ربابه قادری وقاری رییس دادگاه اطفال در باره تجربیات و دیدگاه‌های خود و استاندارد‌های دادرسی ویژه نوجوانان سخنرانی کرد.
وی با اشاره به این که عمر این لایحه برخلاف افرادی که مشمول این لایحه می‌شوند سن زیادی دارد . در سال 82 قضات دادگاه عمومی کار بر روی این لایحه را شروع کردند . آیت‌الله شاهرودی همراه با تیم حقوقی نظرات شرعی خود را نسبت به ماده به ماده این لایحه ارائه می‌کردند.
به گفته رییس دادگاه اطفال تهران با وجود گذشت 3 سال از زمان تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی تا کنون 12 ماده چالش برانگیز این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. بیگمان بررسی این لایحه در صحن علنی و شورای نگهبان نیز زمان زیادی را خواهد گرفت.
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پس از سال‌ها بررسی در تاریخ 17/ 12/1383 به مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی ارائه شد این لایحه پس از این که در شور اول آراء لازم را کسب کرد برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شد. این کمیسیون در حال اصلاح پاره‌ای از مواد این لایحه است.
پس از تصویب این لایحه در کمیسیون‌های فرعی آموزش و تحقیقات، اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی به صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان خواهد رفت.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان برای تسریع در تصویب نهایی این لایحه مطالعات خود را شروع کرده است.
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دارای 5 فصل است:
فصل اول: تشکیلات و صلاحیت
فصل دوم: آیین دادرسی ( الف: تحقیقات و ترتیب رسیدگی، ب: آراء و تصمیمات)
فصل سوم: تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن
فصل چهارم: کانون اصلاح و تربیت
فصل پنجم: سایر مقررات
ربابه قادری وقاری به نکاتی از این قانون اشاره کرد و گفت: دادگاههای فعلی رسیدگی کننده به جرایم اطفال شعبی از دادگاههای عمومی هستند بر اساس ماده 3 این لایحه در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال بر حسب نیاز تشکیل می‌شود تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به همه جرایم اطفال و نوجوانان در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آنها را انجام می‌دهد مطابق این قانون رسیدگی می‌شود.
وی گفت: در این لایحه برای قاضی شرایط ویژه‌ای چون تأهل و داشتن فرزند و 5 سال سابقه کار در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 7 این قانون متخصصان روانشناسی، علوم تربیتی، دانشگاهیان، و فرهنگیان قاضی دادگاه را در رسیدن به رای منصفانه کمک خواهند کرد. نظر این افراد مشورتی است اما تاثیر بسیاری در دید قاضی نسبت به موضوع خواهند داشت تا در نهایت منتج به تربیت و تادیب کودک شود.
وی در ادامه گفت: بر اساس ماده 14 این لایحه همه اقدامات اعم از تعقیب و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط این که مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از 3 سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد راسا توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید.
وی با اشاره به ماده 19 این لایحه گفت: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی وجود نداشته باشد یا متهم به جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد ، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار تعلیق تعقیب صادر می‌کند.
ربابه قادری وقاری از ارجاع پرونده‌های کودکان و نوجوانان به شورای حل اختلاف، مددکار اجتماعی و یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی خبر داد و گفت : بر اساس ماده 16 این لایحه میانجی کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد. در صورت عدم سازش پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌شود.
وی پیشنهاد داد: برای اجتناب از حضور کودکان و نوجوانان در محیط‌های پر تنش دادگاه‌ها بهتر است حسب مورد قاضی و اصحاب رسیدگی به پرونده برای تحقیق خود به مدرسه رفته و در صورت آمادگی سازش در همان محیط اقدامات لازم را انجام دهند. حتا می‌توان از مدیر مدرسه به عنوان میانجی استفاده کرد. در بسیاری از موارد دیده شده که پرونده با کمک یک میانجی خوب و مناسب در همان مراحل اولیه بسته شده است.
رییس دادگاه اطفال در مورد پرونده‌های قابل گذشت گفت: بر اساس این لایحه در جرایم تعزیری و بازدارنده اطفال و نوجوانان که موضوعی قابل گذشت دارند ( در صورت گذشت شاکی ) تعقیب و یا رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف می‌شود.
همچنین در این لایحه حضور نماینده دادستان و نماینده کانون اصلاح و تربیت الزامی خواهد شد. البته امیدوارم این حضور باعث اصلاح رفتار اجتماعی کودک شود.
وی در مورد سری بودن دادگاههای اطفال و نوجوانان گفت: انتشار هویت و مشخصات متهم به وسیله رسانه‌ها یا به هر طریق دیگر ممنوع شده است. متخلفان بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.
حضور وکیل در دعاوی کودکان الزامی است. ربابه مرادی وقاری در این باره گفت: دادگاه برای کودکانی که والدینشان توان مالی ندارند وکیل موظف است وکیل تسخیری بگیرد و در پرونده‌هایی که مجازات قانونی آن جزای نقدی یا شلاق و یا کمتر از سه سال حبس باشد ولی یا سرپرست قانونی طفل می تواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شود.
