شمار زیادی از این زندانیان، همچنان در زندان بهسرمیبرند یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. همین سال گذشته بود که 18ایرانی در عربستان بهطور وحشیانهای گردن زده شدند. در روزهای گذشته همچنین انتشار خبر اعدام قریبالوقوع 86ایرانی دربند در مالزی واکنش وزارت امور خارجه کشورمان را برانگیخت. ایرانیان خارج از کشور اکنون برای رهایی از بند اسارت چشم به عملکرد دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان دوختهاند.
دفاع و حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است، در کشور ما نیز قانون اساسی وظیفه حمایت و صیانت از تمامی ایرانیان در خارج از کشور را برعهده دولت و دستگاه دیپلماسی قرار داده است.البته آمار 660نفر، حداقل تعداد اتباع ایرانی است که درسالهای اخیر درکشورهای خارجی زندانی شدهاند و اطلاعات آنها رسانهای شده است. اما به جز این افراد هستند ایرانیانی که در کشورهایی نظیر آلمان، ترکیه، قبرس، تایلند و کشورهای دیگر در بازداشت بهسرمیبرند و به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس آمار و مستندات دقیقی از آنها در دست نیست. همچنین ایرانیانی که روزانه از مرزهای شرقی و جنوبی کشور خارج، بازداشت و به کشور دیپورت میشوند اگرچه آمار بالایی را بهخود اختصاص میدهند عملا اخبار آنها بازتاب چندانی ندارد و در آمارها هم محاسبه نمیشوند.
آمار بالای ایرانیان زندانی در کشورهای خارجی درحالی است که در کشور ما نهادی به نام «شورای ایرانیان خارج از کشور» وجود دارد که وظیفه آن طبق قانون و اساسنامه آن حمایت از شأن، کرامت و جایگاه ایرانیان در خارج از کشور است اما بهنظر میرسد این شورا در سالهای اخیر بهرغم حضور پررنگ در مجادلات سیاسی، توجه چندانی به وظایف قانونی خود نداشته است. با این حال نمیتوان این آمار بالا را به کمکاری دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت داد چرا که مطابق اطلاعاتی که از این اینفوگرافی بهدست میآید این وزارتخانه اتفاقا در آزادی ایرانیانی که به اتهامات سیاسی یا کمک به نقض تحریمها بازداشت شدهاند بسیار موفق عمل کرده و غیراز 20ایرانی دربند در آمریکا اغلب این افراد به سرعت آزاد شدهاند. همچنین براساس توافقنامههای امنیتیای که میان ایران و کشورهای همسایه منعقد شده، ایرانیانی که به جرم ورود غیرمجاز وارد خاک این کشورها شدهاند خیلی زود و با طی حداقل تشریفات اداری آزاد و به کشور بازگردانده میشوند. اما این موضوع درمورد زندانیان موضوع قاچاق موادمخدر متفاوت است و اغلب کشورها قوانین سختگیرانهای در این خصوص دارند.