بر اساس این حکم با توجه به روند قانونی کنونی، رئیس جدید جمهوری را مجلس آتی پس از برگزاری انتخابات مجلس در 22 جولای انتخاب خواهد کرد و رئیس بعدی جمهوری هم در صورت رای موافق اکثریت مردم در همه‌پرسی روز 21 اکتبر سال جاری میلادی، در سال 2014 میلادی با آرای مردم انتخاب خواهد شد.
مهلت برای برگزاری همه پرسی در مورد تغییر موادی از قانون اساسی پس از تأیید قانونی، 120 روز تعیین شده که این تاریخ برای برگزاری همه پرسی آتی با نظر شورای عالی انتخابات، روز 21 اکتبر آینده انتخاب شده است.
بدین ترتیب دادگاه قانون اساسی ترکیه اعتراض‌های «احمد نجدت سزر» رئیس جمهوری و حزب مخالف «جمهوری‌خواه خلق» به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای مستقیم مردم را رد کرد، اما همین دادگاه با استفاده از سیاست اتلاف وقت، شرایط را طوری مهیا ساخت که انتخاب رئیس‌جمهوری جدید توسط مجلس آتی و انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی در سال 2014 توسط آرا مردم انجام شود و در واقع خواسته‌های حزب حاکم و عدالت و توسعه (آک پارتی) را نیز آن‌گونه که این حزب انتظار داشت،برآورده نساخت.
حزب عدالت و توسعه تلاش داشت که با تغییر قانون «لزوم برگزاری همه پرسی بعد از 120 روز از تأیید آن»، همزمان با انتخابات زودهنگام در 22 جولای همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کند تا رئیس‌جمهوری آتی توسط مردم انتخاب شود، اما از آنجا مجلس جدید باید ظرف
سی روز رئیس‌جمهوری را انتخاب کند و از سوی دیگر محافل لائیک با طرح حزب حاکم عدالت و توسعه برای کاهش موعد 120 روزه همه‌پرسی مخالفت کردند، در نتیجه آرزوی حزب «آک» برای انتخاب رئیس‌جمهوری توسط مردم ترکیه در سال 2014 تحقق خواهد یافت.
بر اساس لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه که به تصویب مجلس رسیده است برگزاری انتخابات مجلس هر چهار سال یک بار و انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای مستقیم مردم هر پنج سال پیش‌بینی شده است. از یازده عضو دادگاه قانون اساسی شش عضو به این مصوبه رای موافق و پنج عضو رای مخالف دادند. این رای پس از هشت ساعت بحث و تبادل نظر بین اعضای دادگاه قانون اساسی صادر شد و شمار آرای مخالف و موافق نشان می‌دهد که این حکم با اکثریت قاطع صادر نشده است. «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر، «عبدالله گل» وزیر امور خارجه و «بلند آرینج» رئیس مجلس ملی ترکیه از این حکم دادگاه قانون اساسی استقبال کردند. «محمد علی شاهین» معاون نخست وزیر گفت: «به رغم این که در مورد احتمال حمایت دادگاه قانون اساسی از این مصوبه تردید داشتم، ولی دادگاه حکم مهمی را صادر کرد.» در واقع اغلب محافل سیاسی با توجه به تفسیر بی‌سابقه‌ای که دادگاه قانون اساسی از حدنصاب 367 رای در مورد مشروعیت دور اول و دوم رای‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری کرده و نتایج انتخابات را ابطال کرده بود. معتقد بودند احتمالاً این دادگاه مصوبه اصلاحات قانون اساسی را نیز ابطال خواهد کرد. بویژه اینکه بخشی از شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق در خصوص این مصوبه در مسئله حدنصاب 367 رای شبیه شکایت این حزب در مسئله دور اول انتخابات ریاست جمهوری بود. بر اساس شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق برای یکی از بندهای مصوبه اصلاحات قانون اساسی 366 رای داده شده است که از حدنصاب مورد ادعایی 367 کمتر است. در چنین شرایطی نیز رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در این خصوص غیر مترقبه ارزیابی شد. حتی برخی از حقوقدانان معتقدند رفتار دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری و تأیید مصوبه اصلاحات قانون اساسی دارای دوگانگی است. اما آنچه مسلم است اینکه این رای نوعی پیروزی برای حزب عدالت وتوسعه در آستانه انتخابات پارلمانی زودهنگام محسوب می‌شود. رای شش بر پنج اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد تأیید مصوبه اصلاحات قانون اساسی نشان می‌دهد که چالش جدی در این خصوص در دادگاه قانون اساسی وجود داشته است که ناشی از دیدگاه سیاسی و نه حقوقی به موضوعات روز ترکیه است. البته رای دادگاه نشان می‌دهد که دیدگاه حقوقی بر دیدگاه سیاسی غالب شده است. از این‌رو این سؤال مطرح است که چه عواملی باعث شده است که دادگاه قانون اساسی ترکیه که به عنوان یکی از ارکان مهم محافل لائیک شناخته می‌شود در خصوص مصوبه اصلاحات قانون اساسی انتظارات محافل لائیک بویژه حزب جمهوری‌خواه خلق را برآورده نسازد؟ در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی در میان کارشناسان وجود دارد. واقعیت این است که دادگاه قانون اساسی ترکیه، پیشتر با صدور رای سیاسی و الزامی شناختن حضور 367 نماینده در مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری، از دید برخی صاحب نظران حقوقی، به جایگاه خود به عنوان یک نهاد حقوقی، لطمه شدیدی زده و مشروعیت معنوی خود را متزلزل کرده بود، چرا که تفسیر اینکه حتماً باید 367 نماینده در درو اول انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشند، کاملاً مغایر با اصل 96 قانون اساسی ترکیه است که تصریح می‌کند کلیه نشست‌های مجلس با حضور 183 نماینده مشروعیت پیدا می‌کند. در هرحال آن حکم، از انتخاب «عبدالله گل» به مقام ریاست جمهوری که به لحاظ قانونی صرف، قطعی به نظر می‌رسید، جلوگیری کرده بود و «رجب طیب اردوغان» رهبری حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» با جملاتی از قبیل «این حکم، لکه سیاهی برای دمکراسی است» و «به قلب دمکراسی گلوله شلیک شده است»، آن را مورد انتقاد قرار داده بود. به نظر می‌رسد دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای اخیر خود که این بار با توجه بیشتر به موازین حقوقی و نه مصلحت‌های سیاسی و تا حدودی به نفع حزب عدالت و توسعه صادر کرده، کوشیده تا حدی اعتبار خود را در نزد افکار عمومی و حقوقدانان ترمیم کند. البته به‌نظر می‌رسد در فاصله دوتصمیم گیری دادگاه قانون اساسی ترکیه تحولاتی از جمله از بازنشستگی خانم«تولای توغجو» رئیس این دادگاه که مخالف حزب آک بود و رسیدن هاشم قلیچ به سرپرستی آن که از افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه است ، نقش داشت. در عین حال نباید فراموش کرد که بر اساس رای دادگاه قانون اساسی و بر خلاف خواسته حزب عدالت وتوسعه نه رئیس جمهوری جدید ترکیه بلکه رئیس جمهوری بعد از آن در سال 2014 و در صورت نتیجه مثبت همه پرسی بر اساس آرا مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. برآورد برخی از محافل لائیک ترکیه این است که در صورت ورود یک حزب دیگر لائیک نظیر حرکت ملی به پارلمان در کنار حزب جمهوری‌خواه خلق، احتمالاً حزب عدالت و توسعه نخواهد توانست در مجلس آتی بیش از 367 رای بدست آورد و در نتیجه قدرت انتخاب رئیس جمهوری به تنهایی ر ا نخواهد داشت و باید با سایر احزاب تعامل کرده و دیدگاه آنها را نیز بپذیرد. حتی برخی از کارشناسان معتقدند در دیدار دو هفته پیش اردوغان با یاشار بیو ک آنیت، رئیس ستادمشترک ارتش ترکیه در این خصوص توافقات محرمانه ای شده است. براساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورتی که حزب حاکم و دیگر احزاب سیاسی که در مجلس نماینده دارند، نتوانند حدنصاب آرا برای انتخاب نامزدهای خود یا با حمایت از نامزدهای یکدیگر رئیس جدید جمهوری را انتخاب کنند، این بار مجلس منحل شده و ترکیه یک بار دیگر مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری خواهد شد که این روند مورد خواست مردم ترکیه نیست. دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای اخیر خود در واقع به یک اقدام بینابین دست زده است که در آن ضمن حفظ وجهه دادگاه، نه درخواست طرف حزب عدالت توسعه به طور کامل پذیرفته شده است و نه درخواست طرف حزب جمهوری‌خواه. ناظران سیاسی معتقدند این رای دادگاه قانون اساسی ترکیه اهمیت انتخابات پارلمانی آتی زودهنگام این کشور را بیشتر می‌کند. چرا که انتخاب رئیس جمهوری آتی در گرو نتایج این انتخابات است و اگرچنانچه رجب طب اردوغان اخیرا گفته است حزب «آک» 42 درصد آرای مردم را به دست آورد، این حزب پس از پنج سال زمامداری با بزرگترین پیروزی خود در صحنه سیاسی ترکیه مواجه خواهد شد. در هر حال مجموع تحولات ترکیه نشان می‌دهد که با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته و خواست مردم ترکیه، شدت یافته است. با وجود این هنوز نیز برخی از کارشناسان معتقدند ارتش ترکیه که خود را موسس جمهوری ترکیه می‌داند به‌سادگی حاضر نخواهد شد که حضور خود را عرصه سیاسی ترکیه را کاهش دهد و این احتمال وجود دارد که ارتش ترکیه در آستانه انتخابات زودهنگام عمومی و به بهانه مقابله با پ ک ک در شمال عراق به اقداماتی دست بزند که هدف آن امنیتی کردن فضای ترکیه جهت تضعیف حزب آک و اجرای توطئه علیه این حزب باشد.
