تدوین فرم شفافیت اطلاعات تا یک ‌ماه دیگر

حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گويد نهايتا تا يك‌ماه ديگر اين فرم طراحي مي‌شود.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است اما اجراي آن تا سال گذشته كه دولت روحاني گام اول را براي اجرا برداشت، معطل مانده بود. از اين قانون به‌عنوان گامي براي پيشگيري از رانت اطلاعاتي و فساد اقتصادي هم ياد مي‌شود. براساس اين قانون مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد. اين قانون 3آيين‌نامه دارد كه آيين‌نامه ماده 8آن بر طراحي يك فرم ويژه براي درخواست اطلاعات تأكيد دارد.

حسين انتظامي پيش‌تر وعده داده بود كه اين فرم تا نيمه مهرماه طراحي و در دسترس عموم قرار داده مي‌شود، اما با تأخيري كه در طراحي اين فرم ايجاد شد، در اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات هم تأخير پيش آمد.دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در گفت وگو با همشهري درباره اين تأخير مي‌گويد: تاكنون در جلسه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درباره طراحي فرم درخواست اطلاعات بحث و گفت‌وگو شده است.

در نخستين جلسه‌اي كه در اين‌باره تشكيل شود طراحي فرم تمام مي‌شود. اعضاي كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات عبارتند از: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و سرانجام دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور. اين كميسيون وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را دارد و شهروندان مي‌توانند موارد نقض قانون را به اين كميسيون اعلام و طرح شكايت كنند.

انتظامي در پاسخ به سؤال همشهري كه پيش‌بيني مي‌شود چه زماني دقيقا فرم درخواست اطلاعات طراحي شود گفت كه حداكثر يك‌ماه ديگر اين فرم طراحي مي‌شود و براي درخواست اطلاعات در دسترس مردم قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينكه اجراي اين قانون نياز به يك همت عمومي دارد از رسانه‌ها خواست يك كار تطبيقي درباره اجراي اين قانون در كشورهاي مختلف انجام دهند. انتظامي به اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در انگلستان اشاره كرد و گفت كه با وجود اينكه در انگلستان تمام زيرساخت‌هاي دسترسي آزاد به اطلاعات آمده بود اما نزديك به 6سال عملياتي شدن اين قانون طول كشيد.

دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تأكيد كرد: رويكرد دولت تسريع در اجراي قانون شفافيت اطلاعات است و آموزش‌هايي براي مديران، كاركنان و شهروندان براي آشنا شدن با اين قانون در دستور كار دولت است.