روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر«گام مهم براي فهم آسيب‌هاي اجتماعي»نوشت:
نخستين گام براي حل هر مشكل يا مساله‌اي شناخت درست آن و محدود نكردن خود در انتخاب راه‌حل‌هاست. اين نكته در مسائل اجتماعي اهميت بيشتري دارد. تاكنون چنين تبليغ مي‌شد كه براي حل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي كافي است كه در نخستين گام آنها را جرم تلقي كنيم، سپس مجازات‌هاي سنگين و سخت براي آنها در نظر بگيريم و در مرحله پاياني نيز با قاطعيت و بدون ذره‌اي اغماض آنان را مجازات كنيم. اين رفتار مبتني بر اين نگرش بود كه افراد كجرو يا مجرم را ذاتا فاسد و نادرست تلقي مي‌كند كه مسووليت تمام رفتارشان به عهده خودشان است و جامعه هيچ مسووليتي در برابر آنان ندارد و هيچ گذشت و رأفتي هم نبايد در برابر آنان روا دارد. نتيجه اين ذهنيت غيرمنطقي، افزايش روزافزون جرم و جنايت و ساير آسيب‌هاي اجتماعي است. در حالي كه ذهنيت درست و منطقي خود را در كنار آنان قرار مي‌دهد و براي حل مشكلات تيغ و درفش و زندان و دار را مبناي عمل قرار نمي‌دهد، هرچند از مجازات نيز چشم‌پوشي نمي‌كند. به همين دليل است كه در مبارزه با اعتياد ، ذهنيت جديدي مطرح شده است. نايب‌رييس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام جزييات سفر تعدادي از اعضاي اين كميسيون به سوييس، گفت: طرح ارايه رايگان موادمخدر به بيماران معتاد را بررسي خواهيم كرد.
اين نماينده، ضمن بررسي وضعيت اعتياد در كشور سوييس و مقايسه آن با ايران، گفت: وضعيت اعتياد در اين كشور از موضوعاتي بود كه مورد بررسي واقع شد؛ معتادان در سوييس در مكان‌هاي خاصي كه براي آنها در نظر گرفته شده مواد خود را تهيه و استفاده مي‌كنند چراكه معتقدند انجام اين كار مي‌تواند به كاهش جرم در اين كشور منجر شده و از طرفي تعداد افرادي كه با ارتكاب جرم ناشي از اعتياد در زندان‌ها هستند كم مي‌شود. وي يادآور شد: در ارديبهشت‌ماه سال آينده در جلسه‌اي با مسوولان مرتبط با فرآيند بررسي اعتياد، اين موضوع را بررسي خواهيم كرد و اميدواريم در اين جلسات گزارش دقيق آماري ارايه شده و كار كارشناسي صورت گيرد البته زماني كه دكتر پزشكيان وزير بهداشت وقت بودند چنين طرح مشابهي براي معتادان و ارايه رايگان مواد مطرح شده بود اما به نتيجه نرسيد.»
