روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تبتر«مديريت سكه‌اي!» آورد: 
حتما در فيلم‌هاي سينمايي و تلويزيوني كه موضوع آنها تاريخي است با صحنه‌هايي مواجه شده‌ايد كه پادشاه يا وزير يا هر فرد قدرتمند ديگري براي قدرداني از عوامل تحت امر يا افرادي از رعيت كه خدمات شايان توجهي به آن صاحب منصب كرده‌اند، در حالي كه بر تخت خود لم داده، كيسه كوچكي را به رسم انعام يا صله يا عطيه از سوي خود به سوي آن كارگزار يا رعيت پرتاب مي‌كرد و او نيز با گرفتن آن تعظيمي كرده و رسم بندگي بجا مي‌آورد و بر آستان قدرت صله‌دهنده بوسه‌اي مي‌زد و با عقب‌عقب رفتن، مجلس را ترك مي‌كرد. آن كيسه كوچك به تناسب شخص رعيت حاوي چند سكه دينار طلا يا درهم و امثال آن بود كه انعام داده مي‌شد. آن شيوه در گذشته مرسوم بود چرا كه همه مردم در نقش رعيت بودند و حاكم نيز ارباب و مالك همه‌چيز بود و حساب و كتاب ديواني نيز وجود نداشت، يا خيلي ساده بود. انجام وظيفه نيز به قصد تقرب به صاحب منصب و جلب رضايت او بود. در نظام‌هاي مدرن اين شيوه متروك و منسوخ شد، زيرا رابطه رعيت و ارباب، تبديل به شهروند ـ دولت شد و كارگزاران به استخدام دولت درآمدند و در برابر وظايف قانوني و مكتوب و نه اراده بالاتر، مسوول شدند و در برابر انجام وظايف خويش نيز مزد و حقوق گرفتند.
رسم هديه دادن با استفاده از سكه پس از انقلاب تا حدي رواج يافت. دليل اين مساله ابتدا در تفاوت قيمت رسمي و آزاد طلا و سكه بود. ولي دليل مهم‌تر آن تورم شديدي بود كه اگر مي‌خواستند مثلا جايزه‌اي بدهند و براي آن رقم تعيين مي‌شد...
اين رقم به سرعت ارزش اوليه خود را از دست مي‌داد، لذا به‌جاي آن سكه تعيين شد. براي نمونه جوايز كتاب و فيلم و ساير هداياي دولتي به سكه تبديل شد تا ارزش مادي آن به نسبت ثابت بماند. مدتي هم عيدي كارمندان دولت با استفاده از سكه پرداخت مي‌شد، علت آن نيز به صرفه بودن عرضه طلا از سوي دولت به بازار بود. زيرا قيمت سكه براي دولت خيلي كمتر از بازار بود در نتيجه با پرداخت از طريق سكه هم به دولت فشار نمي‌آمد و هم كارمندان راضي بودند. اين وضع موجب شد كه سكه نقش اندكي را در پرداخت‌ها و هداياي دولتي پيدا كند، ولي رشد سرطاني آن در دولت گذشته قابل مقايسه با هيچ دوره ديگري نيست. گفت‌وگوي هفته گذشته معاون نهاد رياست‌جمهوري، با روزنامه اعتماد مسائل متنوعي را دربرگرفته است، ولي يكي از نكات قابل توجه آن سياست سكه‌اي دولت پيش بود.
آنجا كه وي مي‌گويد: «٤٢ ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟»هرچند نكات فراواني از سوءمديريت و افزايش ناموجه تعداد كاركنان نهاد رياست‌جمهوري يا مصوبات غيرقانوني و ايجاد هزينه‌هاي كلان براي دولت بعدي، در آن گفت‌وگو آمده كه به‌جاي خود قابل توجه و بررسي است، ولي اينكه نهاد رياست‌جمهوري ٤٢ ميليارد تومان پول زبان‌بسته مردم را (با معيار هفت سال پيش منظور كنيد) فقط طي سه سال براي خريد ٧٤ هزار عدد از انواع سكه طلا پرداخت كند، به معناي آن است كه در اين سه سال روزانه به‌طور متوسط حدود ٧٠ سكه طلا را توزيع كرده‌اند. اين تعداد سكه هيچ‌كدام به‌جاي حقوق و دستمزد نيست، بلكه به‌طور معمول به عنوان هديه و انعام به بندگان خاص و رعيت خصلت پرداخت شده است و اين تعداد از سكه‌ها فرق مي‌كند با كارت‌هاي هديه كه معمولا در ارقام ٥٠ هزار توماني و بيشتر از جاهاي گوناگون دريافت و توزيع مي‌شد، كه خبر تعدادي از آنها كه از سوي سازمان تامين اجتماعي تحويل افرادي شده بود، مدتي پيش منتشر شد.
