در پیام آیت‌الله سید محمود‌هاشمی‌شاهرودی به این گردهمایی که توسط عباسعلی علیزاده، معاون اداری مالی قوه قضائیه قرائت شد، آمده است: بدون تردید هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نقش اساسی و غیرقابل انکاری را در سالم‌سازی دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند به گونه‌ای که اگر هیاتی ضمن رعایت دقت، باسرعت و قاطعانه با تخلفات افراد برخورد کند، افزون بر تنبیه متخلف پیشگیری و سالم‌سازی دستگاه را در پی می‌آورد.
در ادامه این پیام آمده است: در قوه قضائیه به این موضوع باید با حساسیت و دلسوزی دو چندان نگریست زیرا نگاه مردم به دستگاه قضائی و انتظار از این دستگاه با سایر دستگاه‌ها متفاوت است.
اگر در قوه قضائیه که وظیفه آن برقراری عدالت است افرادی این تفکر را خدشه‌دار کنند، امید مردم از این دستگاه که ملجا و پناه آنان است به یاس تبدیل می‌شود در نتیجه همان‌گونه که واحدهای نظارتی، ارزشیابی و حفاظتی بر کار قضات نظارت می‌کنند، در این راستا بایسته است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قاطعانه و عادلانه با افرادی که به هر نوع در نظام اداری خلل وارد کرده و باعث کندی کارها و ایجاد مشکلات برای ادارات و مردم می‌شوند، برخورد کنند.
هاشمی شاهرودی همچنین در پیام خود به این گردهمایی متذکر شد: روسای کل دادگستری‌ها و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه که خود عموما نسبت به تخلفات زیرمجموعه خویش حساس هستند، باید مراقبت نموده و هیات‌ها و واحدهای نظارتی را در انجام درست وظایفشان یاری رسانند و همچنین دقت نمایند تا از بروز تخلف در دستگاه‌ها با اعمال روش‌های صحیح و مدیریت هوشمندانه پیشگیری کرده و زمینه‌های تخلف را به حداقل برسانند که بی‌شک این اقدام با سپردن مسئولیت‌ها به افراد مومن، متعهد، کاردان، باتجربه و هوشیار امکان‌پذیر است.
در این پیام همچنین آمده است: مسئولیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان‌های تابعه کمتر از مسئولیت هیات‌های مشابه در دادگستری‌ها نیست زیرا یک گزارش خلاف واقع در سازمان بازرسی، یک مامور و مراقب نالایق در زندان، یک اظهار نظر مغرضانه در سازمان پزشکی قانونی و یا گزارش خلاف واقع یک کارشناس ثبت می‌تواند در تضییع حقوق مردم و دستگاه بسیار تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضائیه در پیام خود به گردهمایی سراسری هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه تاکید کرد: دقت در ورود افراد به دستگاه قضائی بر اساس انتخاب اصلح امری ضروری است و اگر این بخش در دستگاه به مسئولیت خود، به خوبی عمل کند، فرآیند حرکت دستگاه‌ها نیز رو به صلاح رفته و فضای اداری برای انجام خطا و افراد خطاکار تنگ خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه نیز در این همایش طی سخنانی معضل رودربایستی را یکی از بزرگترین موانع اجرای قانون علیه تخلفات اداری عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه مدتی است که پس از دریافت فرم‌های سنجش عملکرد کارکنان ادارات، تمامی‌کارکنان نمره بالاتر از حد مطلوب می‌گیرند و این در حالی است که عملکرد ادارات در حد وضعیت کارکنان نیست.
رئیسی، قانون مجازات متخلفان اداری و مجریان این قوانین را در ایران مناسب و کامل ذکر کرد و بیان داشت: با وجود تمامی‌این مسایل، باز هم برای حفظ سلامت اداری کشور باید از آفت رودربایستی پیشگیری شود.
معاون اول رئیس قوه قضائیه در خصوص وضعیت حقوقی و معیشت کارمندان و تاثیر آن در ارتکاب تخلفات اداری گفت: برای کاهش تخلفات اداری و عدم تاثیر وضعیت حقوق و معیشت در این مهم، در وهله اول باید کارمندان را از میان چهره‌های متعهد و وظیفه‌شناس گزینش کرد.
وی ادامه داد: در فعالیتی دیگر ما باید سعی در حذف لغزشگاه‌ها داشته باشیم چرا که عموما این لغزشگاه‌ها و زمینه‌های ارتکاب تخلف برای زمینه‌داران انجام تخلفات اداری، همیشه مشکل‌ساز است اما در مجموع مشکلات معیشتی به هیچ عنوان مجوزی برای انجام تخلف نیست.
