اما در واقع طی سال‌های اجرای این برنامه نه تنها اهدافی مانند کوچک‌‌‌‌سازی دولت، کاهش دیوانسالاری اداری و افزایش سرعت در اتخاذ و اجرایی کردن سیاست‌ها که به عنوان برخی دلایل انحلال یا ادغام وزارتخانهها مطرح بود، محقق نشد، بلکه از کاهش حجم و تصدی دولت به ویژه در عرصه اقتصاد نیز خبری نبود.
اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن که از جمله سیاستگذاران بخش صنعت در سال‌های گذشته بوده، معتقد است با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز اجرای این سیاست‌ها و روند روبه رشد واگذاری شرکت‌های دولتی و تکالیف جدید دولت در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها توسط بخش غیر دولتی، اکنون فرصت مناسبی برای تحقق اهداف قبلی و کوچک سازی دولت حتی در سطحی وسیع‌تر فراهم شده است.
- چه ضرورت‌هایی برای ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی وجود داشته و این امر تا‌چه حد در رفع مشکلات کنونی در زمینه سیاستگذاری‌های تولید، واردات و عرضه کالاها موثر خواهد بود؟
ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، موضوعی است که در برنامه سوم توسعه مطرح شد.
با مطرح شدن بحث سازماندهی جدید دولت در برنامه سوم و بر اساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی وقت که همراه با کار کارشناسی به دولت ارائه شده بود، ادغام3 وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه صنعت و تجارت مورد توجه قرار گرفته بود.
اما در آن مقطع دولت، تنها با بخش اول اجرای این طرح و ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات موافقت کرد. با این روند، بحث ادغام این 2 وزارتخانه با وزارت بازرگانی عملا به برنامه بعدی موکول شد.
با این وجود پس از این مرحله در سال 1380 که استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد نیز دوباره بر ادغام وزارتخانههای صنایع، معادن و بازرگانی و شکل‌گیری وزارتخانه صنعت و تجارت تاکید شد.
در این زمان با بررسی ای که در وزارت صنایع و معادن صورت گرفت، مشخص شد تقریبا در بیشتر کشورهای منطقه که با آنها ارتباط کاری داشتیم، چه کشورهایی مانند عربستان، عمان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای دیگر مانند ترکیه،صنعت و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شده و فعالیت می‌کردند.
فکر می‌کنم اکنون نیز بیشتر مباحثی که در زمینه آثار واردات و اعمال نظام تعرفه‌ای بر تولید یا مصرف داخلی مطرح می‌شود ناشی از وجود 2 مرکز تصمیم‌گیری جداگانه در بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی است که هریک از این دستگاه‌ها در اعمال تعرفه واردات، دغدغه حمایت از تولید یا بازار مصرف داخلی را دارند که در واقع بیانگر نوعی تضاد در اعمال نظام تعرفه‌ای است.
با این روند می‌توان گفت، حداقل فایده حاصل از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی،ساماندهی و یکپارچه‌سازی مباحث کنونی مطرح پیرامون تعرفه واردات کالاهای مختلف و دغدغه حمایت از تولید و مصرف است.
وقتی دستگاه متولی تولید و تنظیم بازار و واردات کالا یک وزارتخانه باشد، دیگر مباحث کنونی مطرح در زمینه واردات کالاهای مختلف و حمایت هرکدام از این 2 وزارتخانه از تولید و مصرف کننده وجود نداشته و این دستگاه در تصمیم‌گیری برای واردات کالا توجه توأم به تولید و مصرف را در نظر می‌گیرد.
تنها راه رفع مشکل کنونی در این زمینه آن است که یک دستگاه در زمینه تعرفه واردات کالا اقدام کندو زمانی که تصمیمی‌در رابطه با واردات و مصرف کالایی اتخاذ میکند در همان زمان نیز به موضوع تولید توجه داشته و بداند که این واردات چه تاثیری در تولید داخلی کالای مذکور خواهد داشت.
در نقطه مقابل نیز زمانی که در نظر است تا با افزایش تعرفه به طور کامل از تولید داخل حمایت شود، باید تاثیر این امر بر بازار مصرف داخلی و نوسان قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد. با این روند به نظر می‌رسد پیمودن راه ادغام این 2 وزارتخانه قطعی بوده و باید روزی این تصمیم در اقتصاد ایران اتخاذ شود.
با این وجود گرچه از مراحل کنونی طی این فرآیند در دولت، اطلاعی ندارم اما معتقدم هر چه زودتر این کار انجام شود، صلاح و منافع بیشتر کشور در این بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت.
