ابرپروژه‌هايي كه هشتمين بند آن به ساماندهي سهام عدالت اختصاص دارد. آقاي وزير هنوز هيچ جزئياتي از اين طرح مبهم ارائه نكرده است.تازه‌ترين اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد ارزش روز سبد دارايي‌هاي سهام از سال92 تاكنون نصف شده است. در ميانه‌هاي سال1392 ارزش كل سهام موجود در سبد سهام عدالت به 120هزار ميليارد تومان معادل 37ميليارد دلار رسيده بود، اكنون به‌دليل نزول شاخص‌هاي بورس ارزش كل سهام عدالت به 67هزار ميليارد تومان معادل 20ميليارد دلار رسيده است يعني در كمتر از يك‌سال‌و‌نيم 17ميليارد دلار ارزش سهام مردم كاسته شده است. اما اين كم‌اهميت‌ترين بخش ماجراست.
ماجرا از اين قرار است كه تاكنون 43هزار ميليارد تومان از سهام 61شركت تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده است. به‌طور معمول بيش از 25 تا 40درصد از سهام هريك از اين شركت‌ها، در اختيار سهام عدالت است، اين به‌معناي اين است كه سهام عدالت قدرت تصميم‌گيري در هيأت مديره اين شركت‌ها را دارد اگرچه دولت به تازگي اين اختيار را از سهام عدالت سلب كرده است و سهام عدالت در هيأت مديره اين 61شركت هيچ كاره است اما بخش مهم ماجرا اين است كه مديريت سهام اين 61شركت دوباره به دولت برگشته است و هنوز مشكلاتي كه از قبل وجود داشت به قوت خود باقي است.
خصوصي‌سازي اساسا به‌دليل ناكارابودن مديريت دولتي اجرا شد،حال دولت به بهانه ايجاد بحران تصميم‌گيري در هيأت مديره شركت‌ها دوباره مديريت را به‌خود باز گردانده است.پيچيدگي ماجرا آنجاست كه متوجه شويم همه 61شركتي كه تركيب سهامدارانشان درگير سهام عدالت شده است با بحران مديريت پيچيده‌اي روبه‌رو شده‌اند، بحراني‌كه گره آن آنقدر كور شده كه مشخص نيست چگونه باز خواهد شد. به‌طور مثال اتخاذ تصميم‌هاي نادرست در هيأت مديره شركت‌هاي پتروشيمي منجر به بروز اختلال در توليد اين شركت‌ها شد و همين شد كه وزارت نفت شيپور بازپس‌گيري سهام شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي را سر داد. اختلال در تصميم‌گيري در هيأت مديره اين شركت‌ها منجر به صدمه در توليد اين شركت‌ها و نهايتا كاهش توليد ناخالص داخلي كشور شد.
- رونمايي از طرح ساماندهي سهام عدالت
در شرايطي كه تازه‌ترين يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه هر دو طرحي كه قرار بود در هيأت دولت مورد بررسي قرار گيرد به دربسته خورده است، اواخر هفته گذشته علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در وبلاگ شخصي‌اش براي نخستين بار طرح اوليه 8 ابرپروژه را مطرح كرد كه قصد دارد آنها را ساماندهي كند اما تاكنون هيچ جزئياتي از اين طرح‌ها منتشر نشده است. براساس آنچه وزير اقتصاد نوشته است طرح وي مشتمل بر توسعه صندوق‌هاي داريي مردم است طرحي كه هيچ اطلاعاتي درباره آن در دست نيست.
طيب نيا در توضيح اين 8 ابرپروژه نوشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان يك ابر وزارتخانه تقريباً در ٢٠ حوزه تخصصي اعم از بانك، بيمه، بورس، گمرك، ماليات، سرمايه‌گذاري خارجي و حوزه‌هاي متنوع اقتصادي ديگر فعاليت دارد. ايجاد مشكل در هركدام از اين حوزه‌ها مي‌تواند منجر به بحراني در كشور شود.
