طبقه‌بندی مطالبات معوق بانکی؛ بدهکاران تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند

مهر نوشت: بانک مرکزی در حالی ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است که بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده قرار است کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند.

این روزها از مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات نظام بانکی و اقتصادی کشور یاد می شود و نه تنها مدیران بانکها و دولتمردان در مورد آن اظهارنظر می کنند، بلکه مجلسیان هم در مورد مطالبات معوق بانکی تصمیم گیری می کنند و از سوی دیگر اعضای اتاق های بازرگانی نیز دائما نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.

تصمیم گیری ها و ارائه راهکار برای این معضل بزرگ اقتصادی در حالی همچنان داغ است و ادامه دارد که هنوز مبلغ صحیح مطالبات معوق از سوی مسئولان دولتی اعلام نشده است و هر یک از مقامات دولتی از معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا رئیس بانکی مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مقامات هر یک رقمی بزرگ را برای آن اعلام می کنند.

اعلام ارقام متفاوت مطالبات معوق

اخیرا علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد 80 میلیارد تومان ذکر شد. البته در عین حال وی اعلام کرده است که مطالبات معوق استمهال شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق باز می گردد.

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اخیرا مطالبات معوق را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

وی با اعلام اینکه 575 نفر به‌ عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، خبر داد: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، ولی الله رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

البته رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته آماری در مورد مطالبات معوق و دلایل ایجاد آن اعلام کرد و گفت: ليست جامعي از 575 پرونده که بيش از 30 درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل مي دهد تنظيم و متعاقباً خدمت رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور ارسال شد.

وی در مورد دلایل ایجاد مطالباتمعوق نیز افزود: دلايل ايجاد مطالبات الزاما فساد و يا سوء جريان خاصي نیست و در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي‌های خود را تسویه نمايد.

همچنین طی روزهای اخیر مجیدقاسمی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به 100 هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه 20 درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی که هم اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است، افزود: برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.

معوقات ریالی و ارزی

از سوی دیگر حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود 85 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

طی این روزها آمارهای متفاوتی از رقم مطالبات معوق از سوی مسئولان اعلام می شود که صحت و سقم این آمارها را زیر سئوال می برد و همچنین چالش های جدی را برای نظام بانکی کشور رقم می زند.

به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.

استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.

در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.

مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا4 برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 15.3 درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين 3 تا 4 درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.

براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.