به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد ویکمین نشست خبری خود در مورد موضوع اسید پاشی در اصفهان افزود: حقیقتا همه دست اندرکاران نسبت به شناسایی عاملان باید اقدام جدی داشته باشند و این مورد را تعقیب و با فوریت رسیدگی می‌کنیم تا مرتکبان به اشد مجازات برسند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: خیلی بد است که یک خانم جوان تا آخر عمر شکل ظاهری خود را از دست بدهد، رنج خانواده، هزینه گرفتاری و عذابی که می‌کشد تا زمانی که زنده است با او همراه است و این قابل قصاص است.
وی تاکید کرد: اما باید حتما مجازات بازدارنده در این زمینه صورت گیرد تا کسی جرات انجام این کار را نداشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: ریاست دادگستری اصفهان و نیروی انتظامی، اطلاعاتی را خواسته و دادستان را وارد صحنه کردند که این امر با جدیت در حال رسیدگی است و عاملان آن شناسایی و تعقییب و مجازات خواهند شد.
وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه عامل با عنوان برخورد با بد حجابی این کار را کرده، تایید نشده، ادامه داد: از خانواده‌ها گزارش گرفتیم و مشکلی خاصی از این حیث ندارند. در رابطه با این موضوع هیچ شاهدی وجود ندارد که مشخص شود که انگیزه‌ای اتفاق روی داده چه بوده و البته عاملی نیز دستگیر نشده است.
وی ابراز امیداورای کرد، عاملان دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.
- محکومیت سه نفر دیگر از اعضای فتنه 88
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در طول این هفته سه نفر دیگر از اعضای مربوط به فتنه 88 محاکمه شده‌اند، گفت: این افراد در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شده‌اند. وی ادامه داد: چون حکم قطعیت پیدا نکرده از ذکر جزئیات آن معذورم.
- لایحه جامع وکالت قضایی است
محسنی اژه‌ای در مورد لایحه جامع وکالت با طرح دو سوال که آیا لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و اینکه لوایح چگونه به مجلس می‌روند، گفت: برداشتمان به طور راسخ این است که این یک لایحه قضایی است چون برنامه پنجم توسعه این قوه را مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت کرده است. وی اضافه کرد: اگر قضایی نبود، چه ضرورت داشت، قوه قضاییه مکلف به تهیه آن باشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق بند 13 سیاست‌های کلی که تصریح شده 'امور قضایی، از قبیل وکالت، قضاوت و غیره' است از این جهت لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و تردیدی نداریم.
وی با بیان اینکه لوایح از طریق دولت به مجلس می‌رود، تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی‌تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف کرده و آن را تغییر دهد.
محسنی اژه‌ای گفت، برخی گفته‌اند که تفسیر شورای نگهبان این است که آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده مد نظر است.
وی افزود: البته باید بگویم سایر فصول نیز در آن قید شده بود که آقایان سایر فصول را حذف کرده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قبلا قانونی در این زمینه نداشتیم که دولت چه مدت می‌تواند لایحه را نزد خود نگهدارد، افزود: دولت می‌توانست تا چند سال لوایح را نزد خود نگهدارد که پس از تصویب قانون جدید، دولت ظرف سه ماه و حداکثر شش ماه لایحه ارسالی از قوه قضائیه را باید به مجلس بفرستد و در غیر این صورت خود قوه مستقیما می‌تواند این کار را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، لایحه قوه قضائیه نیست چرا که آن را تغییر داده است و برخلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کرد. وی ادامه داد: این لایحه ما نیست که به دولت فرستادیم از این رو مورد قبول ما نیست و سر فرصت اقدام خواهیم کرد.
- برخی به عنوان وکیل کلاهبرداری می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک نفر که 20 نفر شاکی او هستند که نمی‌دانیم این شخص وکیل است یا نه، اقدام به انعقاد قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان با یکی از دستگاه‌های اجرایی کرده است.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی افراد می‌آیند و خلاف وعده عمل می‌کنند و تحت عنوان وکیل، کلاهبرداری می‌کنند که اگر هم وکیل باشد، یک نوع کلاهبرداری است.