وی افزود: نکته دیگری که سعی شده در این لایحه بدان توجه شود این است که دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رای را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستور‌های مقرر در مواد 32 و 33 این لایحه حداکثر تا دو سال به تعویق بیاندازد و اجرای آن را به بعد از دریافت نظر مددکار اجتماعی موکول کند. پس از کسب نظر مددکار بنا به موضوع پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر و یا از مجازات معاف کند.
درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنها بیش از 9 سال تمام خورشیدی است در صورت ارتکاب جرم یکی از تصمیمات زیر گرفته می‌شود که در این جا به مهمترین و چالش برانگیر‌ترین آنها اشاره می‌شود:
معرفی کودکان و نوجوانان به مددکار اجتماعی یا روانشناسی و دیگر متخصصان و همکاری با آنها.
فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل.
جلوگیری از معاشرت طفل و یا نوجوان با افرادی که دادگاه معاشرت با آنها را مضر تشخیص دهد.
مجازات اطفال و نوجوانان 15 تا 18 سال خورشیدی در ماده 33 لایحه موادی آورده شده است. در مواردی که مجازات جرم 3 سال حبس است نوجوانان محکوم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا انجام دادن خدمات عمومی به مدت یک سال خواهند شد.
در جرایمی که مجازات آن بیش از 3 سال است نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 6 ماه تا 3 سال پیش‌بینی شده است.
در جرایمی که مجازات آن حبس ابد یا اعدام است کودک یا نوجوان به دو تا 8 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شوند.
ربابه قادری وقاری در باره مجازات انجام خدمات عمومی گفت: قاضی دادگاه می‌تواند متناسب با جرم کودک، انجام خدماتی چون نگهداری سالمندان و معلولان، انجام امور نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارک‌ها را به او بسپارد.
وی در مورد تبصره ماده 14 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گفت: در این تبصره دادگاه موظف شده است تا بدون توجه به انقضای وقت اداری به پرونده‌ها رسیدگی کند. اجرای این تبصره نیازمند کشیک شبانه در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها است. از آنجایی که تا کنون کار شبانه مرسوم نبوده این بخش از لایحه بایستی اصلاح شود.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که بر اساس این لایحه برای اطفال 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال مجازات تعیین شده است می توان نتیجه گرفت که کودکان زیر 9 سال فاقد مسئولیت کیفری هستند.
البته بر اساس ماده دو این لایحه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و طفل به کسی گفته می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
وی یکی از چالش های این لایه را زمان اجرای مجازات‌هایی چون "جلوگیری از معاشرت طفل و یا نوجوان با افرادی که دادگاه معاشرت با آنها را مضر تشخیص دهد"، "نگهداری در منزل" دانست و گفت : اجرای این مجازات‌ها نیازمند نیروی انسانی زیادی است تا فرد را در کنترل همیشگی قرار دهد و حضور و یا عدم حضور او را زیر نظر قرار دهد. در این لایحه نحوه دخالت پلیس هنوز مشخص نشده است. هنوز در مورد اختیارات و وظایف پلیس اطفال و نوجوانان هنوز دستورالعمل و یا قانونی وجود ندارد.
وی در ادامه به ماده 35 این لایحه اشاره کرد و گفت : بر اساس این قانون در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است هرگاه در رشد و کمال عقلی مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان، وی را برای تشخیص به پزشکی قانونی ارجاع می دهد.
همچنین در جرایمی که مجازات آنها اعدام، رجم ، سلب و حبس ابد است از آنجایی که صدور این احکام در صلاحیت دادگاه عمومی است پرونده به دادگاه عمومی ارسال می‌شود ولی مجازات فرد بر اساس قوانین این لایحه صادر و اجرا خواهد شد.
رییس دادگاه اطفال در مورد نکته‌ای که در بخش تخفیف مجازات وجود دارد گفت: از آنجایی که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کودکان و نوجوانان برای اصلاح و تربیت آنها است، عفو های عمومی و خصوصی شامل حال آنها نخواهد شد چرا کار تربیتی نباید متوقف شود.
وی با تاکید بر این که فرصتهای زیادی با این لایحه ایجاد شده است گفت: چالش‌های این لایحه به مراتب کمتر از فرصتهای آن است. یکی از این چالش‌ها مشخص نبودن نحوه و نوع دوره‌های آموزشی که قضات دادگاههای اطفال باید بگذرانند است.
شرط سنی برای نگهداری موقت افراد مشمول تعیین نشده است و تکلیف افراد زیر 9 سال معلوم نیست.
ضمن این که تمام آثار نگهداری موقت با بازداشت موقت یکسان است این مسوله از طرفی با قانون سری بودن اطلاعات و مشخصات افراد مغایرت دارد چرا که در زمان بازداشت موقت مراتب به اداره سجلد کشوری اعلام می‌شود. از طرف دیگر ثبت نام متهم در اداره سجلد کیفری سابقه محسوب می شود ولی برای اطفال و کودکان هنوز این مسئله مشخص نشده است.
در پایان سخنرانی رییس دادگاه اطفال نمایندگان سازمان های غیر دولتی نکات و سوالات خود را مطرح کردند.
