دبیر شورای عالی زیست فناوری با اعلام این مطلب گفت: زیست فناوری یک فناوری سبز و پاک محسوب می‌شود و محققان و متخصصانی که در واحدهای زیست‌فناوری فعالیت می‌کنند استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند که باید دسترسی آنان به دانشگاه و منابع علمی آسان باشد. از طرفی بیوتکنولوژی، به نظارت تمام وقت نیاز دارد که این مغایر با مصوبه ممنوعیت احداث کارخانه‌ها تا شعاع 120 کیلومتری کلانشهرها است. بنابراین مقرر شد با رعایت ملاحظات ایمنی، زیستی و اولویت شهرک‌های بیوتکنولوژی، تأسیس آنها در فاصله کمتر از 120 کیلومتر نیز مجاز باشد.
عباس صاحبقدم لطفی افزود: براساس یکی دیگر از مصوبات این نشست دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و تولیدی کشور موظفند اولویت‌های زیست فناوری در سند ملی را در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی خود منظور کنند زیرا این صنعت باید در همه زمینه‌ها به صورت جهشی پیشرفت داشته باشد و همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط باید هماهنگ و همگرا با اهداف سند گام بردارند.
به گفته وی اختصاص یک دهم درصد از تولید ناخالص ملی برای اجرایی کردن سند ملی زیست فناوری، آیین‌نامه تسهیلات ویژه گمرکی در زمینه زیست‌فناوری و تشکیل کار گروه ویژه روز آمد کردن سند ملی زیست‌فناوری از دیگر مصوبات نشست اخیر شورای عالی زیست‌فناوری است.
دبیر شورای زیست فناوری افزود: در نشست اخیر شورای عالی زیست فناوری که 16 تیر به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای علوم، بهداشت، کشاورزی و دفاع، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تام‌الاختیار وزاری صنایع و نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان 9 عضو حقوقی شورا و 3 نفر از 4 عضو حقیقی شورا برگزار شد، وضعیت موجود سند ملی زیست فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
صاحبقدم لطفی با تاکید بر ایجاد تحول در زمینه پیشبرد سند ملی زیست فناوری گفت: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند باید جهشی در بودجه عمومی و تخصیص بودجه لازم انجام شود.
رئیس پژوهشگاه مهندسی ژنتیک با اشاره به تصویب اختصاص یک دهم درصد تولید ناخالص ملی از محل اعتبارات عمومی، علاوه بر بودجه مربوط به وزارتخانه‌های عضو شورا، درباره اجرای آن اظهار کرد: اگر این بودجه به اجرای سند اختصاص یابد می‌تواند به عنوان ردیف اعتباری مستقل برای اجرای سند و یا در مجموعه ردیف‌های نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد که گام مهمی است و به عنوان حمایت اولیه برای اجرایی شدن سند زیست فناوری می‌تواند به تحول بسیار بزرگی در این زمینه منجر شود.
وی در ادامه از تدوین آیین‌نامه تسهیلات مربوط به وزارت بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی در دبیرخانه شورا خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در نشست آینده شورا مطرح و پس از تصویب به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ می شود.
صاحبقدم لطفی تصریح کرد: با توجه به اینکه تحولات در حوزه بیوتکنولوژی از رشد بسیار بالایی برخوردار است. باید نگاه ویژه‌ای به مسایل این حوزه داشت زیرا بازارهای جهانی و تکنولوژی‌های رقیب فرصت ابراز وجود به ما نخواهند داد.
وی افزود: فناوری زیستی به طور مداوم در حال دگرگونی است و بنابراین در این نشست مقرر شد تا کمیته‌ای برای رسیدگی به تغییرات و تنظیم مجدد سند تشکیل شود تا بتوان استراتژی لازم را برای به روز کردن سند و ترمیم و تعویض قسمتهایی از آن به صورت دوره‌ای اتخاذ کرد.
رئیس پژوهشگاه مهندسی ژنتیک با اشاره به اینکه سندملی ناظر بر همه فعالیت‌های زیست فناوری از ایده تا تولید است گفت: سند ملی زیست فناوری با وجود برخی نارسایی‌ها و لزوم بازنگری و به روز کردن برخی بخش‌ها در مقاطع زمانی معین، سندی راهبردی قلمداد می‌شود که می‌تواند علاوه بر ایجاد جهش در این مهم، زمینه خوبی برای همگرایی و هدفمند کردن تمام فعالیت‌های زیست فناوری در همه دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
وی اظهار داشت: تا کنون 120 دانشگاه دارای رشته‌های بیوتکنولوژی، 40 مؤسسه تحقیقاتی و 81 شرکت خصوصی نیز در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند. همچنین 55 شرکت در زمینه کشاورزی، 26 شرکت در زمینه پزشکی، 81شرکت در بخش خصوصی و 20 شرکت نیز در بخش کیت‌های تشخیصی فعال هستند که هر یک از وزارتخانه‌های مرتبط با بیوتکنولوژی در این ساختار نماینده دارند.
لطفی گفت: فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی برای استادان دانشگاه‌ها به عنوان شغل دوم محسوب نمی‌شود و آنها می‌توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
براساس این گزارش سند ملی زیست فناوری حاصل تلاش 2 ساله حدود 200 نفر از متخصصان و مدیران مرتبط با حوزه بیوتکنولوژی در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی در سال 84 به تصویب هیأت دولت رسید و برنامه‌های این سند در زمینه فناوری، منابع انسانی و زیرساخت ها، تولید و بازاریابی تدوین شده است.