اين نوع مديريت به واقع همان مديريت سكه‌اي است كه در جهان منسوح شده است زيرا نهادهاي حسابرسي و نظارتي در همه دولت‌ها فعال هستند و مجالس نمايندگان مردم ناظر بر فعاليت‌هاي مقامات دولتي هستند و اتفاقا در مورد دخل‌وخرج دولت بسيار حساس هستند و به قول معروف مو را از ماست مي‌كشند. به همين دليل هم دولت پيش در غياب و ضعف اين نهادهاي نظارتي مشكلي نداشت كه نتواند سياست سكه‌اي را در رابطه با كارگزاران خود پيش ببرد. اين سياست را در رابطه با مردم نيز پيش گرفتند، آنجا كه نامه‌هاي مردم را مي‌گرفتند و خوانده و نخوانده يك يا چند چك پول ٥٠ هزار توماني براي طرف مي‌فرستادند تا كل مشكل او حل شود! و در مقابل به‌جاي ايفاي نقش شهروندي، در نقش رعيت او را پرورش دهند. البته اين يك سوي ماجراست، شايد رقم ٤٢ ميليارد تومان در مقايسه با ساير ارقام تلف شده زياد نباشد كه نيست، ولي مشكل اصلي اينجاست كه اين رفتار نمادي است از فضاي مديريتي دولت گذشته كه آثار آن را در همه عرصه‌ها از سياست خارجي گرفته تا اقتصاد و فرهنگ مي‌توان ديد.
- مسیرِ دوستی 160 ساله
هاینتس فیشر رئیس جمهوری اتریش در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
بنا به دعوت رسمی ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر حسن روحانی، از تاریخ 16 تا 18 شهریور 1394 به همراه هیأتی بلند پایه متشکل از مسئولان حوزه‌های اقتصاد، علوم و فرهنگ اتریش به ایران سفر خواهم کرد. از این دعوت بسیار خوشحال شدم. این دومین سفر من به ایران خواهد بود. نخستین سفر به ایران در سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) و به عنوان رئیس شورای ملی (مجلس) اتریش انجام شد. تاریخ روابط نزدیک دو کشور اتریش و ایران به بیش از 160 سال پیش بازمی گردد. در آن زمان استادان دانشگاه‌های اتریش در رشته‌های پزشکی و معدن به دعوت نخست‌وزیر وقت که امروزه نیز از وی بسیار به نیکی یاد می‌شود یعنی امیر کبیر به ایران دعوت شدند. این استادان در تأسیس نخستین مرکز علمی در تهران یعنی دارالفنون کمک کردند.
اتریش در سال 1872 (1251) نخستین نمایندگی خود را در تهران تأسیس کرد و ایران نیز شش سال بعد از آن به تأسیس نمایندگی در وین اقدام کرد. امروزه پزشکان ایرانی الاصل زیادی در اتریش مشغول طبابت هستند. این پزشکان از جایگاه والایی در جامعه اتریش برخوردار بوده و نقش بسزایی در سیستم سلامت اتریش ایفا می‌کنند. از دهه 60 میلادی تاکنون سالانه بیش از 1000 دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های اتریش مشغول به تحصیل بوده و در حال حاضر نیز نزدیک به 1500 دانشجوی ایرانی در اتریش مشغول به تحصیل هستند. مشخصه بارز دانشجویان ایرانی، سختکوشی بسیار و هدفمندی آنهاست.
میزبانی گفت‌و‌گو‌های گروه «E3+3» و ایران در وین برای اتریش ارزشمند بود. بنده از خاتمه مثبت مذاکرات و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» استقبال می‌کنم. یک بار دیگر نیز اثبات شد که با ممارست، مثبت اندیشی و اراده برای توافق در چارچوب دیپلماسی، دستیابی به نتیجه مطلوب در مذاکرات امکان پذیر است. امیدوارم نقشه راه پیش‌بینی شده در ادامه توسط تمامی طرفین و در تمامی ابعاد رعایت شود.
