تصويب چنين پيشنهادي در شوراي يادشده به‌معناي جلوگيري از افزايش و حتي تعيين خودسرانه نرخ سود وام‌هاي بانكي در سال جديد خواهد بود، هرچند تجربه نرخ‌شكني بانك‌ها در مقاطعي از سال گذشته درخصوص سپرده‌هاي بانكي، نشان داد كه سياست‌هاي صرف دستوري و بدون ضمانت اجرا، باعث دور زدن تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار و بخشنامه‌هاي بانك مركزي خواهد شد. به گزارش همشهري، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در نخستين روزهاي سال 1394با حضور در يك برنامه تلويزيوني از طرحي براي محدود شدن سود تسهيلات بانكي خبر داد.
كاهش تدريجي نرخ تورم در يك سال و نيم گذشته و مثبت شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نسبت به تورم در ماه‌هاي پاياني سال گذشته انتظارات براي تعديل نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را افزايش داده است تا جايي كه مرد شماره يك بانك مركزي از برنامه اين بانك براي كاهش نرخ سود بانكي در روزهاي پاياني سال گذشته خبر داده بود.
اما طرح جديد بانك مركزي يك تغيير جهت در سياست‌هاي پولي و اعتباري محسوب مي‌شود، چه اينكه پيش از اين بانك مركزي وارد حوزه تصميم‌گيري درخصوص سقف نرخ سود وام‌هاي بانكي نشده و اين مهم را به رقابت بانك‌ها سپرده بود. بي‌توجهي بانك‌ها به توافق‌هاي صورت‌گرفته با بانك مركزي و بخشنامه‌هاي صادرشده در سالي كه گذشت، باعث شد برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نرخ سود تسهيلات را حتي از 30درصد هم بالاتر ببرند.
سيف با اشاره به برنامه‌هاي بانك مركزي براي تغيير نرخ سود در سال‌جاري ضمن تأكيد مجدد بر اينكه با توجه به واقعيت مثبت كاهش نرخ تورم ديگر نرخ سود بالاي 20درصد منطقي به‌نظر نمي‌رسد عنوان كرد كه در عين حال نظر بانك مركزي تنها كاهش نرخ سود سپرده نيست.وي با بيان اينكه بايد به سمت ساماندهي نرخ سود تسهيلات حركت كرده و نرخ سود با بازدهي بخش‌هاي اقتصادي و همچنين سياست رونق توليد و خروج از ركود منطبق باشد اعلام كرد كه در سال جديد پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار تعيين سقفي براي سود تسهيلات بانكي با رعايت ويژگي‌هاي عقود اسلامي خواهد بود.
- تغيير مسير وام‌هاي بانكي
رئيس‌كل بانك مركزي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تلويزيون درباره جهت‌گيري تسهيلات بانكي هم اظهار كرد: وظيفه تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك برعهده بانك‌هاست و تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ را بازار سرمايه عهده‌دار است اما در ايران به‌دليل نبود نهادهاي فعال در بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ اين مسئوليت به نظام بانكي محول شده كه اميدواريم با جهت‌گيري‌هايي كه در بازار سرمايه در حال شكل‌گيري است مشكل تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار بورس مرتفع شود. سيف اجبار بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و تبصره‌هاي تكليفي قوانين بودجه را خارج از حيطه وظايف طبيعي نظام بانكي دانست و گفت: البته نظام بانكي نمي‌تواند يكباره از تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ شانه خالي كند و در اين راستا مصوب شده حداكثر تسهيلاتي كه بانك‌ها بايد به ذينفعان واحد پرداخت كنند 20درصد سرمايه پايه آنها باشد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تخصيص بهينه تسهيلات را از اولويت‌هاي بانك مركزي در سال 94عنوان كرد و افزود: بانك مركزي در راستاي حمايت از توليد در اسفندماه سال گذشته 2بخشنامه ابلاغ كرد كه به موجب آن واحدهاي توليدي كه به‌دليل مطالبات غيرجاري توليدشان متوقف و از تسهيلات محروم شده بودند مجددا احيا شوند. رئيس‌كل بانك مركزي به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص اينكه بانك‌ها مي‌توانند هم نقش كمك‌كننده و هم مخرب داشته باشند اشاره كرد و گفت: اين موضوع براي نظام بانكي يك تكليف است و بانك‌ها بايد به سمت و سويي حركت كنند كه در راستاي سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي
نقش‌آفريني كنند.
