دولت در خرداد‌ماه سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که براساس آن مرخصی زایمان زنان شاغل از 6به 9ماه افزایش پیدا کند. این قانون پس از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، اما با گذشت 11ماه هنوز در سراسر کشور اجرا نشده است. مشکل اصلی بر سر راه اجرای این قانون کمبود اعتبار لازم است. گروهی از کارمندان دولت تا‌کنون توانسته‌اند از این قانون استفاده کنند اما گروه زیادی از زنان کارگر که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند هنوز نتوانسته‌اند مرخصی زایمان 9ماهه داشته باشند. برای حل مشکل زنان کارمند دولت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری جهت رفع مشکلات اجرایی و تسریع در اجرای قانون با رئیس‌جمهور مکاتبه کرد. متعاقب آن، این موضوع در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ 25اسفند 92کمیسیون مربوطه پس از بررسی پیشنهاد مصوب شد که با توجه به‌وجود مجوز قانونی و تصویب نامه دولت، اتخاذ تصمیم مجدد توسط هیأت وزیران غیرضروری است و لذا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درخصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز به دستگاه‌های مربوط اقدام لازم را به عمل آورد که موضوع در حال پیگیری است.
درمورد مشمولین قانون کار نیز سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این قانون خواستار تأمین بودجه آن شد و در آخرین پیگیری‌ها معاونت فنی درآمد این سازمان از عدم‌اختصاص بودجه مربوط به افزایش مرخصی زایمان به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: تا‌کنون مبلغی برای افزایش 9ماهه مرخصی زایمان به سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت پرداخت نشده است. محمد حسن زدا با بیان این مطلب افزود: هر زمان که دولت بودجه مورد نیاز افزایش مرخصی زایمان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند از یک ساعت بعد نسبت به اجرای این قانون اقدام خواهیم کرد.
وی گفت: به‌منظور اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان تمامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم در سازمان تأمین اجتماعی و شعب زیرمجموعه آن انجام شده و آمادگی کامل برای اجرای آن وجود دارد. وی از طراحی نرم افزار ویژه‌ای برای اعمال افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: نرم افزار این قانون آماده است و از هر لحظه‌ای که بودجه را به ما پرداخت کنند از ساعت بعد آ مادگی اجرای آن را داریم.