تلاش همگی ما باید برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک باشد. اتریش تلاش‌های بین‌المللی در راستای این هدف را تقویت خواهد کرد. ایران به اتفاق 113 کشور دیگر ابتکار «تعهد بشر دوستانه» (Humanitarian Pledge) اتریش را که نسبت به پیامد‌های انسانی فاجعه بار سلاح‌های هسته‌ای هشدار می‌دهد و هدف آن تقبیح کردن، طرد و از بین بردن این گونه سلاح‌ها است، مورد حمایت قرار داد. جای امیدواری است که پس از پایان مثبت گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای، راه حلی برای درگیری‌های خونین سوریه، عراق و یمن نیز یافت شود. ایران به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای می‌تواند برای دستیابی به این مهم نقش بسزایی ایفا کند. آثار میراث فرهنگی و همچنین قدمت تاریخ و تمدن ایران، برای بسیاری از مردم اتریش جذابیت فراوانی دارد. انتظار می‌رود تعداد سفر‌های گردشگران اتریشی به ایران در سال‌های آینده به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. صنعت گردشگری و مدارس عالی گردشگری اتریش آمادگی دارند دانش این بخش را در اختیار ایران قرار دهند.
ایران برای سالیان زیادی دومین شریک تجاری اتریش در خارج از مرز‌های اروپا به حساب می‌آمد. ایران، کشوری غنی از نظر منابع طبیعی و دارای جمعیتی بسیار تحصیل کرده است و هزاران سال است که این کشور، محل تلاقی مسیر‌های تجاری مهم محسوب می‌شود. در کنفرانس اقتصادی «ایران و اتحادیه اروپا، تجارت و سرمایه گذاری» که در روز‌های اول و دوم مرداد 1394 توسط ایران در وین برگزار شد، راه‌های سرمایه‌گذاری جالب توجهی معرفی شدند. در مقدمه سفر من نمایندگان وزارتخانه‌های ایران و اتریش در تهران راه‌های همکاری آتی را مورد ارزیابی قرار دادند و اکنون نقشه راهی تهیه خواهد شد که بر اساس آن مقاصد مشترک را در بخش‌های انرژی، فناوری، محیط زیست، گردشگری، زیر ساخت‌ها، حمل و نقل، جنگلداری و محافظت در برابر بلایا، اجرایی نماییم. شرکت‌های اتریشی علاقه فراوانی دارند تا با مشارکت شرکت‌های ایرانی بتوانند از ظرفیت بزرگ بازار ایران بهره مند شوند.
یقین دارم سفر من به ایران دو ملت را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک خواهد کرد و از هم‌اکنون بسیار مشتاق انجام این سفر هستم.
- کلمبیا تا یمن از راه امارات
فریدون مجلسی . تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ستون سرمقاله شرق نوشت:
دو‌سال و چهار‌ماه پیش یادداشتی در صفحه ٩ روزنامه «شرق» (شماره سه‌شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٢) نوشتم که درباره استخدام سربازان مزدور از سوی امارات بود. آنها مدعی بودند این نیروها برای سرکوب ناآرامی‌های داخلی و دفاع در برابر تهدیدهای خارجی- مثلا از سوی ایران- به کار گرفته می‌شوند. نیاز امارات به «ممالیک مدرن» باعث حیرت نگارنده شده بود. اکنون خبر قتل ٤٥ «سرباز اماراتی» در یمن منتشر شده است؛ البته می‌دانیم «اتباع اماراتی» آنقدر «حق الکفاله» و «حق البوق» می‌گیرند که نیازی به هموارکردن زحمت جنگ بر خود نمی‌بینند و معمولا استراحت را ترجیح می‌دهد تا دیگران برایشان به صورت نیابتی بجنگند! ایران هم در آن سوی آب هرگز خطری برای امارات نبوده و نیست.
آن زمان که سران اماراتی، هزینه جنگ صدام علیه ایرانیان را می‌دادند و شهرهای‌شان در تیررس توپ‌های ایران بود برایشان خطر ایجاد نشد چه رسد به امروز. بنابراین لابد برنامه‌های دیگری بوده است که اکنون برملا می‌شود! گاهی مفهوم مقاله‌ای پس از دو سال بهتر درک می‌شود.
دو‌سال و چهار‌ماه پیش ضمن اشاره به سوءاستفاه غرب و اسرائیل از برادرکشی عرب‌ها، نوشتم دراین‌میان افزایش ذخایر ارزی كشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر در «حساب‌های خانوادگی» مالكان آن كشورها در بانك‌های غربی، موجب شده است اغلب آنان را «هوا» بردارد و به گمان اينكه آن ثروت‌ها ناشي از نبوغ شخصي آنان بوده است، به فكر ایجاد «امپراتوری‌های بی‌تاریخ» بیفتند! عربستان برای این كار، سلفی‌ها و داعشی‌های «گیوتین سرخود» را به عراق، سوريه و افغانستان اعزام می‌كند تا قدرت‌نمایی كند.
