احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه با تيتر« مردم کوتاه‌مدت» نوشت: 
از منظر عده‌ای از تحلیلگران و مورخان معاصر، بزرگ‌ترین و صبورانه‌ترین اشتباه سیاسی محمد مصدق زمانی بود که مجلس را تعطیل کرد و در بین مردم کوچه‌وبازار بر چهارپایه‌ای ایستاد و فریاد برآورد: «هرجا که ملت است مجلس آنجاست.» به درست یا غلط، مصدق در پی ایجاد کنش سیاسی و برون-رفت از انسداد سیاسی زمانه‌اش بود. مصدق دست‌کم ثابت کرد که به یک مطلب عمیقا باور دارد. او می‌خواست روایت‌ساز باشد و در بزنگاه تاریخ مردم را روایت کند. خلیل ملکی در عبارت مشهوری مصدق را نه عوامفریب که شیفته عوام معرفی می‌کرد. با این مقدمه مختصر می‌توان به طرح این مطلب پرداخت که دولت‌های بعد از انقلاب همگی در پی راهی برای کنش سیاسی و برون-رفت از انسداد سیاسی بوده‌اند. هر دولتی، برحسب مقتضیات زمانی و دامنه نفوذش در این مسیر اصرار و سماجت به‌خرج داده است. در مواردی دولت‌ها هزینه و تاوان نیز داده‌اند. حتی دولت‌های نهم و دهم از این قاعده مستثنا نیستند. همین که با عقبه اصولگرایی درصدد خلق کنش سیاسی برآمدند، با انسداد خودساخته روبه‌رو شدند، حامیان و هواداران، به منتقدانی سرسخت تبدیل شدند. در برابرش ایستادگی کردند و در نهایت رییس‌دولت تسلیم شد. اینکه تا چه حد رفتارهای دولت نهم و دهم در ایجاد کنشی سیاسی مقبول یا واقعی بود، مدنظر ما نیست. در گرماگرم دورانی نه خیلی دور، اصلاح‌طلبان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران بر این باور به اتفاق‌‌نظر رسیده بودند که احمدی‌نژاد حرف خود را به کرسی می‌نشاند و به‌اصطلاح «پیش می‌برد».
دقیقا از همین‌رو بود که در برابر اشتباهات تاریخی او سکوت می‌کردند. برخی حامیان احمدی‌نژاد به منتقدان جدی او تبدیل شدند. آنتاگونیسمی که بین طیف‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد، بیش از آنکه حامل محتوایی معین باشد، صوری و نمادین است. این آنتاگونیسم از دل ایده‌ای تازه سر بر نیاورد. درست به همین دلیل بود که اصولگرایان نه گفتمان تازه‌ای خلق کردند و نه توانستند کنش سیاسی درخورتاملی را شکل دهند. احمدی‌نژاد جلوه بیرونی این آنتاگونیسم صوری بود و فقط عده‌ای را ناچار کرد تا در حلقه مخالفان قرار بگیرند و به حاشیه بروند. دولت حسن روحانی آنقدر درگیر مسایل بین‌المللی است که از مواجهه با مساله داخلی معاف به نظر می‌رسد. اما مهمتر از صورتبندی مساله، شکل گفتمانی تازه است که روایتی تاریخ‌مند را شکل دهد تا حول محور آن برآیند تاریخی نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود به حرکت درآید و انسداد سیاسی خاتمه پیدا کند. جالب‌تر از همه اینکه هنوز عده‌ای باور ندارند دوره‌ای تمام شده است.
اصلاح‌طلبان در حاشیه محیط‌های روشنفکری یا در لایه‌های دور قدرت، همچنان با اتکا به نوستالژی تابناک خرداد٧٨ زندگی می‌کنند. اگر حزبی تاسیس می‌کنند، هنوز بر این باورند که می‌توانند در مردم کنش ایجاد کنند یا اگر روزنامه‌ای منتشر می‌کنند با همان ایده‌ها و حرف‌ها، بی‌واسطه سعی می‌کنند تا مخاطبان خود را برانگیخته کنند. در عمل شکاف میان کنش مردمی و واحدی موسوم به «افکارعمومی» دم‌به‌دم بزرگتر میشود. این است که به‌جز شگفت‌زده‌کردن آحاد جامعه هیچ راه دیگری برای جلب‌توجه آنها باقی نمانده است. چندی پیش همایش اصلاح‌طلبان و چندی قبل‌تر از آن همایش دلواپسان برگزار شد و هیچ موجی در جامعه ایجاد نکرد. ظاهرا، پذیرش و باور به اینکه دوره‌ای تمام شده است و اینک پا به دوران تازه‌تری گذاشته‌ایم، برای هر دو سر طیف نیروهای سیاسی دشوار است.
