براساس متن صریح قانون دستگاهها مختار هستند که این مرخصی را به کارکنانشان اعطا کنند.این بخشی از حرفهای حجتالاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری است، او در پاسخ به سؤالی درباره مرخصی 9ماهه زایمان و کوتاهی برخی از دستگاهها این جملهها را گفته و به خبرگزاری فارس توضیح داده که: با توجه به واژه مختار، الزامی برای اعطای مرخصی 9ماهه زایمان وجود ندارد و دستگاهها صرفا میتوانند این مرخصی را اعمال کنند. از سوی دیگر اخراج زنان پس از مرخصی زایمان بهعنوان یک تخلف شناخته شد و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که اگر ادارات و سازمانهای دولتی این کار را انجام بدهند زنان اخراج شده میتوانند علیه آنها شکایت مطرح کنند.
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که 30درصد از زنانی که به مرخصی زایمان رفتهاند پس از پایان مرخصیهایشان از کار اخراج شدهاند، انتشار این آمار تکاندهنده باعث شدتا برخی افراد نسبت به اخراج خاموش و بیسروصدای زنان واکنش نشان دهند، چرا که این اخراجها آمار بیکاری زنان را روزبهروز افزایش داده است، از سوی دیگر آمارهایی منتشر شده که نشان میدهد 65درصد زنان تحصیلکرده بیکارند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، در واکنش به انتشار اخبار اخراج زنان گفت: اگر دستگاه دولتی نیرویش را به این دلیل اخراج کرد، فرد میتواند علیه آن دستگاه شکایت کند. این گفته میتواند نشانهای باشد برای وجود یک عزم نسبتا جدی برای حل مشکلات زنان اخراجشده، البته سراج نگفته که کسانی که احیانا پیش از این از ادارات دولتی اخراج شدهاند هم میتوانند به سازمان بازرسی شکایت کنند یا نه؟
بدون هیچ نشانهای
وقتی مرخصی زایمانم تمام شد یک روز رفتم سرکار، رئیس شرکت ظهر آمد و گفت که دیگر نیازی به حضور من در شرکت نیست، من تا پیش از این یکی از حسابداران شرکت بودم، وقتی این جمله را شنیدم یکه خوردم. تا پیش از آن فکر میکردم که مرخصی زایمان از حقوق زنان شاغل است اما با برخوردی که با من شد، متوجه شدم که مرخصی زایمان در واقع نوعی ظلم و ستم به زنان شاغل است.
او یکی از بیش از 40هزار زنی است که سال گذشته پس از مرخصی زایمان از کار بیکار شدهاند، اما مسئله این است که کارفرمایان این زنان هرگز حاضر نیستند نامهای مبنی بر اخراج دستشان بدهند که بتوانند احیانا شکایتی در جایی مطرح کنند و اخراج زنان با روشهای بسیار بیسروصدا و چراغ خاموش انجام میشود.
افزایش 9ماهه مرخصی
مرخصی زایمان تا سال گذشته 6ماه بود اما دولت دهم لایحهای تصویب کرد که به موجب آن این مرخصی باید به 9ماه افزایش یابد، این قانون در برخی ادارات اجرا شد و در برخی دیگر هم به بایگانی سپرده شد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که تا وقتی دولت بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون را در اختیارش قرار ندهد نمیتواند این مرخصی را برای همه بیمهشدگان اجرا کند، دولت دهم هیچ پولی برای اجرای این قانون درنظر نگرفت، دولت یازدهم هم به تازگی اعلام کرده که از بخشی از بودجه وزارت بهداشت اعتبار مربوط به افزایش مرخصی زنان را پرداخت خواهد کرد.
اگر چه نمایندگان مجلس هم برای اجرا نشدن مرخصی 9ماهه زنان به دولت تذکر دادند و رئیس مجلس هم دیروز گفت: توصیه میکنم قانون در مورد مرخصی زایمان خانمها اجرا شود. اما این قانون همچنان اجرا نشده باقی مانده و با اینکه جزو حقوق مسلم زنان شاغل است با بیتوجهی روبهروست. البته با توجه به متن قانون میتوان متوجه شد قانون الزامآوری هم نیست.