بنابراين براي جلوگيري از بروز اين مشكلات و رهايي از غرق شدن در موضوعات كوتاه‌مدت و كم عمق، داشتن يك نگاه راهبردي و ايجاد تغييرات ساختاري - نهادي را مبناي كار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم. با كمك تيمي از همكارانم، عزم خود را در وزارتخانه جزم كرده‌ايم كه فراتر از گرفتاري‌هاي روزانه و به‌دور از هياهو، 8 ابرپروژه را به‌صورت ويژه طراحي، اجرا و رصد كنيم. همچنين سازمان‌هاي وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردي‌شان در وب سايت‌هاي خود كرده‌ام.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين متن اشاره كرده است كه هشتمين ابرپروژه‌اش ساماندهي سهام عدالت و تاسيس صندوق‌هاي دارايي‌هاي مردمي است. اما او اشاره به اينكه چه طرحي در سر دارد و درشرايطي كه موضوع سهام عدالت هر روز بحراني‌تر مي‌شود چگونه و در چه مدت زماني طرح سهام عدالت را اجرايي خواهد كرد نكرده است.گمانه‌زني‌ها اما بر اين است كه اگر ايده علي طيب‌نيا مبتني بر توسعه صندوق‌هاي كاركنان شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بازنشستگي باشد انقلابي در عرصه اقتصاد ايران رخ خواهد داد.
- سهام عدالت كاغذ پاره نيست
همزمان به سخنان وزير اقتصاد، معاونش كه در عين حال رئيس سازمان خصوصي‌سازي هم هست تأييد كرد كه مهلت آزادسازي سهام عدالت امسال به پايان مي‌رسد اما او آنقدر تبصره و ماده به اين مهلت قانوني اضافه كرد كه مهلت آزادسازي سهام عدالت را به شهريور95 كشاند و يك سال و نيم ديگر به مهلت قانوني سازماني متبوعش اضافه كرد. اما قانون به صراحت مي‌گويد؛ سهام عدالت بايد ظرف 10سال آزاد شود، يعني امسال سهام عدالت بايد آزاد شود.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در اين‌باره گفت: بنا بر قانون آزادسازي سهام عدالت 10سال زمان دارد كه پايان اين زمان انتهاي سال94 خواهد بود كه به‌دليل برگزاري مجامع شركت‌ها در تير‌ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال95 فرصت باقي است.
ميرعلي اشرف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي در توصيف برگه سهام عدالت به كاغذ پاره گفت:بيان برگه ثبت‌نام به كاغذپاره توصيفي ناشيانه و غيرواقعي است زيرا اين برگه‌هاي ثبت‌نام قابل معامله نيستند و اگر هم خريد و فروشي صورت بگيرد به‌طور قطع به ضرر خريدار خواهد بود.
- افزايش تعداد مشمولان به 48ميليون نفر
مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي هم ديروز حرف‌هاي تازه‌اي در مورد آزادسازي سهام عدالت مطرح كرد او به‌صورت تلويحي گفت: اگر همه مبلغ يك ميليون تومان سهامي كه به مردم تعلق گرفته تا پايان مهلت قانوني 10ساله آزاد نشود بايد از طريق پرداخت نقدي تسويه شود.
سيدجعفر سبحاني در اين‌باره گفت: بعد از گذشت 10سال، قسمتي از سهام از طريق سود آن آزاد مي‌شود و مابقي براي آزادسازي بايد به‌صورت نقدي پرداخت شوند.او گفت: به جهت آنكه آزادسازي شكل مطلوب و مناسب به‌خود بگيرد آيين‌نامه مفصلي با بيش از 100ساعت كار كارشناسي شده با محوريت سازمان خصوصي‌سازي و با همكاري نهادها و سازمان‌هاي مرتبط تدوين شده است كه براي تصويب به وزارت اقتصاد و پس از آن به هيأت دولت رفته است كه پس از تأييد در اين مرحله نيز در قالب لايحه تقديم مجلس مي‌شود.
نظر شما