- مخالفت با تعيين دستوري نرخ سود
علي طيب‌نيا با بيان اينكه با تعيين دستوري نرخ سود مخالف است، گفت: تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد. به گزارش مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد، اما ضروري است با راهكارهاي اقتصادي ساماندهي شود. به گفته وي، در هيچ زماني نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقي نيست كه به روش دستوري عمل شود و بايد با راهكارهاي اقتصادي اين نرخ را كاهش دهيم.
وي افزود: اگر نرخ سود بانكي بالاست به اين علت است كه در ساير بازارهاي مالي وضع انقباضي حاكم است و براي منابع قابل وام‌دهي اضافه تقاضا داريم و بايد عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم. طيب‌نيا گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و وصول مطالبات معوق مي‌تواند به ساماندهي اين موضوع كمك كند.
- 5خواسته از بانك‌ها براي حمايت از توليد
رئيس‌كل بانك مركزي در نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي خواست تا با اتخاذ تدابير مناسب براي تحقق شعار سال 94تلاش كنند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي‌الله سيف در اين نامه از بانك‌ها خواسته در جهت تقويت رشد اقتصادي و حمايت از بخش‌هاي توليدي البته با اولويت در تأمين سرمايه در گردش آنها به‌گونه‌اي تلاش كنند تا افزون بر مديريت بهينه منابع و مصارف و بدون اتكا به منابع بانك مركزي، راه‌هاي خروج فعاليت‌هاي اقتصادي از ركود و استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي در كشور را فراهم آورند.
رئيس‌كل بانك مركزي خواستار ارائه گزارشي از برنامه‌هاي بانك‌ها در سال جديد و تلاش براي افزايش روحيه مشتري‌مداري و تكريم ارباب رجوع شده و از مديران عامل بانك‌ها درخواست كرده تا سريع‌تر به شكايت‌هاي مردم رسيدگي كنند. يكي از مهم‌ترين محورهاي مورد درخواست رئيس‌كل بانك مركزي از بانكداران افزايش سطح تعامل آنها با فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان و تلاش در جهت ايجاد و تقويت همدلي و تفاهم به‌منظور سازگاري هرچه بيشتر ميان منابع شبكه بانكي
و نيازهاي واقعي بخش‌هاي توليدي عنوان شده به‌نحوي كه قرار است سازوكاري طراحي شود كه بازخورد عملكرد بانك‌ها قابل رصد باشد و علاوه بر شناسايي و رفع تنگناها، نيازهاي جديد مالي و بهينه‌سازي مستمر مديريت منابع و مصارف هدف قرار گيرد.
ولي الله سيف در اين نامه تأكيد كرده كه بانك مركزي همچنان بر مبناي اصول و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بر افزايش انضباط پولي جهت مهار تورم، حفظ و تقويت ثبات در بازار ارز و كاهش شدت تلاطمات و نوسانات ارزي پافشاري خواهد كرد. به گفته مرد شماره يك بانك مركزي، ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد كشور و شفافيت هر چه بيشتر فضا براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و پايش مستمر سلامت شبكه بانكي و ارتقاي ثبات مالي در كشور همچنان در اولويت بانك مركزي است و اين نهاد ناظر بر بازار پولي كشور تلاش خود را براي كمك به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي كشور با اتخاذ رويكرد فعالانه‌تر در زمينه اطلاع‌رساني فعاليت‌ها و اقدامات جهت تحقق شايسته شعار سال ١٣٩٤ به‌كار خواهد گرفت.
نظر شما