اهميت اين ذهنيت را وقتي مي‌فهميم كه حدود يك‌دهه پيش وقتي كه تصميم گرفتند به معتادان تزريقي، سرنگ رايگان بدهند، يكي از مقامات قضايي عليه آن موضع‌گيري كرد، در حالي كه قاطبه كارشناسان از اين كار دفاع مي‌كردند. گويي با دادن سرنگ رايگان، اعتياد را به رسميت شناخته يا رواج مي‌دهيم! در حالي كه همه مي‌دانستند يكي از شيوه‌هاي انتقال ايدز و هپاتيت استفاده از همين سرنگ‌هاي آلوده بود. اين يادداشت در اين مقام نيست كه بگويد توزيع رايگان مواد مخدر براي معتادان كار خوبي است يا نه؟
سياستگذاران سوييسي اين كار را از حدود ٢٠ سال پيش آغاز كردند و ظاهرا اكنون از نتايج آن خرسند هستند ولي اين بدان معنا نيست كه كشورهاي ديگر هم بتوانند آن را اجرا كنند يا اگر اجرا كردند، به نتايج مشابهي خواهند رسيد. ولي مساله اين است كه صرف اينكه مسوولان كشوري به تجربيات ساير كشورها توجه كنند و ذهن خود را از روش‌هاي مرسوم گذشته كه با شكست مواجه شده بيرون بياورند و تيغ و درفش و زندان را تنها راه‌حل آسيب‌هاي اجتماعي ندانند، يك گام به پيش است. اكنون وظيفه رسانه‌هاست كه ذهنيت اجتماعي را نيز با اين راه‌حل‌ها همسو و آماده كند. به احتمال فراوان بسياري از مردم خواهند گفت كه چرا بايد خدماتي رايگان به افراد معتاد داد؟ آيا دادن اين خدمات موجب تحريك بيشتر افراد به اعتياد نمي‌شود؟ اين‌گونه ساده‌سازي‌ها وجود دارد. تجربه سوييس نشان مي‌دهد كه قضيه به گونه ديگري است. بخش مهمي از افزايش اعتياد ريشه در انگيزه‌هاي مادي توزيع‌كنندگان عمده و خرد دارد. ضمن اينكه طردشدگي معتادان از سوي جامعه، آنان را بيش از پيش در مسير اعتياد ثابت قدم مي‌كند. نگاه ما نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي و حتي مجرمين بايد تغيير كند. درست است كه جامعه آنان را مجازات مي‌كند و بايد همچنين باشد ولي اگر در كنار اين مجازات و طرد، نوعي جاذبه اجتماعي و همدلي و نگاه به آنان به عنوان قرباني جامعه نيز وجود داشته باشد، سياست‌هاي اجتماعي ما نيز تغيير خواهد كرد. سياست‌هاي آسيب‌زدايي بايد از چارچوب‌هاي خشن و تحقيرآميز و طردكنندگي بيرون آيد و به سمت همراهي و درك طرف مقابل سوق پيدا كند. اين تغيير نگرش مستلزم فهم جديدي از آسيب‌هاي اجتماعي و قربانيان آنها نيز هست.
بحران آبی، مسأله‌ای اجتماعی
انوش نوری اسفندیاری رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران در روزنامه ايران نوشت:
اگر شرایط آبی کشور را در یک افق زمانی دراز مدت تحلیل کنیم دو عامل خشکسالی و بحران مدیریت آب را در شکل‌گیری تنش آبی مشاهده می کنیم. با این تفاوت که خشکسالی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود و در اطلس نزولات جوی کشور همیشه نوسانات بارش مشاهده می‌شده است اما بحران مدیریت آب پدیده نسبتاً نوپایی است و عمر آن به 3 الی 4 دهه گذشته برمی‌گردد که از قضا بیش از پدیده خشکسالی و نوسانات بارشی بر پیدایش وضع کنونی تأثیر داشته است. به عبارت دیگر بررسی‌های درازمدت نشان می‌دهد که عامل اصلی تنش آبی کشور همین بحران نوپای مدیریت آب است. اینکه جمعیت بدون هیچ آمایش منابع آبی سرزمین توزیع شده و برای منابع محدود آب کشور تقاضا بیش از حد استاندارد تعریف شده است مدیریت بحران زا و غلط منابع آبی را به ما گوشزد می‌کند. از این رو امروزه ما با یک فاصله و شکاف زیاد بین عرضه و تقاضا رو به رو هستیم که هر روز این شکاف عمیق‌تر می‌شود. در این خصوص دو شاخص برای اثبات ظهور بحران مدیریت آب وجود دارد. نخستین مؤلفه معرف بحران آب، شاخص نسبت برداشت آب به حجم آب زیرزمینی است که در مدیریت این مؤلفه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم به نوعی که هر چه مصرف افزایش یافته، میزان برداشت را بیشتر کرده و اکنون این شاخص به 80 درصد رسیده است درحالی که نرمال آن برای کشوری همچون ایران 40 درصد تعریف می‌شود. مؤلفه دوم میزان سرانه مصرف آب است.