وی با بیان اینکه این وکیل دستگیر شده، ادامه داد: نمی‌دانیم با چه مبنایی این قرارداد 32 میلیاردی بسته شده و از لحاظ عرفی و اجتماعی چند ساعت کار و ساعتی چقدر و بر چه مبنایی برای یک پرونده قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این دستگاه اجرایی، پول را به شرکت دیگری داده که آن شرکت با وکیل قرارداد منعقد کند و در واقع این اقدام یک نوع پولشویی است.
وی گفت: این فرد پیش پرداخت دو میلیارد تومانی دریافت کرده و برای جذب مابقی مبلغ قرارداد نیز یک رای از قاضی مربوطه جمع کرده که قاضی اعلام اشتباه کرده و من توان دارم بتوانم کار شما را انجام دهم و این رای، راه را برای وکیل باز گذاشته است.
محسنی اژه‌ای افزود: مشخص شده رای جعلی است و قاضی از قضیه خبر ندارد و این فرد به تنهایی این کار را انجام نداده و با یک رای جعلی از طرف شعبه قرارداد بسته است.
وی با بیان اینکه این فرد تاکنون 12 میلیارد تومان از قرارداد خود را دریافت کرده، گفت: وکیل، کلاهبرداری و جعل کرده و وعده‌های واهی داده و خلاف ضوابط و مقررات عمل کرده، به همین منظور خود وکیل و دو نفر دیگر نیز در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه‌های دولتی کاملا مراقب باشند و معاونت حقوقی آنها باید این موضوعات را بررسی کند تا آیا اینگونه قراردادها صحیح است یا نه.
- شکات پرونده کمپوست به 9 هزار نفر رسید
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شکات پرونده کمپوست به 9 هزار نفر رسیده، گفت: از 20 هزار نفر تحقیق شده و اموالی که در حال فاسد شدن بود برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود. محسنی اژه‌ای افزود: در این رابطه 11 نفر بازداشت بودند که یک نفر از آنان با قرار وثیقه آزاد شده و 10 نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند.
وی ادامه داد: روشن شد اظهارات آنان صادقانه نبوده و صحت برخی اسناد ارائه شده، تایید نشده است.
محسنی اژه‌ای در مورد برخی سایت‌ها که فساد را ترویج می‌کنند یا به مقدسات و شخصیت‌ها از جمله امام(ره) توهین می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی ما موضوع را ردیابی کردند، تعدادی در تهران، شیراز و خوزستان در این زمینه شناسایی و دستگیر شدند.
- پرونده نفتی و 10 بازداشتی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده نفتی نیز افزود: همچنان 10 نفر بازداشت موقت هستند و از دو تا سه نفر دیگر نیز تحقیق شده است. محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده از دو متهم و دو مطلع تحقیق شده که یکی نفر از آنان زن است.
- بعضی‌ها از دستگیر شدن بدشان نمی‌آید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی به نام «محمد نوری‌زاد» در صحن پاستور تحصن داشته، گفت: بعضی‌ها بدشان نمی‌آید که دستگیرشان کنند و رسیدگی به موضوع به نظر دادستان و قاضی بستگی دارد.
- کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان گفت: دولت این موضوع را برررسی می‌کند و بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا اجرا نکند اما فعلا نتیجه‌ای گرفته نشده است.
- پرونده بنزین‌های پتروشیمی در حال رسیدگی است
وی درمورد پرونده بنزین‌های پتروشیمی نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، برخی ادعا دارند که این بنزین‌ها سرطان‌زا است و خبرهایی وجود دارد که چنین موضوعی صحت ندارد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر بنزین‌ها سرطان‌زا نباشد، کسانی که ادعا کرده اند باید پاسخگو باشند، چون تشویش اذهان عمومی داشته‌اند و اگر سرطان زا باشد باید متولیان جوابگو باشند. وی با بیان اینکه پرونده به نتیجه نهایی نرسیده، ادامه داد: در نظرات کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد.