قطر، پول‌به‌دست در مجامع دیپلماتیك و ورزشی جهانی گشت می‌زند، خرج می‌كند و شهرت می‌خرد. امارات، برای توسعه اقتدار خود اخیرا به سبك ممالیك استخدامی خلفای بغداد، به جعل سرباز مشغول شده است!
آن یادداشت را به استناد گزارشی به قلم «مايكل پيل» از امارات نوشته بودم که در آن، درباره نگرانی بوگوتا (كلمبیا) از مهاجرت جمعی از ارتشی‌هایش به امارات متحده عربی، سخن به میان آمده بود.
نه اینكه فكر كنید اينان نيز مانند بیگانگان دیگر برای کسب‌و‌كار معمولی به آنجا می‌روند، تا اماراتیان بیاسایند، نه،! اينها در پاسخ به فراخوان اماراتی‌ها به آنجا مي روند که برایشان سرباز جعلی و مزدور شوند. ظاهرا تا آن روز بیش از ٥٠٠ نظامی كلمبيایی جذب فراخوان امارات شده بودند تا تجربیات كسب‌شده در جنگل‌های استوايی خود را در برهوت امارات به كار برند! این افراد ظاهرا شامل افسران ارشد تا اعضای نیروهای ویژه و خلبانان هلیكوپترهای بلَك هاوك (شاهین سیاه) بودند و البته بهانه حضورشان، حفظ امنیت این جزایر و پول و آسمان‌خراش‌های آن در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه بوده است. معاون وزارت دفاع كلمبیا آنان را «افراد مجرب» نامیده بود و می‌خواست نرخ را بالا ببرد!
جالب اینکه او خواهان قطع این نیروربایی آشکار نبود، بلكه خواهان قاعده‌مندشدن اعزام نیروهای مزدور شده بود و گفته بود تا آن زمان امارات متحده عربي بیش از هزارو ٤٠٠ سرباز خارجی استخدام كرده بود كه اکثرا آنان كلمبیایی‌هستند.در آن مقطع توصیه کرده بودیم رفتار كشورهاي منطقه نبايد با يكديگر تهديد‌آميز باشد بلکه باید ريشه‌هاي اين بحران‌ها و برادركشی‌‌هاي دشمن‌شادكن از سوي همه بازيگران سياسی منطقه خشكانده شود. كشورهايی كه براي دفاع از خودشان در برابر ملت‌هاي‌شان نياز به استخدام «مماليك مدرن» دارند، نيز بهتر است به سرانجام اسارت خلفاي‌شان در چنگال «مماليك پيشين» بينديشند! اکنون با اعلام کشته شدن ٤٥ نفر از این نیروها، دورخیز آن روز و هدف از تشکیل آن نیرو برای امروز مشخص‌تر می‌شود.
- پایان دور زدن قانون و مجلس
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش آورد:
سخنان قاطع و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان، اتمام حجتی بود بر لزوم بررسی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی؛ ایشان به صراحت و با تأکید فرمودند «به مصلحت نیست مجلس در بررسی برجام کنار گذارده شود؛ درباره برجام نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند».
از ابتدای اعلام پایان مذاکرات هسته‌ای، دولتمردان محترم مدام در رابطه با کنار گذاردن مجلس از تصویب برجام سخن گفته و دائماً تکرار می‌کردند قرار نیست دولت برجام را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوی دولت چندی پیش در اظهاراتی توهین‌آمیز گفته بود «مجلس به یک گزارش در مورد توافق هسته‌ای نیاز داشت که آن ارائه شد» و یا اینکه هم ایشان در برنامه زنده تلویزیونی، قانون اساسی ایران را شفاهاً تحریف و طی سخنانی بر خلاف واقع مدعی شد «موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد از دستور کار مجلس خارج می‌شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس کاری بر خلاف قانون است!»، و در نمونه‌ای دیگر، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور گفته بود «اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود.
