قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است اما اجراي آن تا سال گذشته كه دولت روحاني گام اول را براي اجراي آن برداشت، معطل مانده بود. اين قانون يك انقلاب در روابط حاكميت با مردم است و حاكميت را پاسخگو تر مي‌كند. از اين قانون به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين گام‌ها براي پيشگيري از رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي هم ياد مي‌شود.
اين قانون كه مؤسسات عمومي و خصوصي را ملزم به انتشار اطلاعات خود مي‌كند داراي 3آيين‌نامه است. آيين‌نامه اول آبان‌ماه سال گذشته در جلسه هيأت دولت تصويب و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. در اين آيين‌نامه نحوه ارائه اطلاعات از سوي مؤسسات عمومي و خصوصي شرح داده شده است. براساس اين آيين‌نامه مؤسسات عمومي و خصوصي بايد فرم درخواست اطلاعات را در درگاه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي شده است قرار دهند و به متقاضيان دريافت اطلاعات كد پيگيري دهند. آيين‌نامه دوم اين قانون را كه معطوف به ماده 18قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بود 26مردادماه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
ماده 18قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درباره تشكيل كميسيوني مركب از برخي وزيران دولت است. وظيفه اين كميسيون نظارت بر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي از عدم‌اجراي قانون است. اعضاي اين كميسيون عبارتند از: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و بالاخره دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور.
جلسات اين كميسيون هر دو‌ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود و درصورت لزوم با نظر رئيس كميسيون يا 3عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.دبيرخانه اين كميسيون موظف است سالانه گزارشي از نحوه اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براي رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي آماده كند. اما اگر آيين‌نامه اجرايي و آيين‌نامه ماده 18را پيكره مياني قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حساب كنيم، آيين‌نامه‌اي كه يكشنبه شب در جلسه هيأت دولت تصويب شد، سر اين پيكره است. نقطه اصلي و مهم‌ترين بند قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در واقع ماده 8آن است كه دولت يكشنبه شب آيين‌نامه آن را تصويب كرد.
ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تأكيد دارد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت 6ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. حال بايد منتظر ابلاغ آيين‌نامه اين ماده هم به دستگاه‌هاي اجرايي شد تا ديگر هيچ بهانه‌اي براي عدم‌اجراي قانون باقي نماند.
نظر شما