- تشریح اقدامات قوه قضاییه درمورد اجرای اقتصاد مقاومتی
معاون اول قوه قضاییه درمورد اقدامات قوه قضاییه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: چنین کاری در برنامه قوه قضاییه در نظر گرفته شده که یکی از آنها مبارزه با فساد اقتصادی است. محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه کسانی را که از نظر اقتصادی فعالیت مثبت دارند حمایت کنیم، می‌توانیم به نتیجه برسیم و اگرفساد اقتصادی باشد اقدام صحیح اقتصادی نمی‌تواند به ثمر بنشیند.
وی گفت: اگر قوه قضاییه دستگاه‌های را که چوب لای چرخ دستگاه‌های اقتصادی سالم می گذارند، مشاهده کند با آنها برخورد می‌کند که به همین منظور کمیته‌هایی در تهران و شهرستا‌ن‌ها با هماهنگی بانک و دولت تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز فعال شده و جهت حمایت از کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند نیز اقداماتی صورت گرفته است.
- وزارت بهداشت نسبت به سلامت مردم حساس است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووالی مبنی اینکه تقلب در مواد غذایی صورت می‌گیرد، افزود: وزیر بهداشت نسبت به این موضوع حساسیت جدی دارند و اقدمات خوبی انجام می‌دهد و دادستان و دولت نیز مصمم هستند که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند زیرا سلامت امر مهمی است.
وی افزود: اگر وزارت بهداشت و متولیان احساس کنند مواردی وجود دارد که قانون کارآرایی خاصی ندارد حتما تسریع می‌شود اما اکنون مهم این است که وزارت بهداشت حساسیت لازم را دارد. محسنی اژه‌ای ادامه داد: با وزارت بهداشت، جهت سلامت بیشتر مردم و برخورد با کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، حتما همکاری می‌کنیم.
وی در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه برخی احزاب و جریان‌های سیاسی احیای فتنه‌گران را در دستور کار خود دارند و نماهنگی با پیام یکی از سران فتنه پخش شده، گفت: قوه قضاییه وظیفه دارد در برخورد یا پیشگیری از جرم و تعقیب و شناسایی و مجازات اقداماتی داشته باشد و اگر موضوعی جنبه عمومی یابد دادستان وارد کار می‌شود و اگر جنبه خصوص داشته باشد شاکی وارد می‌شود.
- اختلاس نه، ارتشا
وی درمورد پرونده دادستان سابق تهران و اتهام اختلاس وی گفت: اختلاس نیست، ارتشا است و اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی داشته باشد، برای بازداشت موقت اقدام می‌شود.
- آخرین وضعیت پرونده سه هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت پرونده سه هزار میلیاردی افزود: سه نفر دیگر که حکم اعدام آنها صادر شده درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و در مراحل رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم فرد فراری نیز قطعی شده، افزود: اکنون در حال شناسایی مزایده و ضبط اموال است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخی متهمان کیفر خواست و برخی محکوم شدند، ادامه داد: یکی از کسانی که سمت معاونت وزیر داشت و محکوم شد، نامه‌نگاری کرده بود که سه کیف 300 میلیونی که در مجموع 900 میلیون تومان می‌شود، گرفته بود.
وی افزود: اخیرا کشف شد در زمان بازداشت 200 میلیون تومان در چند نوبت به کسانی داده که در پرونده او اعمال نفوذ شود که مجددا قراری برای وی صادر شده است.
- گشت موتوری حزب‌الله
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: فعلا گشتی وجود ندارد و آنها هیچ کار خلاف قانونی انجام نمی‌دهند
- سرنوشت انجمن روزنامه نگاران
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پلمپ انجمن روزنامه نگاران افزود: تا جایی که می‌دانم جریان منحل شده و اگر منحل شده دیگر تحت این عنوان حق فعالیت ندارد.