گاه حتی راهبرد نیروهای سیاسی به ابتذال نزدیک میشود. و این‌همه به‌خاطر آن است که گفتمانی شکل نمی‌گیرد تا از دل آن مردمی سر برآورند. هم‌اکنون تکرار کاری که مصدق از روی چهارپایه انجام داد ناممکن به نظر می‌رسد و برای هیچ‌یک از دولتمردان مقدور نیست. هیچ گروهی از مردم کلیت تام مردم را نمایندگی نمی‌کند. گویی برآیند نیروهای مردمی به صفر نزدیک شده است. خلق روایت مردم‌ساز محال به‌نظر می‌رسد و با تاسیس حزب تازه و روزنامه‌های بیشتر هم اتفاقی نمی‌افتد. این سازوکارها نیروی سیاسی خود را از دست داده‌اند. اصرار بر این اقدامات، گذشته از اینکه نتیجه‌ای ندارد، به دلزدگی مردم از رفتارهای قالبی نیز انجامیده است. و چه‌بسا در روایتی جعلی به پیدایش مردمی جعلی منجر شود. مردم جعلی، مردمی یک‌بارمصرفند. مردمی کوتاه‌مدت. مردمی که خود را به مصرف می‌رسانند و روایتی می‌آفرینند که راوی و مخاطب آن خودشان هستند. گاه این روایت‌های مردم، روشنفکران و دولت را غافلگیر می‌کند. مردم جعلی، از روایتی که خود مقدمات آن را چیده‌اند به هیجان می‌آیند و دست به انکار خودشان می‌زنند. در صورت بروز چنین اتفاقی، نه مردم می‌توانند کسی را خطاب قرار دهد و نه کسی می‌تواند مردم را خطاب قرار دهند. محض یادآوری، فراموش نکنیم که در آستانه بزرگ‌ترین روایت تاریخ معاصر کشورمان قرار داریم: انقلاب. روایت ماندگار و اصیل انقلاب، در مصاف با دشواری فراچنگ‌آمدن آن چیزی از عظمتش کم نمی‌کند. به هر قیمتی باید انقلاب‌اسلامی سال٥٧ را حفظ کرد. این روایت اصیل با ایده‌ای ناب به‌وقوع پیوسته و مردم‌ساز بوده است. مردم را دوباره می‌سازد و از نو روایت می‌کند. هستند کسانی که روایت انقلابی مردم را نکوهش می‌کنند. عده‌ای با سیاست‌ستیزی و عده‌ای دیگر با دین‌ستیزی برآنند تا روایت انقلاب را مخدوش کنند. می‌کوشند تا همه‌چیز و همه‌کس را به مغاک زیر پایمان هل بدهند. این مغاک جز به درکات ابتذال راه به هیچ‌جای دیگری نمی‌برد.
- مدعی مبارزه با فساد کیست؟
حسن وزینی در روزنامه ايران نوشت:
به موازات افشاگری‌هایی که در حوزه فساد صورت می‌گیرد و محکومیت‌هایی که در این حوزه برای برخی از اشخاص متنفذ بخصوص محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم صادر شده، باب بحث درباره ریشه‌های فساد خیزی و تیشه‌های فساد ستیزی گشوده شده است. موضوع فساد اقتصادی و اداری در ایران سابقه دیرینی دارد و اساساً یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی گستردگی فساد اقتصادی در دوره سابق بود. در سه دهه اخیر نیز این مسأله دغدغه‌ای به طول و عرض همه دولت‌ها نزد محافل علمی، اقتصادی و همین‌طور دولتمردان و مردم داشته است. اما آنچه اکنون درباره فساد گفته میشود، با آنچه درگذشته از منظر منتقدان متوجه دولت‌های پیشین بخصوص سازندگی و اصلاحات بود متفاوت است. شأن اصلی آن انتقاد‌ها معطوف به سطحی از فساد براثر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی بود که محل مجادله و مناقشه دایمی بین مکتب‌های مدیریتی و اقتصادی است. اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داده فساد عریان و آمیخته با منافع فردی و گروهی است.
