشاره دارد و چه فرصت‌ها و مزیت‌هایی را برای رهایی اقتصاد ایران از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب، پیش روی همه قرار می‌دهد. واضح است که حرکت به سمت مقاوم‌سازی بنیان‌های اقتصاد ملی ایران با رویکردی درون‌زا و برون‌نگر بدون تامل و تدبر در واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد و بیم آن می‌رود که چون گذشته، سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و مجریان بر سر بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران اختلاف نظر پیدا کنند؛ حال آنکه انتظار می‌رود در نتیجه سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، دیگر مناقشه بر سر اجرا به کمترین سطح ممکن برسد و اختلاف برداشت‌ها وآمد و شد دولت و مجلس تغییری بنیادین و متناقض با مسیر تعیین‌شده از سوی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکند.
مروری بر سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی نشان از برخی چالش‌های عمیق و تاریخی اقتصاد ایران در 3 دهه اخیر و حتی پیش از آن دارد؛ چالش‌هایی که درصورت رفع‌نشدن آن با تدابیر درست اقتصادی، می‌تواند نه فقط اقتصاد که نظام سیاسی و اجتماعی ایران را با تنگناهای جدی مواجه سازد. از کلیدی‌ترین چالش‌ها می‌توان به رشد کند، ناموزون و پرنوسان اقتصاد ایران با تورم بالاتر نسبت به دیگر کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان و رقیب اشاره کرد که پیشتازی اقتصادی ایران در افق 1404را در پرده ابهام قرار داده‌است. به‌ویژه اینکه نتیجه 8سال عملکرد اقتصادی دولت گذشته نه‌تنها تحقق رشد 8درصدی مستمر و پایدار نبوده و اشتغال هم دورقمی نشده بلکه، اقتصاد کشور را با تورمی سنگین توأم با رکودی عمیق مواجه ساخته است. از این‌رو تصریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر در‌پیش گرفتن رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌نگر خود گویای منظومه‌ای از بایدها و نبایدهای پیش روی همه است با این امید و تدبیر که چگونه می‌توان از وضعیت فعلی برون شد و در فضای مطلوب گام نهاد. افزون بر اینها، اقتصاد ایران از وابستگی و چسبندگی مفرط بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی رنج دیرین می‌برد و نتیجه آن عدم‌شفافیت اقتصادی و رانتی‌شدن فضای کسب و کار با قدرت‌نمایی اقتصاد دولتی است و حتی سیاست‌های ابلاغ شده اما ناقص و ابتر اجرا‌شدن اصل 44قانون اساسی به اذعان اکثریت سیاستمداران و مسئولان نتوانسته است بر رقابت‌پذیری و مردمی‌شدن اقتصاد و نقش‌آفرینی فعالان اقتصاد بیفزاید.
از سوی دیگر، اقتصاد کم‌بهره‌ور ایران با تولید ناخالص داخلی دارای فاصله بسیار تا نقطه مطلوب سند چشم‌انداز 1404را باید یک اقتصاد انرژی‌خوار دانست که همین چالش‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به روشنی مورد مداقه قرار گرفته و انتظار می‌رود دست‌کم در یک دوره زمانی 10ساله برخی تنگناها و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و حضور و مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود. واقعیت تلخ این است که در سال‌های اخیر گزارشی شفاف از وضعیت نرخ بهرهوری در اقتصاد ایران ارائه نشده و همواره از کیمیای بهرهوری به‌عنوان یکی از پایه‌های بنیادین رشد پایدار و مستمر اقتصاد کشور به کلی‌گویی و شعارگرایی اکتفا شده است. در نبود گزارشی دقیق، کمی‌شده و شفاف از وضعیت نرخ بهرهوری در اقتصاد دولت‌گرای ایران آن هم با حفظ انحصارات غیرضرور و مقاومت در برابر تغییرات و اصلاحات اجتناب‌ناپذیر، رسیدن به اهداف مطلوب دشوار، پرهزینه و البته توأم با آزمون و خطا خواهد بود و همواره ایران در مقام یکی از اتلاف‌کنندگان سرمایه‌های مادی و معنوی دنیا باقی خواهد ماند. آیا این وضعیت قابل دوام است و بدون ارتقای شاخص بهرهوری کمی‌شده و قابل استناد، می‌توان ساختارهای اقتصادی را اصلاح و بنیان‌ها را مقاوم ساخت؟ یکی از مصادیق بهرهوری پایین در اقتصاد ایران را می‌توان به اتلاف بالای انرژی هم در بخش تولید کالا و خدمات و هم در بخش مصرف دانست که باعث شده ایران صدرنشین کشورهای جهان از حیث شدت بالای انرژی در تولید ملی شود و هدررفت انرژی‌های تمام‌شونده فسیلی در تمامی سطوح تولید تا مصرف همه را نگران سازد.
اجرای ناقص و دستکاری شده یکی از مهم‌ترین قوانین تاریخ اقتصاد ایران در 4 سال گذشته یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان مصداقی از یک تصمیم خوب و اجرای بد توصیف کرد که باعث شده تا اجماع ملی و فراگیر در ماه‌های نخست اجرای قانون به‌تدریج مخدوش و اعتماد ایجاد شده هم با فرایندی فرسایشی و تضعیف شده همراه شود، حال آنکه انتظار می‌رفت و هنوز هم می‌رود که در نتیجه اجرای دقیق با تدبیر صحیح قانون در فازهای آینده، امید به اصلاح یکی از کج‌رفتاری‌های اقتصادی ایران دوباره احیا شود. از این منظر شاید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بتوان یک تمرین صحیح به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد دانست که نتیجه نهایی آن «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» باشد.
