ايسنا نوشت: در پی بازگشت رونق به بازار مسکن و افزایش میزان قراردادهای منعقد شده در این بخش و همچنین آغاز فصل تابستان و داغ شدن بازار اجاره، میزان معاملات در این بخش نیز افزایش یافته و از کل معاملات مسکن اجاره‌نامه‌ها سهم 29 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس آمارها از 228 هزار مورد قرار داد منقعد شده در اردیبهشت ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین 59 درصد افزایش یافته است.
همچنین اجاره‌نامه‌ای اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 8000 هزار مورد (معادل 11 درصد) بیشتر شده است.
طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده "میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال با افزایش هشت درصدی روبرو بوده است" درحالی که به گفته مشاوران املاک طی نیمه اول امسال نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ با افزایش حدود 15 درصدی و در شهرهای کوچک با افزایش کمتر از 10 درصدی مواجه خواهد بود.
البته طبق تاکید مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره بها به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و با تورم ناگهانی در این بخش مواجه نخواهیم شد.
با توجه به افزایش کلی میزان معاملات در بازار مسکن و با شروع سال جدید، تقاضا در بازار اجاره نیز با افزایش روبرو بوده و براساس پیش‌بینی کارشناسان این روند با شروع فصل تابستان که از آن به عنوان فصل جابجایی یاد می‌شود، افزایش خواهد داشت.
همچنين ايسنا در گزارشي نوشت: همزمان با فصل جابجایی مستاجران، آمارهای موجود در سامانه کد رهگیری نشان از سیر نزولی اجاره بها در کشور و تهران دارد.
حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - با اشاره به افزایش 57 درصدی میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین و افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، تاکید کرد: با توجه به کنترل و کاهش بیش از 10 درصدی نرخ تورم از سوی دولت و عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی (به دلیل خواب بیش از حد و غیر منطقی سرمایه، افت ارزش واحد مسکونی و عدم گردش سرمایه، رکود حاکم بر بازار که متاثر از عدم تطابق قدرت خرید عمومی با قیمت های غیر منطقی وغیر متعارف کنونی است) به بازار اجاره بها و سیر کاهش قیمت مسکن بین 20 تا 50 درصد از سال 92 که تاکنون همچنان ادامه دارد، منطبق با رویدادهای حاصله، شاهد روند نزولی قیمت مسکن و اجاره بها هستیم.
وی تصریح کرد: آمارهای سامانه کد رهگیری نشان از کاهش نرخ اجاره بهای مسکن مطابق با کاهش قیمت مسکن و کاهش نرخ تورم در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین ماه دارد که این کاهش می بایست از سوی مالکان و خصوصا مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای جدید لحاظ شود.
احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر می‌شوند
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اضافه کرد: با سیاست های ضد تورمی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، توسعه روابط تجاری و افزایش درآمدهای ارزی و همچنین توسعه روابط سیاسی، دیگر جایی برای عرضه مسکن با قیمت های غیر متعارف وجود نخواهد داشت و در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی که همگان شاهد هستیم احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر خواهند شد.
وی ضمن اینکه تنها راه گره گشایی از رکود سنگین بازار مسکن را کاهش قیمت و رساندن آن به حدی که با قدرت خرید عمومی مردم مطابقت داشته باشد دانست و تصریح کرد: قدرت خرید مردم با شرایط اقتصادی و تورمی بوجودآمده، در عمل یک سوم سال 84 است در صورتی که با قیمت‌های افسار گسیخته مسکن درحال حاضر روبروهستیم که این با هیچ منطق و ضابطه اقتصادی همخوانی ندارد و به هیچ شکل نمی‌توان بین قدرت خرید عمومی و قیمت های فعلی رابطه صحیحی ایجاد کرد.
عقبایی ضمن توصیه به مصرف‌کنندگان برای حفظ آرامش و عدم نگرانی از بازار مسکن و اجاره بها، به فروشندگان و صاحبان ساختمان و مشاوران املاک توصیه کرد: همکاران مشاور املاک وبساز بفروش ها از هر گونه فرافکنی، ایجاد شبهه در افکار عمومی و القاء شرایط نامساعد و قیمت نامتعارفی که بی اعتمادی مردم دامن می‌زند خودداری کنند زیرا که به طور قطع با این روند، در هر سال بازار مسکن رکود سنگین‌تری را تجربه خواهد کرد.
نظر شما