اساساً کشوری که سرانه مصرف آب آن بیش از هزار متر مکعب آب باشد کشوری پر مصرف است. متأسفانه در این خصوص نیز هر ایرانی با مصرف 1200 متر مکعب آب، ایران را در رده معدود کشورهای بسیار پرمصرف جهان نظیر استرالیا قرار داده است. به این ترتیب آنچه اکنون از آن با عنوان تنش آبی یاد می‌شود از ضعف مدیریت تقاضا برای آب نشأت می‌گیرد که اکنون می‌بینیم دولت به آن پی برده و فهمیده است که اگر قرار است بحران مدیریت شود ابتدا باید نوع مدیریت را از مدیریت بحران زا به مدیریت صحیح تغییر داد. در این خصوص در چند روز گذشته رئیس جمهوری نیز با تأکید بر اینکه «اگر قرار است با مشکلات ناشی از بحران آب رو به رو نشویم نیازمند 10 درصد کاهش مصرف هستیم» اما چگونه می‌توان مصرف را مدیریت کرد؟ آیا با درخواست مکرر از مردم این امر ممکن است؟
در پاسخ به این سؤال باید بگویم فرهنگسازی و آموزش نحوه بهینه مصرف چه در بخش خانگی و تجاری و صنعتی و چه در بخش کشاورزی می‌تواند مؤثر واقع شود اما این برای فرهنگسازی مصرف بهینه کفایت نمی‌کند و ما نیازمند برنامه‌های گسترده‌تری برای حل بحران هستیم. ما باید از ابزارهایی نظیر اصلاح قیمت آب و ایجاد انگیزه اقتصادی برای مدیرت مصرف و ارتقای تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها به منظور کاهش مصرف و کنترل فشار آب از سوی شرکت آب و فاضلاب و... نیز بهره ببریم اما یک عامل پیش نیاز موفقیت در استفاده از تمام این ابزارها است و آن هم حضور و مشارکت خودجوش مردم در مدیریت مصرف است. در حال حاضر مردم با بحران آبی کشور بیگانه‌اند از این رو درخواست‌های مکرر دولتمردان و کارشناسان نمی‌تواند چندان مؤثر واقع شود.
مردم ما اساساً آب را جزو مشکلات و مسائل خودشان نمی‌دانند و فکر می‌کنند اگر مشکلی هم باشد متعلق به دولت است و دولت خودش باید آن را به هر شیوه‌ای که شده، حل کند. از این رو دولت پیش از هر اقدامی باید این نوع نگرش را تغییر دهد و زمینه اعتماد و خوشبینی و همکاری را در ساختار اجتماعی کشور فراهم کند و بعد از مردم در مدیریت صحیح منابع کمک بخواهد.
دولت اکنون قدم‌های اولیه را در این راستا برداشته است اما برای آنکه از ریل مدیریت بحران خارج نشود باید در نظر بگیرد که ما تنها زمانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را اصلاح کنیم می‌توانیم بحران آبی کشور را نیز به دست خود مصرف‌کنندگان مدیریت کنیم.