مقاوم‌سازی اقتصاد بدون نظارت نمی‌شود
روشن است که قوای سه‌گانه اجرایی، مقننه و قضایی و نهادها و دستگاه‌های مختلف تصمیم‌ساز ممکن است هرکدام تفسیر خاص و گاه متفاوتی از سیاست‌های معطوف به اقتصاد مقاومتی داشته باشند، از قضا تعجیل در تشکیل دادن کمیته‌ها و کارگروه‌های ویژه و صدور احکام و سردادن شعارها و وعده‌ها و ترسیم اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها از سوی هر یک از قوا و دیگر بازیگران صحنه اقتصاد ایران این تهدید را به همراه دارد که سیاست‌های ابلاغ شده در مقام تصمیم یا اجرا دچار انحراف شده و به واسطه موازی‌کاری و تصمیم‌گیری‌های خنثی‌کننده یکدیگر، اهداف مدنظر حاکمیت محقق نشود. از این‌رو ضرورت ایجاب می‌کند که اولا این سیاست‌ها در یک فرایند دور از شعارها و وعده‌ها تبیین، کمی و قابل مطالبه ملی شده و از سوی دیگر یک سازوکار نظارتی هم برای پیگیری تعریف شود و همه به فراخور مسئولیت قانونی و حیطه اختیارات و وظایف خود پاسخگو باشند. تردیدی نباید داشت که بدون نقشه راه اجرایی مورد اجماع نظر قوای 3گانه و استقرار یک سازوکار نظارتی فراگیر در گذر زمان بسیاری از این سیاست‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شده و به فراموشی سپرده خواهد شد. دست‌کم تجربه کم‌توجهی به برخی سیاست‌های کلان اقتصادی نظام یا اجرای ناقص و ابتر آنها پیش روی همه است بی‌آنکه بتوان این پاسخ را از مسئولان و دستگاه‌های مسئول خواست که چرا جلوه‌ای از تحقق این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها آنگونه که انتظار می‌رود، در اقتصاد ایران و زندگی ایرانیان دیده نمی‌شود.
اهداف روشن با روش‌های ناروشن
بدون تردید سیاست‌های ابلاغ شده در ارتباط با مقاوم‌سازی اقتصاد ایران دربرگیرنده اهداف روشنی است اما روش‌های دستیابی به این اهداف دست‌کم ناروشن. از این منظر ضرورت ملی ایجاب می‌کند که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام‌های بخشی‌نگر و مقطعی و شعارگونه، راهکارهای برون‌رفت اقتصاد از چالش‌های پیش رو ترسیم، تدوین و درصورت لزوم قوانین و مقررات اصلاح شود و در گام بعد مسئولیت همه در برابر این سیاست‌ها روشن و تبیین شده و در گام آخر استقرار یک نظام پایش و رصد و نظارت فراگیر می‌تواند ضامن اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. چه اینکه سیاست‌های یادشده، منظومه‌ای منسجم با اهداف قابل مطالبه از مجموعه سیاست‌های کلی است که در یک دهه اخیر ابلاغ شده و این منظومه به واقع نشان از بایدها و نبایدهای ملی اقتصاد ایران است. البته نباید از نظر دورداشت که تکیه ویژه بر رویکرد جهادگونه در اقتصاد ایران به‌معنای بی‌انضباطی مالی و پولی یا اقدام‌های فاقد مبنای کارشناسی و دور از عقلانیت نیست و از قضا در این حرکت جهادی مهم این است که همه به مجموعه‌ای از مولفه‌های برآمده از فرهنگ ملی، اسلامی و انقلابی ازجمله ایثارگری و فداکاری اقتصادی، ترجیح دادن منافع و مصالح ملی بلندمدت به جای منافع کوتاه‌مدت پایبند باشند. شاید باید یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران را در تضعیف مشارکت و رقابت مردم در فعالیت‌های اقتصادی دانست و یکی از ضرورت‌های حرکت به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، همین باشد که راه برای حرکت مردم در اقتصاد هموار شود و نگاه‌های قیم‌مابانه و تصدیگر و دخالت‌جو و رانتی بر فرایند اقتصادی کشور از تصمیم تا اجرا برداشته شود. آیا این بار قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی کشور دست‌کم به اجماعی نسبی و مورد اتفاق حداکثری در مسیر شکوفایی اقتصاد ایران خواهند رسید و مردم دیگر شاهد آزمون و خطا در اقتصاد خود نخواهند بود؟
باید قبول کرد که روند قانونگذاری در کشور به شکل تولید انبوه قوانین گاه متضاد و خنثی‌کننده همدیگر با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌خواند و چاره این است که یک پالایش فراگیر در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی کشور صورت گیرد تا بازیگران متعدد و پرشمار فعال در جنبه‌های مختلف اقتصادی کشور به نظم درآیند و اینجاست که فرمان اقتصاد مقاومتی را می‌توان یک فرمان «همه به جای خود» دانست تا چرخ اقتصاد ملی به سمت رشد مداوم، پایدار و قابل انتظار به حرکت درآید و در این فرایند هم می‌توان عدالت فراگیر اقتصادی را به‌عنوان هدف همیشگی و فراموش‌ناشدنی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایرانیان در بستر اقتصادی شفاف، رقابتی، رهاشده از رانت و انحصار با بازیگرانی به اندازه کل مردم ایران و نظارت جامع جست‌وجو کرد.