متأسفانه با‌وجود سابقه دیرینی که در مبارزه با فساد و خطرات ناشی از آن در کشور وجود دارد این موضوع به مطامع سیاسی و جناحی تبدیل شده است. حال آنکه شرط اصلی مبارزه اصولی با فساد عریان و آلوده به منافع کارگزاران، دور نگه داشتن آن از صحنه رقابت‌های سیاسی است. اگر از زاویه تجربی به این موضوع بنگریم دو رویکرد کلان در این زمینه وجود دارد. در یک روش باید راه‌های بروز فساد را مسدود کرد. این راه‌ها شامل قوانین مربوط به سرمایه گذاری، رونق تولید، کوچک‌سازی دولت، شفاف‌سازی لوایح مالی بخصوص بودجه، کارآمد کردن سیاست‌های مالیاتی، کاستن از اتکای دولت به نفت و نحوه فروش و محاسبه قیمت آن در اقتصاد کشور و در نهایت از بین بردن هر گونه رانت خواری و توزیع رانت محور است. این نگاه در دولت یازدهم حاکم است تا علاوه بر شاخه‌های فساد، ریشه‌های آن را بخشکاند اما روش دیگر شعاری ساختن مبارزه با فساد و سرگرم شدن به مبارزه با معلول است که در نهایت به دام تندروی، استفاده ابزاری و سیاسی علیه رقبا افتاده است.
دردا که انتخاب رویکرد شعاری و غیر اصولی با‌وجود ادعاهای پاکدستی، خود موجب فسادهای عمیقی شده که نمونه‌های آن برملا شده است. این نوع مقابله با فساد را کارشناسان خبره، ساده‌سازی مسأله می‌دانند. در این ساده‌سازی غفلت میشود که فساد از بستری آلوده بر می‌خیزد و به قول روحانی اگر این بستر اصلاح نشود ابوذرها و سلمان‌ها هم در خطرند. متأسفانه برخی از تریبون‌ها و خطیبان در این سال‌ها دلخوش به این ساده سازی‌ها بودند اما امروز که پرده گوشه‌ای از فسادهای همان دوران بالا رفته در برخی از این تریبون‌ها بازهم با ساده‌سازی مسأله به دولتمردان توصیه میشود که راه مبارزه با فساد آن است که از فاسدان به دور باشند. این سخن حقی است اما به شرطی که مانع از فراموشی بستر اصلی فساد نشود و اگر غفلتی در فهم و درک این مسأله شده باید ترمیم و جبران شود نه آنکه با وجود عفونت نسخه‌های پیشین بازهم از موضع مدعی ظاهر شوند. گویی که سکوت 8 ساله آنها، نه در جایی ثبت شده و نه در حافظه ایرانیان مانده‌است.
مدعیان امروزگویی فراموش کرده‌اند که عیار مبارزه با فساد در بطن خود، ترازویی دارد که کارنامه‌ها را وزن می‌کند. اگر یک کارشناس از مدعیان پرچمداری مبارزه با فساد بپرسد با توجه به اینکه در نیمه دوم سال 92 رقم واردات در حدود 20 میلیارد دلار و در 5 ماهه اول امسال نیز 21 میلیارد بوده است و نسبت به معدل عملکرد سالانه دولت قبل 10 میلیارد دلار کاهش دارد آیا این به معنای افزایش تصاعدی واردات است، چه پاسخی دارند؟ حال آنکه در دوران دولت‌های نهم و دهم رقم واردات از رقم کلی158 میلیارد دلار دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاحات) به رقم افسانه‌ای 420 میلیارد دلار رسید. سکوت در برابر آن افزایش تصاعدی واردات نشانه چیست؟ آیا فسادی بزرگتر از این می‌تواند در تاریخ کشور شکل بگیرد که ضعف مدیریت و اداره شعاری قوه اجرایی موجب شد که تحریم‌ها قدرت پول ملی را تضعیف و تولید را متزلزل و شکاف طبقاتی را تشدید و واسطه گری و دلالی را جایگزین تولید و سرمایه‌گذاری کرد؟
اگر امروز در آوردگاه قیمتی نفت عرصه را به عربستان واگذار کرده‌ایم جز آن است که این کشور حدود 900 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را ذخیره کرده اما در 8 سال گذشته درآمدهای فراوان نفتی ما صرف واردات، رانت سیاسی و توزیع نامناسب شده است.