حماس و تب و تاب مقاومت 27 ساله
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
روابط ایران و حماس از زمانی که این جنبش در سال 1367 رسما اعلام موجودیت کرده است رو به گسترش بوده و ابعاد مختلفی را دربرمی‌گرفته است و در آینده و طبعا تا زمانی که این جنبش آرمان فلسطین را در راس برنامه‌های خود دارد، این روابط وجود خواهد داشت و بر ابعاد آن افزوده می‌شود. کما اینکه این جنبش در طول دوره حیات خود بیشترین حمایت و کمک که شامل موارد استراتژیک می‌شده، از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
روابط ایران و جنبش مقاومت اسلامی حماس برخلاف آنچه مشهور شده است هیچگاه و از جمله در طول دوران بحران سوریه قطع نشده و به موضوعی کم‌اهمیت هم تبدیل نگردیده است چرا که هم ایران و هم حماس به این رابطه بعنوان یک موضوع راهبردی و غیرقابل خدشه نگاه می‌کنند. در این بین آن دسته از جریانات درون فلسطینی یا درون ایرانی و یا در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی که این رابطه را شکل‌دهنده به وضعیتی انقلابی-اسلامی دانسته و آن را نامطلوب ارزیابی می‌کنند، هرازچند گاهی و بخصوص در شرایط حساس‌تر از پدید‌آمدن شکاف و نقار میان ایران و حماس سخن گفته‌اند.
جنبش اسلامی حماس اساسا یک حرکت جهادی و در عین حال یک حرکت اصولگرای معتدل است و در طول دوره حیات 27 ساله خود و در کشاکش انواع رخدادها بر مدار «جهاد» و «اصول» حرکت کرده است. اگر به ریشه‌های حماس که اخوان‌المسلمین است و علت جدایی آن از این جریان نگاه بیندازیم می‌توانیم برجستگی آن دو عنصر را به وضوح در پرونده و کارنامه حماس ملاحظه نمائیم. اخوان‌المسلمین در مصر و فلسطین از زمان ریاست «حسن المصیبتی» بر این جنبش در مصر، عنصر «جهاد» را که مهمترین اصل وجودی آن بود، ترک کرد... و با شعار «جهاد نه، دعوت» به یک تغییر نگرش اساسی رسید. آنان حتی زمانی که در مصر قدرت را بدست گرفته و به ریاست‌جمهوری رسیدند، پا را از محدوده یک حرکت دعوت‌گرا فراتر نگذاشتند و این در حالی بود که آنان در اواخر دوره ریاست‌جمهوری کوتاه خود برای حفظ خویش به تندروهای سلفی تکفیری روی آوردند و با آنان هم پیمان گردیدند.
وقتی ما حرکت حماس در این 27 سال را مطالعه می‌کنیم می‌توانیم نقاط قابل انتقادی در آن پیدا کنیم ولی نمی‌توانیم در هیچ مرحله‌ای آن را در قامت «افراطی تکفیری» و یا «سازشکار و اصول‌گریز» ببینیم. حماس در مرحله‌ای که اخوان عنصر جهاد را به کنار نهاده بود، با این جنبش زاویه داشت و هم زمانی که دردوره ریاست جمهوری محمد مرسی به سمت افراط‌گراهای سلفی رفته بود، با آن به بحث‌های انتقادی می‌پرداخت. از این رو رابطه اخوان‌المسلمین با جمهوری اسلامی تابع نوسانات زیاد بود و تا مرحله قطع کامل پیش‌رفت ولی رابطه حماس با ایران اگرچه گرمی و سردی‌هایی را هم تجربه کرد اما هیچگاه از نقطه استراتژیک فاصله نگرفت.
جنبش حماس در مجموع توانسته است از افراط‌گرایی دور باشد و تعادل مذهبی فکری خود را حفظ کند از این روست که حماس در غزه و کرانه باختری و در محیط خارج از آن با همه گروههای فلسطینی رابطه فعال دارد رابطه توامان با فتح و جنبش جهاد اسلامی که دو سوی نگرش‌های فلسطینی- فلسطینی به حساب می‌آیند، به خوبی بر این موضوع تاکید می‌کند که حماس توانسته است به صورت شمع جمع فلسطینی‌ها عمل کند. در عین حال این اعتدالگرایی و افراط‌ستیزی، حماس را در موضع سازشکاری قرار نداده است از این رو رابطه حماس با حکام عرب وابسته به آمریکا هیچگاه، صمیمی نبوده است. حماس در سخت‌ترین شرایط و در حالی که به حمایت مالی دولت‌هایی نظیر دولت ریاض احتیاج مبرم داشته است اما «اصول‌گرایی» به معنای حرکت در صراط مشخص معطوف به آزادی فلسطین آن را از پذیرش طرح‌های خائنانه دولت‌های عربی بازداشته است. همین الان و در شرایطی که فلسطینی‌ها درگیر بحران مالی هستند، رابطه حماس و ریاض تقریبا در وضعیت «قطع کامل» قرار دارد و می‌توان گفت در هیچ زمانی رابطه عربستان و حماس تا این اندازه بحرانی نبوده است علت اصلی عدم علاقه عربستان به عادی سازی رابطه با جنبش حماس، تأکید جنبش مقاومت فلسطین بر حفظ رابطه با جمهوری اسلامی است.
