ضعف قانون و جذابیت های سوءاستفاده از کودکان برای باندهای تبهکار تا آنجا پیش رفته که به تدریج قاچاقچی های بین المللی علاوه بر باندهای موجود در داخل کشور، متوجه بازار ایران شده اند.
خلاء وجود قانون خاص و مجازات مشخص مزید علت شده است تا بسیاری بر این معامله پرسود روی خوش نشان دهند. پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران می‌تواند در رفع این معضل اجتماعی موثر باشد.
اگر ظهور نو آسیب های اجتماعی در جوامع بشری را با تکامل مدرنیته مصادف بدانیم آنگاه هیچ کس به آثار مثبت مدرنیسم در جوامع کنونی توجه نخواهد کرد. در واقع تصور نوآسیب های اجتماعی آنچنان نفرت انگیز و تأسف آور است که دوستاران مدرنیته هم شاید در نظرات خود تجدیدنظر کنند.
تغییرات و بحران هایی که در اثر پیشرفت سریع و پیچیده تر شدن تعاملات اجتماعی در جوامع امروز رخ داده، تأثیر بسزایی بر کودکان و نوجوانان گذاشته است.
توسعه شهرنشینی ، سیل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ، میل به رفاه و برخورداری از مظاهر تمدن شهری، نبود امکانات و اعتبارات کافی برای بهسازی و وجود اختلافات طبقاتی جوامع را به پدیده های سوءاجتماعی سوق داده که از جمله آنها می توان به ترویج و گسترش فساد، تبهکاری، اعتیاد و بسیاری از ناهنجاری های دیگر در کودکان و نوجوانان اشاره کرد. هم اکنون بحران هایی از قبیل کودک آزادی، قاچاق کودکان و پدیده نوظهور کودکان کار (به خصوصی در ایران) حکایت از رشد فزاینده این معضلات اجتماعی در سالهای اخیر دارد. افزایش باندهای فاسد و تبهکار در این عرصه ها نشان از تهدیدی است که جوامع امروز را در بردارد.
با این که بیش از دو دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد اما هنوز در رابطه با مشکلات کودکان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی به دست نیامده است.
هر ساله عده زیادی کودک در سراسر جهان مورد آزار و سوءاستفاده قرار می گیرند. کودک آزاری در هر کشور به شیوه های گوناگون وجود دارد. قاچاق کودکان و کودکان کار بخشی از انواع کودک آزاری است. از اینرو یونسکو از جمله اقداماتی که به طور مستقیم در زمینه مبارزه با بهره کشی کودکان انجام داده تصویب کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون که به امضای اغلب کشورهای دنیا رسیده است، کشورهای عضو را ملزم می کند که برای تضمین حقوق کودکان اقدامات پیشگیرانه وسیعی را انجام دهند.
پیام ابوطالبی عضو کانون وکلای مرکز در این باره می گوید: ماده های قانونی این کنوانسیون کشور ما را ملزم به پایبند بودن به قوانین می کند. در واقع هر کشور با توجه به مواد ذکر شده در کنوانسیون باید قوانین اجرایی خود را با کنوانسیون مذکور هماهنگ سازد. برای نمونه در ماده 34 این کنوانسیون، کشور ها به حمایت از کودکان در مقابل عملیات غیرقانونی و بهره کشی از جمله فحشا و تهیه صور قبیحه از آنها ملزم شده اند. در ماده 35 نیز حمایت از کودکان در مقابل ربوده شدن و فروش قاچاق تصریح شده است.
این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: کشورهای امضا ء کننده این کنوانسیون باید قوانین ملی و جاری خود را براساس مقررات کنوانسیون و در رابطه با حمایت از کودکان در کلیه موارد تنظیم کنند.
از سوی دیگر صندوق کمک به کودکان سازمان ملل (یونیسف) با استفاده از کنوانسیون حقوق کودک، چارچوبی را برای چگونگی حمایت از کودکان فراهم کرده است.
یونیسف سعی می کند که اعضای کمیته های خود را که شامل رهبران مذهبی و مسئولان بهداشت است در زمینه نقشی که هر یک در حمایت از حقوق کودکان دارند آموزش دهد. برای نمونه در 26 اوت 1996 به دعوت یونیسف، نمایندگان 22 کشور در استکهلم گردهم آمدند و برای اولین بار متعهد شدند که با فحشاء و قاچاق کودکان مبارزه کنند. این اقدام سبب شد تا کنوانسیون حقوق کودک به تدریج در کشورهای بیشتری پذیرفته شود.
کارشناسان حقوقی ایران معتقدند که نظام قضایی کشورمان در برابر حمایت از حقوق کودک بسیار ضعیف است. نبود قوانین اجرایی سبب شده تا ضابطان قضایی نتوانند برخوردی قاطعانه با موارد گوناگون کودک آزاری انجام دهند. از سوی دیگر ضعف قانون و سکوت قوانین در بسیاری از مواقع موجب شده تا مسئولان قضایی توان اجرای قوانین پیشگیرانه را نداشته باشند.
دکتر علیرضا صالحی حقوقدان در این باره می گوید: در نظام قضایی ایران قوانین عموماً حول محور قاچاق ارز، مواد مخدر، کالاهای تجاری، اسلحه و دارو حرکت کرده است. این در حالی است که هنوز قوانین مشخصی با هدف مبارزه با قاچاق انسان به خصوص کودکان به منصحه ظهور نرسیده است.
او می افزاید: قوانین جزایی ایران در مورد جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان، کودک آزاری توسط والدین و دیگران و همچنین قاچاق کودکان سکوت اختیار کرده است، در حالی که کنوانسیون حقوق کودک و قوانین بین المللی به ویژه در کشورهای اروپایی مباحث عمده ای را به این موضوع اختصاص داده اند.
این حقوقدان ادامه می دهد: هر ساله در کشورهای پیشرفته قوانین جدیدتر و به روزتری برای حمایت بیشتر از کودکان به تصویب می رسد. همچنین تشکیل اجلاس دولت های عضو کنوانسیون حقوق کودک، همایش های گوناگونی در این زمینه و گردهمایی برای بررسی مشکلات و موانع حمایتی از حقوق کودکان در این کشورها برگزار می شود. از اینرو می توان شاهد اعمال قوانین پیشگیرانه تر در جهت دفاع از حقوق کودکان در کشورهای اروپایی باشیم.
می گوید: چنانچه دولت همانند گذشته در مورد این موضوع اهمال کند در آینده ای نزدیک قادر به احقاق حق و عدالت نبوده و این امر سبب سوءاستفاده از کودکان و بی اعتمادی افراد نسبت به مقامات دولتی خواهد شد.