چرا پارلمان‌های 1+5 دنبال تصویب این متن نیستند؟! برجام نباید در مجلس تصویب شود»! و سرانجام رئیس جمهور محترم در آخرین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان مبنی بر برنامه دولت جهت ارائه برجام به مجلس باز هم - ان‌شاءالله که سهواً - با دستاویز قرار دادن تحریف قانون اساسی گفتند: «اصول 77 و 125 قانون اساسی می‌گوید وقتی توافقی را رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضا می‌کند برای تصویب به مجلس می‌فرستد. ما که چیزی را امضا نکردیم!».
نانوشته پیداست که به تصریح همین اصول قانون اساسی، امضای رئیس جمهور یا نماینده وی پای تعهدات بین‌المللی «پس از تصویب معاهده در مجلس» است، نه اینکه اول رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضا کند و بعد از آن معاهده برای تصویب به مجلس فرستاده شود!
بگذریم از اینکه پیش از این در صفحه توئیتر منسوب به خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور، تصویر امضاهای محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و علی‌اکبر صالحی، پای برجام منتشر شده بود؛ و نهایتاً هم معلوم نشد که منظور رئیس جمهور محترم از امضا نکردن برجام دقیقاً چیست؟! اگرچه لزوم ارائه لایحه برجام به مجلس، منوط به امضای اعضای تیم مذاکره‌کننده نبوده و نیست و برجام در هر حالتی برای لازم‌الاجرا شدن باید به مجلس رفته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فقط در صورت تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان است که می‌تواند اجرایی شود.
از این اظهارنظرهای خلاف واقع و عجیب و نقض‌های مکرر قانون اساسی که در این مدت به وفور از زبان دولتمردان محترم شنیده و در عملشان دیده شد بگذریم، سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب راه را برای هرگونه شک و تردید در خصوص ضرورت ارائه برجام در قالب لایحه به مجلس بست. البته لزوم ارائه برجام به مجلس پیش از این نیز بارها توسط منتقدان دلسوز تذکر داده شده بود. کیهان نیز علاوه بر تیتر یک‌ها و خبرهای متعدد، در همین ستون و با عناوین «این نیز گفتنی است»، «جای خالی حقوق در برجام»، «نقشه راهی که به چشم نیامده»، «کانال خرید یا دالان تحقیر»، «مسیر قانونی مسدود است»، «تنها گزینه پیش روی»، «اول حقوقدان‌ها بخوانند»، «شانه به شانه نیست»، «مجلس منتظر نماند»، «اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود» و ... با ارائه استدلال‌های متقن حقوقی، تاکید کرده بود که برجام بایستی به مجلس رفته، بررسی شود و در صورت تصویب توسط شورای نگهبان تأیید شود، آنگاه لازم‌الاجرا خواهد شد، اما گفتن و نوشتن بدیهیات حقوقی افاقه نکرد و دولتمردان محترم همچنان بر طبل مخالفت با قانون اساسی می‌کوبیدند!
بیانات رهبر انقلاب راجع به ارائه برجام به مجلس، حجت را بر همگان، خصوصاً دولتمردان تمام کرد و اکنون دولت محترم بایستی با اجرای فوری خواست رهبر انقلاب مبنی بر ارائه برجام به مجلس، نگرانی‌های به کرات ابراز شده را در این خصوص پایان دهد؛ در همین رابطه بیان چند نکته، ضروری به نظر می‌رسد.
1- در میان کسانی که عقیده داشتند برجام برای تصویب و لازم‌الاجرا شدن باید به مجلس برود، عده‌ای معتقد بودند بررسی مجلس بایستی پس از تأیید آن در کنگره آمریکا باشد، چرا که اگر ما به طور پیشینی برجام را در مجلس خودمان بررسی و آن را رد کنیم، ایران به عنوان برهم زننده توافق هسته‌ای شناخته خواهد شد که به صواب نیست، لذا باید منتظر ماند و پس از اقدام کنگره آمریکا، برجام را در مجلس بررسی کرد! در رابطه با این به ظاهر استدلال ذکر چند نکته گفتنی است؛
اولاً، اینکه بررسی برجام در مجلس منوط به بررسی و تأیید آن در کنگره آمریکا شود، اقدامی انفعالی است و نباید سرنوشت کشور را به رفتار حریف گره زد.
بنابراین بهتر است فارغ از بازی حریف یا منازعات سیاسی احزاب آمریکایی، با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، به بررسی برجام در مجلس بپردازیم. حال اگر در چنین شرایطی مجلس برجام را رد کند، اقتدار کشورمان را به رخ آنها کشیده‌ایم.