وقت آن است که امروز به جای اصرار بر نگاه‌های سطحی و ساده انگارانه در مسأله مبارزه با فساد و مخلوط کردن آن با مسائل دیگر کشور که به حوادث سال 88 مربوط میشود، تولید هزینه بی‌جهت برای کشور در عرصه سیاست خارجی بخصوص در رابطه با همسایگان مهم و اتهام زنی‌های مکرر به دولت فرصت فراهم شود، تا آدرس مبارزه با فساد همان‌طور که معاون اول رئیس جمهوری هم تأکید کرده‌اند به سر منزل مقصود برسد.
کابینه اعتدالی سعی کرده با تمسک به ادبیات مکتوب و اعلام برنامه هایش به صورت قابل نقد و ارزیابی گام عملی و مناسبی در مبارزه با فساد بردارد. اگر سخن بر سر ضرورت اقتصاد مقاومتی هم باشد می‌توان به سرنوشت حوزه نفتی پارس جنوبی اشاره کرد که عملکرد دولت قبل حیرت کارشناسان نفتی و اقتصادی را برانگیخته و در نگاه خوش بینانه میل به کارنامه تبلیغاتی موجب شده که در طرح‌های استخراج و فرآوری، از کشور رقیب یعنی قطر عقب‌تر بمانیم. اما به دلیل اعتقاد دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی و ایجاد تغییر در اولویت طرح‌ها، بزودی شاهد افتتاح فاز دوازدهم خواهیم بود که میلیاردها دلار از حوزه مشترک را نصیب کشور می‌کند.
بنابراین در شرایطی که پیش‌بینی‌های نسبتاً خوش بینانه درآمد نفتی کشورمان در سال آینده را، حدود سی میلیارد دلار نشان می‌دهد و کشور نیازمند بهره‌گیری از توان بخش‌های دیگر از قبیل بخش خصوصی برای اداره کشور است، انتظار می‌رود که محافل مخالف دولت اعتدال قاعده رقابت سیاسی را حتی‌المقدور رعایت کنند و با سخنان و رفتار خود اعتماد عمومی مردم به دولت را خدشه دار نکنند که این مسأله عواقب اقتصادی سنگینی برای کشور خواهد داشت.
اگر در سال 90 که درآمدهای نفتی به حدود 120 میلیارد رسیده بود و با وجود آن درآمدها به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌های فرهنگی کشور را نیز صرف واردات پورشه ساختند و میراث خشکسالی، بر جای گذاشتند، منتقدان امروز که در آن دوران سکوت پیشه کرده و چه بسا به تمجید از آن دولت می‌پرداختند، امروز اجازه دهند که دولت در خشکسالی دلار نه از قوم و خویشی به نام امریکا بلکه در برابر زورگویی و زیاده طلبی این کشور مسیر کم هزینه تری را برای دسترسی به اهداف و منافع ملی پیش ببرد.
- نقطه‌های خیالی
حسین شمسیان در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
بر اساس آمار بانک مرکزی از فروردین تا آذرماه سال جاری، بیش از49 هزار و 800 میلیارد تومان چک برگشت خورده که این رقم بیانگر رشد 35/1 درصدی نسبت به 9 ماهه سال گذشته است. این آمار نگران‌کننده، از واقعیتی تلخ حکایت می‌کند که برخی از دست‌اندرکاران و مسئولان، می‌کوشند آن را پشت پرده هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی پنهان کنند؛ واقعیت تلخی به نام «رکود» که بی‌هیچ تعارفی باید گفت آفت جان این روزهای صنعت، تجارت و در یک کلام اقتصاد ایران شده است. به اذعان رئیس کل بانک مرکزی حجم این چک‌ها در کشور بسیار بالاست و بررسی شاخص آن نشان می‌دهد حجم چک‌های برگشتی از ابتدای امسال با روندی افزایشی در هر ماه نسبت به ماه قبل به بیش از 4/5 میلیون برگ تا پایان آذر رسیده است.