مقامات سعودی طی سالهای گذشته و نیز پس از جنگ 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه بر این نکته تأکید کرده‌اند که حماس و سایر فلسطینی‌ها باید بین رابطه با ایران و اعراب یکی را انتخاب نمایند. بغض سعودی‌ها نسبت به حماس تا آنجا پیش رفته است که طی دو سال گذشته، عربستان از صدور «ویزای عمره» برای اعضای جنبش حماس خودداری کرده و عملاً اجازه نداده است پای آنان به بیت‌الله‌الحرام برسد. حدود 3 سال پیش یکی از مقامات سعودی به نمایندگی از سوی ملک‌عبدالله پادشاه سابق عربستان با یک مقام ارشد حماس در دوحه دیدار کرد و به او گفت: آنچه شما از ایران می‌گیرید را ما به شما می‌دهیم و علاوه بر آن حمایت‌های دیگری هم از شما به عمل می‌آوریم به شرط آنکه شما رابطه با ایران را قطع کنید. این مقام حماس در پاسخ و به نمایندگی از جنبش مزبور گفته بود: «ما برای بحث فلسطین و آزادی آن به رابطه با همه کشورهای جهان اسلام احتیاج داریم و نمی‌خواهیم رابطه با بخشی از جهان اسلام را از دست بدهیم و رابطه با بخشی دیگر را جایگزین آن نمائیم» این به معنای ترجیح رابطه با ایران بود.
در مورد عملکرد حماس در پرونده سوریه نکات قابل تأملی دیده می‌شود ولی اگر ما براساس دو معیار «جهادی» و «اصولگرا» به رفتار حماس در این مورد نظر بیاندازیم می‌توانیم به پاسخ بعضی از سؤالات برسیم. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، 8 ماه پس از آغاز بحران سوریه در این کشور ماند و آن را ترک نکرد. این مقطعی بود که حرکت معارضه در سوریه صرفاً سیاسی بود و به ورطه اقدامات تروریستی نرسیده بود در این مقطع مقامات حماس به رهبری خالد مشعل تلاش کردند تا یک «حد وسط» پیدا شود به گونه‌ای که هم دولت اسد که مهمترین پشتیبان عرب مبارزات فلسطینی‌ها بود، حفظ شود و هم اصلاحاتی صورت پذیرد و فضای اجتماعی سوریه آرامتر باشد.
اما این تلاش‌ها عملاً به جایی نرسید و این در حالی بود که حجم و وزن توطئه‌ها و فشارها علیه دولت و مردم سوریه دائماً رو به فزونی می‌گذاشت. در این میان آن بخش از حماس که در خاک سوریه بود، در آذرماه 1390 دمشق را ترک کرد و به دوحه رفت که البته اقدام قابل قبولی نبود. این در حالی بود که در درون حماس سه دیدگاه تا حدی متمایز وجود داشت. یک گروه با محوریت خالد مشعل که از دمشق به دوحه رفته بود و موضع انتقادی نسبت به دولت سوریه داشت. یک جریان در داخل غزه با محوریت اسماعیل هنیه بود که موضعی میانه داشت و در عین حال کمتر فعال بود و یک موضع هم متعلق به شاخه نظامی جنبش حماس یعنی گردانهای شهید عزالدین قسام به رهبری محمد ویص بود که بر حمایت از دولت سوریه بعنوان مهمترین دولت عرب حامی فلسطین تأکید می‌کرد.