ثانیا؛ مگر قرار است ایران با میل و تصویب آمریکایی‌ها از خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام و عزت سی و هفت‌ساله خود گذر کند؟! چه این متن در آمریکا تصویب بشود و چه نشود، قطعاً قرار نیست جمهوری اسلامی ایران مفاد غیرقابل جبران و خسارت‌آفرین برجام را اجرایی نماید، از این حیث هم مجلس ما نباید منتظر اقدام کنگره و دولت آمریکا بماند.
2- اگرچه مطابق متن برجام، روز جمع‌بندی (Finalisation Day)، 23 تیر ماه 94 و روز پذیرش (Adoption Day) 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 در شورای امنیت است، و طبیعتا پس از این دو روز، باید روز اجرا به صورت همزمان فرا برسد، اما واقعیت تلخ این است که پیش از رسیدن روز اجرا، ایران باید تعهدات عمده خود را اجرا کند، بی‌آنکه طرف مقابل کوچک‌ترین اقدامی در رابطه با تعهدات حداقلی‌اش انجام دهد! به بیان دیگر، در حالی که آمریکایی‌ها در حال برگزاری یک رقابت سیاسی در کشورشان هستند و هیچ اقدامی برای اجرای برجام انجام نداده‌اند، مطابق زمانگذاری‌های برجام، ایران باید ده‌ها تعهد بسیار سنگین نظیر تخریب رآکتور آب سنگین اراک، نابودی زنجیره سوخت رآکتور، نابودی ذخیره آب سنگین، تعطیلی فردو و تخریب زیرساخت‌های آن، تخریب زیرساخت‌های نطنز، محدودیت شدید تحقیق و توسعه سانتریفیوژها، پذیرش نظارت‌ها و بازرسی‌های خارج از عرف آژانس و ... را اجرایی کند به امید آنکه به روز اجرای 5+1 برسد! اجرای همه این تعهدات شرم‌آور در حالی است که هنوز برجام در هیچ نهادی در ایران تصویب و حتی بررسی دقیق هم نشده است! با این همه آیا باز هم باید منتظر ماند تا نتیجه از قبل مشخص بررسی برجام در آمریکا را دید و آن را بدون تصویب در نهادهای قانونی کشورمان اجرا کرد؟!
در چنین شرایطی و در هنگامی که بیم آن می‌رود که برجام در کشورمان بدون تصویب در هیچ نهادی گام‌های اجرایی تعهدات را طی کند، (آن هم سنگین‌ترین تعهداتی که غالباً برگشت‌پذیر هم نیستند) برای جلوگیری از استمرار نقض قانون اساسی، جامه عمل پوشاندن به بیانات صریح رهبر انقلاب، حفظ عزت ایرانیان و جلوگیری از تکمیل شدن کلاهبرداری‌های طرف غربی، تنها یک راه باقی مانده و آن ورود فوری مجلس به قضیه و توقف بی‌درنگ اجرای برجام در ایران است.
3- این که نمایندگان ملت از بررسی و تصویب موضوع بسیار مهم برجام کنار گذارده شوند، نه تنها توهین به ملت ایران است، بلکه این موضوع را هم به اذهان متبادر می‌کند که دولت محترم بنا دارد تعهدات برگشت‌ناپذیر و سنگین برجام را اجرا نماید، بی‌آنکه در اجرای آن خطوط قرمز نظام و عزت ملت ایران را حفظ نماید، چه اگر غیر از این است، پس چرا برجام برای بررسی به نمایندگان ملت ارائه نمی‌شود؟
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با وجود تشکیل کمیسیون ویژه برجام در مجلس، از آنجا که برجام نه در قالب لایحه و نه به صورت طرح به این کمیسیون ارائه نشده است، اقدامات کمیسیون ویژه فعلاً به منزله نظری مشورتی و بدون ضمانت اجرا است.
اگرچه مجلس شورای اسلامی در چنین شرایط حساسی خود را تعطیل کرده است، اما پس از تأکید رهبر انقلاب مبنی بر ورود مجلس به قضیه هسته‌ای، لازم است پیش از موعد مقرر بازگشایی شده و با قید فوریت بررسی برجام را در دستور کار قرار دهد تنها در این صورت است که نمایندگان به مهم‌ترین رسالت و تکلیف قانونی خود عمل کرده و می‌توانند با روسپیدی در پیشگاه خداوند حاضر شوند. قطعا این آزمونی مهم و سرنوشت‌ساز برای کسانی است که با قصد خدمت به ملت به خانه ملت رفته‌اند.
نظر شما