کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه که پیش‌تر رجب طيب اردوغان ،رئيس‌جمهور تركيه را به تحمیل ایده‌هایش بر مردم متهم کرده بود، در دیداری با نمایندگان حزب خود که از تلویزیون پخش شد، گفت: در حال حاضر، هیچ قانونی در ترکیه حاکم نیست. دموکراسی به تعلیق در آمده و عمل به قانون متوقف شده است.
قلیچدار اوغلو سه کودتای نظامی پیشین در ترکیه در سال‌های 1960، 1971 و 1980 را یادآوری کرد و گفت: اکنون ما با کودتایی مدنی مواجه‌ایم.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری العالم، او تصریح کرد: حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه برای مشارکت در کابینه ائتلافی به نخست‌وزیری احمد داوود اوغلو آمادگی داشت؛ به این شرط که این کابینه در داخل و خارج ترکیه محترم شمرده شود.
رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه افزود: ما خواهان ایجاد تغییر در سه مسئله اساسی بودیم؛ نخست سیاست خارجی، که نیازمند تغییر کامل است، دوم حل مشکل بزرگ کشور که مشکل اقتصاد است و سوم تغییر نظام آموزشی که خانواده‌ها از آن راضی نیستند.
حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 تاکنون اکثریت پارلمان را در اختیار داشت، سرانجام در انتخابات ماه ژوئن نتوانست اکثریت مطلق را به دست بیاورد و احمد داوود اوغلو ،نخست‌وزیر جدید نیز نتوانست در مهلت مقرر کابینه تشکیل دهد.
حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه ،که رتبه دوم را در پارلمان به دست آورده است و به مدت چند هفته بر سر تشکیل کابینه ائتلافی با حزب عدالت و توسعه رایزنی کرد، فاش کرد که اردوغان به عمد رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه را به شکست کشاند تا با برگزاری انتخابات زودهنگام، زمینه کسب اکثریت آرا توسط حزب خود را فراهم کند.
نظر شما