رابطه حماس و دولت سوریه بعد از عملیات خرداد ماه 1391 که القصیر با محوریت حزب‌الله آزاد شد، دوره تازه‌ای را تجربه کرد و آرام آرام مواضع حزب‌الله و حماس به هم نزدیک و نزدیک‌تر شد. این نزدیکی حماس به حزب‌الله در جریان عملیات رژیم صهیونیستی در مزرعه الامل سوریه در 28 دی ماه 93 و سپس پاسخ حزب‌الله به این رژیم در هشتم بهمن ماه این سال به نقطه مطلوب نزدیک شد. در این میان رهبران حماس با ارسال پیام و برگزاری مراسم جشن، پشتیبانی خود را از حزب‌الله اعلام کردند. نامه محمد ویص فرمانده ارشد نظامی حماس به سید حسن نصرالله وحدت نظر این دو جنبش را بخوبی نشان داد.
یک نکته مهم در بحث بررسی افکار و عملکرد حماس بحث نظر این جنبش در ارتباط با گروههای تندرو سنی است. حماس از زمانی که به وجود آمد هیچگاه به این گروهها نظر مثبت نداشته است و از این رو در جریان پیدایی گروههای تندرو و تروریستی سنی، حماس با آنان همراه نشد و رنگ تندروی پیدا نکرد این در حالی بود که اگر رهبران حماس به ظواهر تکیه داشتند، باید گروههای تندرو سنی را یک فرصت تلقی می‌کردند اما رهبران حماس برخلاف رهبران شبه اخوانی ترکیه با این گروهها در مصر، لیبی، تونس، سوریه، عراق، لبنان و مناطق فلسطینی همراه نشدند. یک رهبر گروه حماس معتقد است تروریست‌ها نه تنها یک فرصت نیستند بلکه تهدید بزرگی برای جهان اسلام و یک فرصت برای رژیم صهیونیستی به حساب می‌آیند. محمودالزهار و اسامه‌حمدان دو تن از رهبران حماس اخیراً در مصاحبه‌های رسمی، افراط‌گرایی مذهبی را یک افت برای جهان اسلام و گروههای فلسطینی را از آنان بری خواندند.
حماس مثل هر گروه دیگر حتماً در پرونده 27 ساله خود اشتباهاتی هم دارد اما در مجموع می‌توان حرکت آن را در یک خط مستور ارزیابی کرد. حماس مسیر خود را تغییر نداده است اما در عین حال به دلیل آنکه در اداره فلسطینی‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و شرایط مختلف را با سختی از سر می‌گذرانند، دچار افت و خیزهایی هم می‌شوند.
مطهری و مسوولیت دولت
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نکته اساسی را مطرح می‌کند. نخست این نگرانی که ممکن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در کشور به وجود بیاید. فراموش نکرده‌ایم که یکی از ویژگی‌های نامطلوب آن هشت‌سال، حملات گروههای فشار یا «لباس‌شخصی»ها به تجمعات دانشجویی و کوی دانشگاه، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان، دفتر برخی روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها، نمایش برخی فیلم‌ها و این‌دست اقدامات بود.
هیچ‌وقت هم این اعمال نه از جانب اصولگرایان محکوم شد، نه اقدام لازم در برخورد با گروههای فشار از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفت؛ دقیقا شبیه آنچه در شیراز اتفاق افتاد و همه اینها در حادثه شیراز دوباره تکرار شد. نه اصولگرایان حمله به مطهری- حداقل به‌عنوان یک‌همکار در مجلس- را محکوم کردند نه در تمام چند‌ساعتی که آن فضای رعب‌و‌وحشت در جریان بود، نهادهای مسوول وظیفه خود دانستند که جلو اقدامات غیرقانونی آن صد‌‌نفر را بگیرند و نه بعدا واکنشی نشان دادند. گویی آن حادثه اسفبار در کشور دیگری اتفاق افتاده است. می‌توان تصور کرد اگر به‌جای علی مطهری، یک‌چهره اصولگرا می‌بود و عده‌ای دانشجو فقط نسبت به وی انتقاداتی مطرح کرده بودند، اکنون چه اتفاقی افتاده بود!