برای غلبه بر رکود حاکم بر اقتصاد و احیاء دوباره اقتصاد ملی، چاره‌ای نیست جز «اصلاح فضای کسب و کار» همان اقدام مشهوری که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود وعده کرده بود طی «شش ماه» آن را تحقق می‌بخشد. حتی مدت‌ها قبل از آن رئیس دفتر کنونی رئیس‌جمهور - که در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود- با ابراز نگرانی از آمار چک‌های برگشتی گفته بود: «باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین آن را از بین ببریم.» اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، نه خبری از بهبود فضای کسب وکار است و نه از برنامه و مقرراتی که نوید چنین وضعی را بدهد اثری دیده میشود. در نقطه مقابل، بدنه اقتصادی کشور با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و «رکود» شدید وکم‌سابقه حاکم بر بازار، بخش‌های مهم و مولد اقتصاد را فلج و زمین‌گیر کرده است. رکود شدید حاکم بر بخش مسکن و در نتیجه توقف فعالیت حدود هشتاد شغل وحرفه وابسته، نمونه کوچکی از بی‌برنامگی دولت در این عرصه است که با تعطیل برنامه مسکن مهر و عدم جایگزینی یک برنامه حداقلی به وقوع پیوست. در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز می توان موارد مشابهی را یافت که سر جمع آن، رکود عام و کلی حاکم بر اقتصاد است. اما چاره چیست؟ آیا باید مشابه برخی دولتمردان، با داستان‌سرایی و تیتر‌سازی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم- که در بسیاری موارد ارزشمند و قابل دفاع بوده و در مواردی هم غیرقابل دفاع است - همه عمر دولت را سپری کرد و به پایان رساند؟ یا نه راهکارهای دیگری هم می‌توان در نظر گرفت؟ دراین‌باره باید گفت:
1- تمامی کشورهایی که امروزه حرفی برای گفتن در هر عرصه‌ای دارند، جز با تکیه بر توان داخلی و بومی خود به این نقطه نرسیده‌اند. این همان رازی است که در فرهنگ ملی ما و با تعبیر حکیمانه رهبر عزیز انقلاب «اقتصاد مقاومتی» نامیده میشود. اکنون و با گذشت یکسال از صدور فرمان رهبر عزیز برای توجه به اقتصاد مقاومتی، چه خوب است مسئولان امر به مردم صادقانه بگویند چند درصد در جهت تحقق این خواسته مهم ملی و دینی گام برداشته‌اند و در عالم واقع - نه روی کاغذ و بازی با آمار - چقدر مردم را به معنی واقعی شریک در پیشرفت و پیشبرد اهداف کلان نظام اسلامی نموده‌اند؟ آنچه واضح است و نمی‌توان انکار کرد، تمرکز و توجه دولت به مذاکرات و گشوده شدن راه نجات(!) از طریق رفع تحریم‌هاست!
حقیقتا کسی نیست که بتواند این گزاره آشکار را انکار کند. متقابلا و متاسفانه، هفته‌ای نیست که در برابر سخنان آمیخته با غرور آمریکایی‌ها مبنی بر اعمال فشار بیشتر به مردم ما، مسئولان داخلی در سودای شیرین رفع و لغو تحریم‌ها سیر نکنند و از این رویای خوش و شیرین با مردم سخن نگویند! نمونه اخیر آن را می‌توان در سخنان وزیر محترم اقتصاد ملاحظه کرد که به جای ارائه راهکارهای احتمالی برای خروج از رکود، از برطرف شدن تحریم‌ها «بزودی» سخن گفته بود! جای هیچ تردید نیست که لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا، آرزوی هر ایرانی است و لازم است هرکس هر توانی برای برداشتن عادلانه و عزتمندانه این تحریم‌ها دارد بکار بگیرد، اما همگان می‌دانند که با آرزو نمی‌توان مشکلات پیچیده کشور را حل کرد و باید برای هر روز کشور برنامه داشت. فراموش نمی‌کنیم که رئیس‌جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، مشکلات کنونی را ناشی از «ضعف مدیریت» دانسته بود، بنابر این باید برای استفاده از فرصت‌هایی که به سرعت سپری میشود برنامه‌های منطقی و با تکیه بر توان داخلی به عنوان نقطه اتکاء منطقی داشت.
