به گزارش همشهری آنلاین، چهارشنبه 27 فروردین ماه، سید مسعود میرکاظمی (وزیر دوران کابینه محمود احمدی‌نژاد) که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند.
یک روز پس از اعلام خبر برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند که «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»
با این وجود، برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص برداشت 4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داده و اعلام کردند در این باره نشستی با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آخرین منابع واریزی به صندوق توسعه ملی و آخرین وضعیت برداشت‌ها خواهند داشت.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت: دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 جزو معدود سال‌هایی بوده و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته بلکه برعکس براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده است.
وی تأکید کرد: 4 میلیارد دلار نفت فروخته شده که منابع ناشی از نفت معادل ریالی آن باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده و هیچگونه تعرض به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.