- عرفان حلقه‌ها
محسنی اژه‌ای در زمینه سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی چند سال پیش تحت عنوان عرفان حلقه‌ها دستگیر شده و اکنون دوباره حکم‌اش در حال رسیدگی است، گفت: اینکه پرونده‌ای دوباره رسیدگی شود به هیچ عنوان امکان ندارد مگر اینکه فرد مرتکب جرم جدیدی شده باشد چرا که اگر جرمی رسیدگی شود حکم صادر می‌شود و به آن جرم بار دیگر رسیدگی نمی‌شود.
- زمانی برای اجرای حکم قصاص جباری مشخص نشده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری در مورد پرونده ریحانه جباری و پایان مهلت 10 روز و آیا اینکه زمانی برای اجرای حکم قصاص مشخص شده است، گفت: زمانی برای اجرای حکم قصاص مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه اگر حکمی قطعیت پیدا کرده قابلیت اجرا پیدا می‌کند، افزود: چنانچه اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.
- اظهار بی اطلاعی درباره خصوص بازداشت فرماندهان ارشد نیروی انتظامی
خبرنگاری در خصوص خبر بازداشت دو نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که وی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
معاون اول قوه قضاییه از خبرنگار پرسید آیا این موارد در تهران بود یا در شهرستان که او در پاسخ گفت: در تهران و اسامی آنها را نیز می‌توانم به شما بگویم.
- در خصوص پرونده ضارب شهید خلیلی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم قصاص ضارب شهید خلیلی با توجه به بهبودی دو ساله‌اش آیا قابل تخفیف نیست، گفت: قاضی فعلا تشخیص داد که این قتل عمد بوده و بر این اساس نیز حکم صادر کرد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه این حکم قطعی نیست و پرونده باید به دیوان عالی کشور برود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اعلام رضایت آن زمان شهید خلیلی گفت: در آن موقع بحث جرح مطرح بود که رضایت دادند و بحث قتل در میان نبود.
وی ادامه داد: البته گاهی اولیای دم درخواست قصاص دارند و بعدا درخواستشان عوض شده و به دیه و مصالحه تبدیل می‌شود.
محسنی اژه‌ای همچنین نسبت به راه اندازی اینترنت ماهواره ای یکی از مسئولان در منزل و محل کار که نیم میلیارد تومان هزینه در‌بر داشته است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
خبرنگاری در خصوص محکومیت مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از محسنی اژه‌ای پرسید که او اینگونه پاسخ داد: مطالب همان چیزی است که گفتند و حرف بیشتری برای گفتن ندارم. وی ادامه داد: هیات منصفه البته با اکثریت آرا تشخیص به مجرمیت او دادند. سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: این احکام نوعا قابل اعتراض است چه بسا این احکام نقض شود چون حکم اولیه است.
- صدور حکم آمریکا علیه ایران کینه توزانه است
سخنگوی دستگاه قضا در مورد محکوم کردن ایران در دادگاه داخلی آمریکا به اتهام دست داشتن در انفجار بیروت گفت: این احکام ظالمانه‌ای است که بدون سند و با توجه به بغض و کینه‌ای که آنان نسبت به ایران دارند، صادر شده است.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: هیچ مستند قانونی صحیحی نسبت به این موضوع وجود ندارد و طبیعی است که حق اعتراض برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
- بازداشت بودن افرادی با معوقات سنگین بانکی
معاون اول قوه قضاییه در مورد کسانی که با نزدیکی به مقامات وام‌های کلان را پس نداده‌اند، گفت: افرادی که بدهی بانکی دارند سه دسته‌اند که دو دسته آنان را قوه قضاییه تعقیب می‌کند و بعضی از نفرات نیز در همین رابطه بازداشت هستند. وی ادامه داد: برخی نیز احضار شده و به صورت تقسیط در حال پرداخت معوقات خود به بانک‌ها هستند.
نظر شما