اولين طعمه كلاهبرداري‌هاي مرد شياد كه در سوئد به سر مي‌برد يك وكيل دادگستري بود. حسين احمدي نياز وكيل زن و مردي نابيناست كه دختر8.5ماهه‌شان با حكم قاضي در اختيار شيرخوارگاه قرار گرفته بود. در جريان رسيدگي به اين پرونده مردي ايراني از سوئد با شيرخوارگاه تماس گرفت و گفت مي‌خواهد به نگاركوچولو و پدر و مادر نابينايش 155هزاردلار كمك كند. او وكيل آنها را به بهانه اينكه به‌دليل تحريم ايران نمي‌تواند پول‌ها را واريز كند به تركيه كشاند و در آنجا به بهانه پرداخت ماليات 155هزار دلاري، مبلغ 5هزار دلار از وكيل دادگستري كلاهبرداري كرد.
به‌دنبال انتشار اين خبر در همشهري، معلوم شد ايراني مقيم سوئد كه خود را از مسئولان يك شركت معتبر معرفي مي‌كند نقشه‌اش را در سطح وسيعي اجرا كرده و چند نفر ديگر را هم فريب داده اما آنها در آخرين لحظه از واريز پول به‌حساب او خودداري كرده‌اند. يكي از اين افراد مدير يك مؤسسه خيريه است.
او در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: مدتي قبل مردي با مؤسسه تماس گرفت و خودش را مدير بازرگاني يك شركت معتبر در سوئد معرفي كرد. او گفت مي‌خواهد 200هزار يورو به ما كمك كند و چون ايران در شرايط تحريم است امكان انتقال اين پول به ايران وجود ندارد و ما بايد نماينده‌اي به تركيه بفرستيم تا او پول را تحويل دهد.
اين مرد ادامه داد: ابتدا خوشحال شديم كه چنين فرد خيري پيدا شده است اما در ادامه به حرفه‌اي او شك كرديم. او مي‌گفت شركت‌شان هزينه سفر نمايندگان‌مان به تركيه را پرداخت مي‌كند اما پيش از دريافت پول بايد 7هزار دلار بابت ماليات خروج پول از تركيه به او پرداخت كنيم. چند روز بعد بود كه در روزنامه همشهري خبري را ديدم كه فردي با همين مشخصات و همين ترفند توانسته بود از يك وكيل دادگستري كلاهبرداري كند.
دومين مورد اما مردي است كه كلاهبرداران توانسته بودند او را تا تركيه بكشانند. اين مرد مي‌گويد: براي فروش ملكي آگهي دادم و چند روز بعد مردي با من تماس گرفت و گفت مدير شركتي معتبر در سوئد است و مي‌خواهد اين ملك را بخرد. او گفت به‌دليل فروش اجناس شركت‌شان در تركيه پول‌هايش در حسابي در آنجاست و چون مي‌خواهد پولش مشمول ماليات نشود مي‌خواهد با آن در ايران ملك بخرد.
به همين دليل از من دعوت كرد براي انجام معامله به تركيه بروم. من هم قبول كردم و رفتم. يك روز در آنجا بلاتكليف بودم تا اينكه او دوباره برايم ايميل فرستاد و گفت او به‌خاطر انجام اين معامله بايد 2درصد عوارض مبلغ معامله به دولت تركيه بپردازد و از من خواست اين مبلغ را به حسابش واريز كنم. من كه به او مشكوك شده بودم، از اقواممان در سوئد پيگيري كردم و فهميد كه چنين مردي اصلا در آن شركت كار نمي‌كند و وي قصد كلاهبرداري داشته است.
نظر شما