به گزارش آسوشیتدپرس این دادگاه مدیر سابق شعبه چین این شرکت، بریتون مارک رایلی، و چهار متهم چینی را به زندان محکوم کرد، اما این حکم را برای دو تا چهار سال معلق کرد، و به این ترتیب ممکن است این افراد هرگز به زندان نروند. این دادگاه اعلام کرد که به علت اعتراف متهمان در حکم‌شان تخفیف قائل شده است.
این پرونده که برای اولین بار در میانه سال ۲۰۱۳ علنی شد، شامل استفاده گسترده از پرداخت نقدی به پزشکان و بیمارستان بوسیله فروشندگان دارو و تجهیزات پزشکی در نظام بهداشتی دچار کمبود مالی چین - که رهبرانش قول اصلاح آن را داده‌اند- بوده است. این جریمه بالاترین مبلغ جریمه‌ای است که یک دادگاه در چین تا به حال حکم به پرداخت آن داده است.
گلاکسو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جریمه را خواهد پرداخت و تغییرات در کسب و کارش در چین ایجاد کرده است تا خطاهایی را که مقامات چینی متذکر آنها شده‌آند، اصلاح شود. این شرکت گفت که نظام پاداش‌هایش برای کارمندان را تغییر خواهد داد و میزان مواجهه‌هاب با شاغلان پزشکی را کاهش خواهد داد.
سر آندرو ویت، مدیر عامل GSK، در بیانیه‌ای گفت: «به انجام رسیدن تحقیقات درباره کسب و کار ما در چین مهم است، اما این موضوع برای GSK بسیار نومیدکننده است. ما از این ماجرا درس گرفته‌ایم و درس خواهیم گرفت.»
گرچه این جریمه با معیارهای چینی بسیار هنگفت به نظر می‌رسد، در مقابل مبلغ ۳ میلیار دلاری که GSK در جولای ۲۰۱۲ به خاطر دادن حق و حساب‌ها به پزشکان برای تجویز چندین قلم از داروهایش و واداشتن نمایندگان فروش به تبلیغ داروهای پرطرفدارش برای استفاده‌های نامناسب، به دولت امریکا پرداخت، مبلغ خیلی بالایی نیست.
رایلی در دادگاه شهر مرکزی چانگشا به سال زندان با تعلیق ۴ ساله محکوم شد و دستور اخراج او از چین هم صادر شده است و باید فورا چین را ترک کند. سایر متهمان احکام زندان ۲ تا ۴ سال با تعلیق ۲ تا ۴ ساله دریافت کردند.
در موارد دیگر، محکومان در صورتی که در دوران تعلیق از نظر دادگاه خود را اصلاح کرده بودند، از مجازات زندان معاف شده‌اند.
پلیس چین در ماه مه اعلام کرد که رایلی به ایجاد «یک شبکه گسترده رشوه‌دهی» متهم است. بر اساس این اعلامیه رایلی از ژانویه ۲۰۰۹ به نمایندگان فروش دستور داده بود به پزشکان، مقامات بیمارستانی و نهادهای بهداشتی برای استفاده از محصولات GSK پول بپردازند.
تحقیقات پلیس نشان داد که کارمندان GSK تا ۳ میلیارد یوآن (۴۹۰ میلیون دلار) را به آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های مشاوره سرازیر کرده بودند و مقداری از این پول را صرف رشوه‌دهی کرده بودند. پلیس چین اعلام نکرده است که چه مقدار از این پول صرف رشوه دادن شده است.
بازرسان پلیس می‌گویند به نظر می‌رسد هدف از اجرای این طرح دور زدن کنترل‌های درونی GSK برای پیشگیری از رشوه دهی بوده است.
گلاکسو قبلا گفته بود که کارمندانش بدون اطلاعش و در تخطی از خط مشی‌هایش عمل کرده بودند. GSK در ماه دسامبر اعلام کرد که ارائه حمایت‌های مالی به پزشکان و سایر شاغلان بهداشتی برای تبلیغ محصولاتش را متوقف خواهد کرد.
این پرداخت‌های غیررسمی نظام بهداشتی ناکارآمد چین را فراگرفته است. حقوق‌های پایین و بودجه اندک بهداشتی پزشکان، پرستاران و مدیران را وامی‌دارد که برای تامین زندگی خود از بیماران، فروشندگان دارو و دیگران پول قبول کنند. پرونده گلاکسو موضوع جریان پول‌های غیرقانونی را در کانون توجه بین‌المللی قرار داده است، اما در چین همه از این موضوع خبر دارند.
بسیاری نظام بهداشتی چین را که در آن تقریبا همه بیمارستان‌ها بوسیله دولت اداره می‌شوند، اما بودجه اندکی از پکن دریافت می‌کنند، مقصر این وضعیت می‌دانند. اغلب ۲.۳ میلیون پزشک چین کارمندان بیمارستان هستند و از پرداختن به شغل دوم ممنوع شده‌اند.
حزب حاکم کمونیست چین قول داده است که به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای گسترش رفاه چین به اکثریت فقیرش پول بیشتری در نظام بهداشتی خرج کند. اما با وجود جمعیت ۱.۳ میلیاردی این کشور هزینه یک اصلاح تمام عیار این نظام بهداشتی بسیار هنگفت خواهد بود.
یک شرکت داروسازی خارجی دیگر، آسترازنکا، در جولای ۲۰۱۳ به پلیس شانگهای اعلام کرد که در حال تحقیق درباره اعمال یکی از نمایندگان فروشش است.
در یک پرونده جداگانه، شرکت سینوفارم، بزرگترین توزیع‌کننده دارویی چین، در ماه ژانویه اعلام کرد تحقیقاتی درباره فساد دو نفر از مدیران سابقش در جریان است.
گلاکسواسمیت‌کلاین یکی از چندین شرکت داروسازی چندملیتی است حدود قانونی یا اخلاقی را برای افزایش فروش داروهای‌شان زیر پا گذاشته‌اند.
اغلب این موارد شامل تبلیغ داروهای نسخه‌ای برای کاربردهای تایید نشده- و نیز برای استفاده در مواردی است که هیچ شاهدی برای تاثیربخشی یا بی‌خطر بودن دارو در آنها وجود ندارد.
دهه‌هاست که روال رایج شرکت‌های داروسازی پرداخت پول به پزشکان در ایالات متحده و سایر کشورها تحت عنوان«هزینه مشاوره»، فرستادن آنها به سفرهای تفریحی و دادن هدیه به آنها و در مقابل انتظار از پزشکان برای تجویز بیشتر داروهای این شرکت‌ها و نیز تشویق همکاران‌شان به انجام این کار بوده است.
صنعت داروسازی تحت فشار دولت و سایر سازمان‌ها تلاش کرده است این افراط‌ها را از میان بردارد یا دست کم کاهش دهد. شرکت‌های داروسازی در ایالات متحده بر اساس مواد «لایحه مراقبت بر اساس وسع مالی» ( Afordable Care Act) یا لایحه اصلاح نظام مراقبت‌های بهداشتی اوباما (Obamacare) به زودی باید گزارش علنی پرداخت‌های‌شان به پزشکان را اغاز کنند.
نظر شما