به گزارش روابط عمومي اداره کل اسـتاند‌ارد اسـتان اصـفهان، استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزایی دارد.امروزه تعامل انسان ها و رشد فن آوری، به اندازه ای پیچیده شده است که اگر برای همه موارد، استاندارد معیّنی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نگردند، زندگی طاقت فرسا می شود.
استاندارد که هدفش آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای نتیجه‌گیری و استفاده در آینده است، تنها مربوط به کالا نمی‌شود، بلکه بسیاری از خدمات را نیز شامل شده و باید پذیرفت که هر کالا و یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارایه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد.
باید به این نکته توجه داشت که اجراي استانداردها منجمله استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
در جهان صنعتی امروز، همه چیز در حال تحول است. در این عرصه، استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند، پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راه یابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم ترین اصل در توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، درمی یابد که استاندارد کردن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.
باید در نظر داشت ، اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 بین رؤسای بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت و مجمع عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد در سال 1961، مقرر داشت که از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. این امر با استقبال سازمان ملل مواجه شد تا اهمیت و ارزش فراون استاندارد برای جهانیان آشکار گردد.
هم اکنون درسراسر جهان مؤسسه‌های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد، تلاش‌های علمی فراوانی انجام می دهند. استانداردهایی که این موسسه‌ها درسطح یک کشور وضع می‌کنند، استانداردهای ملی خوانده میشود. مؤسسه‌های استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری سازمان استاندارد ملی، استانداردهای بین‌المللی را تهیه می‌کند.
اما برای حصول نتایج استاندارد بر اقلام مصرفی و رعایت کیفیت درواحد های تولیدی در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. این سازمان اهدافی چون ارتقای محتوایی کالاها، فرصت سازی برای بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه های تحقیقاتی و پژوهشی ، مدیریت هوشمند بر مبانی هدف و نظارت، رقابتی کردن کیفیت در ارایه کالا و خدمات، رعایت الزامات استاندارد، شفاف سازی در عملکرد، تسهیل روش ها و بهره وری در برنامه های فعلی و سیاست های آینده را دنبال می کند.
سازمان استاندارد در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال 1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد. عضویت مؤسسه استاندارد ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، توسعه یافت.
سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، بطور سرزده از خط تولید کارخانه¬ها نمونه برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید.
مؤسسۀ استاندارد در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد آنها را از مراکز تولید، توزیع و فروش، جمع¬آوری و از ارایۀ این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می‌آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد بعد از بررسی کالاهای غیراستاندارد، قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها را به عنوان مادۀ اولیه مشخص می‌کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرضۀ کالا از بازرسی کارشناسان مؤسسه استاندارد جلوگیری به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده است، محکوم می‌شوند.
اما ازآن زمان به بعد بود که همزمان با روز جهانی استاندارد، هفته ای به نام استاندارد نیز در ایران از 16 تا 22 مهرنامگذاری شد که هر ساله در این هفته برنامه ها و اهدافی فراتر برای اجرای قوانین استاندارد و اطلاع رسانی بیشتر به مردم را دنبال می کند.امسال نیز مطابق هرسال هفته استاندارد با عناوین مختلف نامگذاری شده است که در هریک از این روزها برنامه های متنوعی اجرا میشود.عناوین روز شمار هفته استاندارد در سال 2014 شامل:
16 مهر: استاندارد، کودک و ایمنی
17 مهر: استاندارد و ارتباطات
18 مهر: استاندارد و اقتصاد مقاومتی
19 مهر: استاندارد، صنعت و کیفیت
20 مهر: استاندارد و محیط زیست
21 مهر: استاندارد، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
22 مهر: استانداردها، تراز کننده میدان رقابت (شعار روز جهانی استاندارد)می باشد.
حائز اهمیت است، کشورهای توسعه یافته، شکوفایی اقتصاد خود اعم از رشد و توسعه آن را مدیون اجرای نظام استانداردها میدانند، این کشورها، هم در افتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان مهمترین مکانیزم دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درسطح ملی و بین‌المللی را استانداردها دانسته‌اند و در راستای آن حرکت کرده‌اند و بر این اعتقاد بوده و هستند که اجرای استانداردها باعث میشود تا سطح توقعات مصرف‌کنندگان افزایش یافته و از این طریق با دفاع از تولیدکنندگان برتر، ارتقاء کیفیت به صورت طبیعی بوجود آمده، و زمینه برای ورود به بازارهای جهانی فراهم میشود. این روش می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که می خواهند با اجرا نمودن نظام استانداردها درکشورشان، خود را به سطح قابل قبولی از استانداردهای بین‌المللی برسانند.
نظر شما