فرار سیاه
12 سال پیش، زمانی که مردی به دادسرای اسلامشهر رفت و از ربوده شدن همسرش توسط مرد جوانی خبر داد، تحقیقات پلیسی برای یافتن ردی از زن و مرد جوان که بعد از فرار در تاکستان مخفیانه زندگی می کردند آغاز شد.
اما چهار سال و نیم بعد در حالی که زن و مرد جوان به اسلامشهر بازگشته بودند تا به زندگی غیرقانونی خود در این شهر ادامه دهند، هر دوی آنها از سوی پلیس دستگیر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگستری تاکستان آغاز شد.
با صدور حکم رجم برای هر 2 متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با تایید این حکم در دیوان، مقدمات اجرای حکم سنگسار در تاکستان فراهم شد.
اما در حالی که زمان اجرای حکم نزدیک می شد، رئیس دادگستری استان قزوین آن را نادرست و شایعه خواند و گفت با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه چنین حکمی اجرا نمی شود.
حکم اجرا شده است
در حالی که تصور می شد با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه ، حکم سنگسار اجرا نمی شود، روز دوشنبه دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه، از اجرای حکم سنگسار متهم مرد پرونده خبر داد.
اراده جدی برای جلوگیری از اجرای حکم
با گذشت چند روز از اجرای حکم سنگسار ، سرپرست دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان تهران با تاکید بر این‌که اراده جدی رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان قضایی برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار در تاکستان بود، گفت: به محض مطلع‌شدن از صدور این حکم، موضوع به رئیس قوه قضائیه گزارش شد و وقتی ایشان در جریان موضوع قرار گرفتند، دستور توقف حکم را دادند و گفتند که «در اجرای چنین مجازات‌هایی باید تمامی ضوابط قانونی و شرعی بسیار کنجکاوانه رعایت شود به نحوی که علم متعارف حاصل و جای کوچکترین تردیدی باقی نماند.
وی با تاکید بر این‌که اراده جدی رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان قضایی برای جلوگیری از اجرای این حکم بود، گفت: اجرای این حکم ما را تعجب‌زده کرد وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم این حکم برای یکی از محکومان اجرا شده است بنابراین رئیس قوه قضائیه با انجام پیگیری، اجرای حکم برای خانم محکوم به رجم را متوقف کرد.
ابراهیم‌خانی با تاکید بر این‌که رئیس قوه قضائیه اصرار داشتند که پرونده به طور کامل خوانده شود و اگر نکته مبهمی وجود نداشت و همه مجازات را تایید کردند، مجازات برای آنها در نظر گرفته شود، افزود: رئیس قوه قضائیه درخصوص این پرونده معتقد بودند که اگر کوچکترین ابهامی وجود داشت، اجازه ندهید این حکم اجرا شود.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا درباره دلیل صدور این حکم با وجود دستور رئیس قوه قضائیه و احتمال وجود اهدافی غیر از اجرای یک حکم در این موضوع گفت: فروضات مختلفی در این خصوص در جامعه وجود دارد، اما نفیا و اثباتا در مورد آنها نمی‌توانم نظر بدهم اما هیچ قاضی حاضر نمی‌شود برخلاف قانون رفتار کند؛ احتمالا سوءبرداشت شده است.
ابراهیم‌خانی افزود: قاضی احتمالا در فضایی قرار گرفته که فکر می‌کرده اجرای این حکم درست است وگرنه برخلاف مصالح نظام، قوه قضائیه، عدالت و حقوق عمل نمی‌کرد؛ احتمال اشتباه بیشتر است.
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران، با تاکید بر این‌که احتمالا قاضی دچار اشتباه موضوعی شده است، افزود: شاید قاضی دستور توقف اجرای حکم از سوی رئیس قوه را ندیده باشد. قاضی اجرای احکام در فضای کامل قضیه نبوده است.
وی در پاسخ به این سئوال که در اجرای حکم سنگسار اولین سنگ را باید قاضی رسیدگی کننده به پرونده بزند بنابراین آیا باز احتمال اشتباه وجود داشته؟ گفت: این پیش‌فرض‌ها وجود دارد اما در جریان واقعیت اجرای حکم نبودم. تمام سعی من این بود که حکم متوقف شود بعد تصمیم‌گیری صورت گیرد.
پرونده در دادستانی انتظامی قضات
در همین حال به گزارش ایسنا یک مقام مسئول در قوه قضائیه خبر داد: به اقدام قاضی صادرکننده اجرای حکم سنگسار در دادستانی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