بی‌شک «اقتصاد مقاومتی» تنها نقطه قابل اتکاء ما در مقابل دشمن است و به جز آن همه چیز سراب است و نمی توان بدان دلخوش داشت. در تشریح همین موضوع رهبر انقلاب فرمودند: «من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنند، تا هر وقت می‌خواهند مذاکره کنند. من معتقدم دل را باید به نقطه‌های امید بخش حقیقی سپرد نه نقطه‌های خیالی، آنچه لازم است این است» اما این سخنان را مقایسه کنید با گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی که در آن صراحتا اذعان شده: «مهمترین و موثر‌ترین ابزار برای گشایش اقتصادی، پیگیری سیاست خارجی است...که بتواند تنش در روابط خارجی را کاهش و فضا را به سمت کاهش و لغو تحریم‌ها پیش ببرد» به راستی با این نوع تفکر امید گشایشی برای اقتصاد ملی وجود دارد؟ چطور ممکن است یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی تا این حد دارای دید ساده‌انگارانه و سطحی باشد که تصور کند در صورت نیل به توافق هسته‌ای، مناسبات آمریکا با ما عادی و منصفانه میشود!؟ آن هم با وجود این همه اصرار مقامات آمریکایی بر نشان دادن هدف نهایی خود از پرونده هسته‌ای، یعنی نشانه رفتن اصل جمهوری اسلامی!؟ دو روز قبل پادوی مشهور آمریکا برای ایجاد رابطه با ایران- هوشنگ امیراحمدی- در گفتگو با صدای آمریکا گفته بود: «بین ایران و آمریکا یک انقلاب فاصله است و تا انقلاب اسلامی پا برجاست، خصومت‌ها ادامه دارد. برنامه اتمی بهانه است، هدف از تحریم‌ها نابودی جمهوری اسلامی است».
2- مهمترین سند اقتصادی هر دولت ،قانون سالانه بودجه است. اما این روزها که بودجه پیشنهادی دولت برای سال 94 در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است، به سادگی می‌توان برخی بی‌برنامگی‌ها و روزمرگی‌ها را ملاحظه کرد و فرصت‌هایی که از دست می‌رود را به دولت یادآور شد. نمی توان انکار کرد که اقتصاد کشور در اثر عدم برنامه‌ریزی و مهمتر از آن کوتاهی دولت برای سوق دادن سرمایه‌ها به مجاری تولید، در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برد، نقدینگی به تولید اختصاص نمی‌یابد و صنایع در کمبود نقدینگی - که همچون خون در شریان‌های اقتصادی است- دست و پا می‌زنند. در چنین شرایطی بازی با کلمات و بیان سخنان شعر گونه‌ای مانند اینکه: «بودجه سال 94 انضباطی است نه انقباضی»! از سوی معاون محترم رئیس‌جمهور، کدام درد را دوا می‌کند وکدام صنعت نیمه تعطیل و در حال احتضار را زنده می‌کند!؟ آیا به جز سخنان قافیه‌دار گفتن،کار دیگری لازم نیست!؟ بهتر نیست به جای این مطالبات، برای حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران فکری کرد؟ آیا نباید برای ساماندهی قاچاق کالا، که براساس آمارهای مستند، یک سوم کل واردات کشور را در برمی‌گیرد، برای آن چاره‌ای اندیشید؟ آیا در شرایطی که بر اساس آمار رسمی بین 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و در حالیکه براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول فقط 32 درصد مشمولان، مالیات می‌پردازند، نباید برای فرار‌های بزرگ مالیاتی فکری کرد و فشار را از روی دوش کسبه جزء و کارمندان به محل اصلی آن یعنی سرمایه‌سالاران فراری از پرداخت مالیات سوق داد؟ برای همین سه مطالبه منطقی، چه پیشنهادی از سوی دولت در بودجه 94 ارائه شده است؟
وقتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به جای اقدام عملی در قطع یارانه اقشار متمکن جامعه و ایجاد صرفه‌جویی جدی در بودجه عمومی در پیشنهادی عجیب و خنده‌دار از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که: «فهرست اقشار مرفه را جهت قطع یارانه به دولت ارائه کند» چه انتظاری در این زمینه می‌توان داشت؟ آیا جز این است که دولت نمی‌خواهد با قطع یارانه افراد ثروتمند، به پرستیژ خیالیش لطمه‌ای وارد شود؟! درباره این رفتار غیر قابل توجیه دولت در هدر دادن منابع کارشناسان زیادی اظهار نظر کرده‌اند که یکی از آخرین آنها مربوط به دکتر مومنی است، وی دراین‌باره می‌گوید: «واقعیت این است که دولت هزینه‌هایی را برای پرستیژ خود از محل بی‌برنامه بودن تحمیل می‌کند. اگر کل فعل و انفعالات صورت گرفته از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا امروز را در زمینه یارانه دنبال کنیم، می‌بینیم که روزمرگی، فقدان نگرش سیستمی و بی‌برنامه بودن تا همین امروزهم فاجعه‌آمیز بوده است» در برابر این نظر کارشناسی، دولت چه تدبیری برای ساماندهی یارانه در بودجه سال آتی کرده است؟به نظر می‌رسد به جز سخن دکتر نوبخت، خبر دیگری در این خصوص نباشد! درباره قاچاق نگران‌کننده کالا آن هم به میزان یک سوم واردات به کشور و زیان آن به اقتصاد ضعیف ملی چه می‌توان گفت؟ آیا واردات یک سوم کالاهای یک کشور بصورت قاچاق طبیعی است!؟ و آیا این حجم عظیم قاچاق دور از چشم مسئولان دولتی انجام می‌پذیرد!؟ با این‌کار چه زیانی به اقتصاد و اشتغال ملی وارد میشود؟ فراموش نمی‌کنیم که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود با طعنه به وضع اشتغال کشور گفت: «بله! اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین! برای کارگران چینی!» اکنون باید پرسید با گسترش نگران‌کننده واردات و بدتر از آن با قاچاق یک سوم همان واردات، چه میزان اشتغال برای کارگر ایرانی فراهم شد!؟ کدام بخش از بودجه پیشنهادی شما در راه این مهم است و کدام طرح و برنامه شما برای کنترل قاچاق و بازگرداندن تولید به داخل طراحی شده است؟
تردیدی نیست که درباره رکود حاکم براقتصاد، بی‌برنامگی دولت در این حوزه و همچنین درباره اینکه عده‌ای در دولت همه مسئولیت‌ها را به وزارت خارجه محول کرده و تنها ماموریت آن وزارتخانه را هم رابطه با آمریکا تعریف کرده‌اند، می توان شرح و بسط مستند بیشتری داد، اما به جای پرداختن به آنها، اشاره به این نکته ضروری‌تر است که یکسال و نیم از عمر دولت با تجربه‌ای بی‌سابقه سپری شد، تجربه اعتماد و باور به دشمن شماره یک مردم ایران یعنی آمریکا. اگر روزگاری می‌شد این‌گونه به مردم گفت که با مذاکره با «کدخدا» به سرعت همه مشکلات حل میشود، امروز حتی نزدیکترین افراد به دولت هم این سخن را قبول ندارند، چرا که یکسال نرمش ثمره‌ای جز گستاخ‌تر و وقیح‌تر شدن آمریکا نداشته است و عقب‌نشینی‌های دائمی در برابر وعده‌های نسیه را به جایی رساند که دولت حتی نمی‌تواند نماینده مورد نظر خودش را برای سازمان ملل معرفی کند و در فرایندی تلخ پس از یکسال مجبور به تغییر گزینه پیشنهادی برای سمت نمایندگی در سازمان ملل میشود! حال که چنین است، بهتر نیست به جای اندیشیدن به توافق به هر قیمت، با تکیه بر توان داخلی و باور مردم و جوانانی که سرمایه اصلی کشورند، فکری برای اقتصاد کشور کرد؟ به جز دولت، نمایندگانی که دست اندرکار بررسی بودجه هستند نیز دراین‌باره مسئولند.
نظر شما