- برخی طرح این مباحث در مقطع زمانی کنونی و پس از استعفای وزیر صنایع را جهت دار و سیاسی قلمداد می‌کنند، این موضوع تا چه حد با وضعیت موجود همخوانی دارد؟
بدترین اتفاق آن است که این گونه مسائل در شرایطی مطرح و تصمیم‌گیری شود که هیچ متولی خاصی برای دفاع از این اقدامات در وزارتخانههای مذکور وجود نداشته باشد. اگر این تصمیم در مقطع زمانی‌ای اتخاذ می‌شد که متولی جدی برای دفاع بخش صنعت کشور وجود نداشت، شاید طرح این قبیل دیدگاه‌ها قابل توجیه بود.
همچنین تاریخچه این بحث از زمان قانون برنامه سوم توسعه مطرح بوده و اسناد آن نیز موجود است، با این روند در مطرح شدن این موضوع در مقطع زمانی کنونی، مسائل دیگری مانند آثار و الزامات اجرای اصل 44 قانون اساسی در این 2 وزارتخانه مطرح است.
- در ادغام این 2 وزارتخانه باید کدامیک از بخش‌های صنعت یا تجارت به عنوان محور انجام این کار مورد توجه قرار گیرد؟
باید توجه کرد که اقتصاد ایران تنها در شرایطی قادر به مقابله با چالش‌های پیش روی مانند بیکاری، تورم و... است که تولید روند رو به رشدی داشته باشد. اقتصاد ایران راه نمی‌افتد مگر در شرایطی که سرمایه‌گذاری در کشورمان رونق گیرد.
گرچه این امر به معنای آن نیست که اهمیت تجارت کمتر است،چرا که رمز موفقیت تولید و سرمایه‌گذاری وجود تجارت موفق، صادرات، واردات و بازار داخل مناسب است.
هر2 مقوله صنعت و تجارت بسیار مهم و تعیین کننده هستند اما بالاخره باید اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی بر صنعت باشد. گرچه به محوریت هیچ یک از این بخش‌ها در ادغام اعتقاد ندارم بلکه باید توجه کرد که با ادغام این 2 وزارتخانه، متولیان و سیاستگذاران، هم برای تولید وهم برای تجارت برنامه ریزی کنند.
- ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی چه تاثیری در روند ادغام یا انحلال برخی وزارتخانههای دولتی داشته است؟
تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اشکال عمده‌ای که به بحث ادغام وزارتخانهها گرفته می‌شد، آن بود که در انجام این گونه ادغام‌ها شرکت‌های زیادی وجود دارد که با دولتی بودن مدیریت آن، وزارتخانه‌ای نیز که با این ادغام‌ها شکل می‌گیرد، به دلیل تحت‌پوشش داشتن شرکت‌های متعدد، خیلی بزرگ خواهد شد.
اما خوشبختانه با ابلاغ این سیاست‌ها و آغاز روند واگذاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش صنعت، اکنون شرکت‌هایی مانند فولاد، مس یا شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی مانند کشتیرانی و... در حال واگذاری است و با این روند اکنون وظیفه دولت، سیاستگذاری در مورد چگونگی رونق تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری است.
در این شرایط دیگر دولت، رقیب تولید محسوب نشده و وزارت صنایع نمی‌تواند هم برای فولاد سیاستگذاری کرده و هم خود تولید کننده اصلی این کالا باشد.
با خروج کارخانه‌های تولید فولاد از دست دولت، اکنون وزیر صنایع در این زمینه سیاستگذاری میکند و متقاضیان تولید و واردات فولاد نیز در چارچوب سیاست‌هایی که از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود، نسبت به تولید و واردات اقدام می‌کنند.
در واقع می‌توان گفت سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی روند ادغام وزارتخانهها را تسهیل کرده و حجم تصدی گری دولت را کاهش می‌دهد.
با تداوم روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و واگذاری شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانهها و دستگاه‌های دولتی این امکان وجود دارد تا در وزارتخانه‌هایی مانند نیرو و مخابرات که شرکت‌ها در چارچوب این سیاست‌ها واگذار و اکنون تنها کار ستادی انجام می‌دهند نیز در قالب وزارت صنعت و تجارت سیاستگذاری شود، یعنی با تداوم روند اجرای این سیاست‌ها، کاهش تصدی‌های دولت و گسترش واگذاری شرکت‌های دولتی، این امکان وجود دارد که در مقطعی از زمان بحث ادغام و انحلال وزارتخانهها تا حدی پیشرفت کند که حتی وزارتخانههای نیرو و مخابرات را در چارچوب وزارت صنایع و بازرگانی سیاستگذاری و ادغام کنیم.
گرچه پیش از این نیز در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که وزارت انرژی از ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو ایجاد شود.