بعد دوم مساله، متوجه مقامات استان است. ظاهرا برخی از آنان نه‌تنها قصوری متوجه عملکرد خود نمی‌دانند بلکه استدلال می‌کنند مسوولان دانشگاه مقصر بوده‌اند که مجوز سخنرانی را صادر کرده بودند. واقعیت تلخ آن است که بخش عمده‌ای از توجه آقای روحانی متوجه مذاکرات ژنو و مسایل اقتصادی بوده است که همه اینها قابل‌فهم است اما به‌‌نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که ایشان دست‌کم بعد از این، مسایل داخلی را هم در اهم توجهات خود قرار دهند. نگارنده ظرف قریب به ٢٠ماه گذشته به بسیاری از مناطق کشور به دعوت دانشگاه‌ها یا گروههای سیاسی همسو با دولت رفته‌ام. در کمتر استانی با گلایه فعالان ستادهای انتخاباتی همسو با دولت در انتخابات٩٢، مواجه نشده‌ام. دلخوری‌ها هم همواره از عزل‌و‌نصب‌های صورت‌گرفته یا بعضا صورت‌نگرفته بوده است. البته که این دوستان به‌هیچ‌رو نمی‌گویند دولت یازدهم هم می‌بایستی مثل محمود احمدی‌نژاد در سالهای٨٤و٨٥ عمل کند و همه مدیرانی که در دوران سازندگی و اصلاحات سمت داشته‌اند را برکنار کند. در مواردی حتی از برخی مدیران دولت‌های نهم و دهم دفاع کرده و به‌واسطه توان مدیریتی آنها، همچنان خواهان تداوم مسوولیت آنان هستند. اما در بسیاری موارد دیگر نارضایتی گسترده‌ای به‌ویژه از عملکرد وزارت کشور وجود دارد.
معضل دیگر، دخالت‌های گسترده برخی نمایندگان مجلس در عزل‌و‌نصب‌ها بوده است. با توجه به گرایش بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، واضح است آنان خواهان ابقا و انتصاب مدیرانی بوده‌اند که حتی سنخیتی با اعتدالگرایی دولت یازدهم پیدا نمی‌کند چه رسد به نزدیکی با دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه. چه از بابت گرایشات سیاسی خودشان و چه از بابت همراهی با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، وزیر کشور عمدتا مسوولان و مدیرانی را بر سر کار آورده که با بدنه دولت خیلی انطباقی پیدا نمی‌کنند. آیا اگر اصولگرایان در انتخابات ٢٤خرداد پیروز شده بودند، مهمترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه خود را به یک چهره نزدیک به دولت فعلی می‌دادند؟
البته ملاحظات و دغدغه‌های آقای روحانی در برخی گزینش‌ها در ابتدای کار دولت یازدهم قابل‌درک بود. اما با توجه به اینکه بدنه اصولگرای مجلس همکاری و همدلی با دولت ایشان ظرف ١٨ماه گذشته نداشته‌اند، واقعا دیگر ضرورتی ندارد آقای روحانی همچنان کلیدی‌ترین پست کابینه را در اختیار اصولگرایان بگذارند. به‌علاوه آنها باتوجه به حضور برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران باقی‌مانده از دولت قبل، از هم‌اکنون در‌صدد برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس دهم در اسفند٩٤ هستند. ختم‌کلام آنکه حمله به مطهری و جلوگیری از سخنرانی وی، پرسش‌های جدی و مهمی را برای دولت یازدهم به‌وجود آورده است.
نظر شما