به گزارش روزنامه الاحداث المغربیه در انتخابات روز جمعه مغرب که تنها 41 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند 33فهرست جداگانه متعلق به 33 حزب سیاسی و 13 فهرست مربوط به افراد مستقل و همچنین یک فهرست ملی مربوط به سهمیه زنان در این انتخابات رقابت کردند.
همچنین براین انتخابات 52 نفر از سناتورها، نمایندگان مجالس و کارشناس بین‌المللی نظارت داشتند و 200 خبرنگار نیز برای پوشش خبری این انتخابات حضور یافته بودند.
از 235 کرسی پارلمان تعداد 30 کرسی ویژه بانوان است که در فهرست ملی و از سراسر کشور برگزیده می شوند اما زنان برای کسب سایر کرسی ها نیز می توانند رقابت کنند.
نحوه شمارش آراء و تعیین درصد آراء برای ورود به پارلمان در میان فهرست های حزبی و غیر حزبی به گونه ای است که هیچ یک از احزاب قادر نیست به تنهایی نیمی از پارلمان را در اختیار داشته باشد.
در انتخابات 2002 بیشترین کرسی های بدست آمده متعلق به حزب حرکت شعبی بود که 66 کرسی را بدست آورد.
در دور جدید پیش بینی شده است که بیشترین کرسی ها را حزب عدالت و توسعه بدست آورد که حداکثر بین 70 تا 80 کرسی خواهد بود. طبق قانون اساسی روز 12 اکتبر پادشاه مجلس را افتتاح خواهد کرد.
دیدگاههای حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در پارلمان قبلی جزو اپوزیسیون بود و در تشکیل دولت شرکت نکرد. رهبران حزب عدالت وتوسعه، حزب خود را دینی نمی دانند، بلکه آنرا حزبی سیاسی با بنیان فکری اسلامی،به عنوان مرجع اساسی دولت و ملت می دانند.
این حزب خود را إسلامی معتدل و میانه رو می‌داند. اساس فهم حزب از اسلام، میانه‌روی، اعتدال ونوگرایی و اعتقاد به خلاقیت وعدم تعصب کور اعلام شده است. استحکام أصالت و میراث فرهنگی مغرب، مبارزه با فساد، پاکسازی و شفاف سازی نظام اداری و اصلاحات در نظام قضایی، تقویت زیر ساختارهای دمکراتیک، تلاش برای توسعه پایدار ومستمر، إستقرار عدالت اجتماعی،اشتغال زایی و فقر زدایی از برنامه های اصلی این حزب اعلام شده است.
افزایش مالیات بر ملک و اموال و درآمد سرمایه داران و کاهش فقر، مبارزه با مظاهر فساد غربی مانند فحشا از دیگر برنامه های این حزب است. رهبر این حزب اعلام کرده اند که اشتغال و فقر زدایی برای آنها در اولویت است.
حزب عدالت وتوسعه تکامل یافته حزب " حرکت دستوری شعبی دمکراتیک( جنبش قانون اساسی مردمی دمکراتیک) " سابق است. درسال 1967 عبد الکریم خطیب از حزب حرکت مردمی جدا شد و "جنبش قانون اساسی مردمی دمکراتیک" را بر مبنای گرایش اسلامی پایه گذاری نمود. سپس أعضاء گروه اسلامی "حرکت الإصلاح والتجدید" نیز با جنبش مذکور ادغام شدند و در اکتبر سال 1988، نام فعلی "حزب عدالت وتوسعه" مطرح شد.
سال 1996 نقطه عطف دیگری برای این حزب بود اعضای" جنبش توحید وإصلاح" نیز به این حزب پیوستند. در انتخابات 2002 حزب عدالت وتوسعه 42 کرسی در مجلس نمایندگان بدست آورد و بزرگترین حزب مخالف دولت بود.
سال 2004 سعد الدین عثمانی به دبیرکلی حزب عدالت و توسعه برگزیده شد و عبد الکریم خطیب بدلیل کهولت سن از امور اجرایی حزب کناره گیری نمود.
سال 2005 حزب عدالت وتوسعه وحزب نیروهای لیبرال با هم قرارداد همکاری وادغام امضا کردند. سال 2006 سعدالدین عثمانی ضمن دیدار از آمریکا در موسسه قومی دمکراتیک سخنرانی و هر گونه تندروی اسلامی و سلفی گرایی را رد نمود. وی سپس در سفر به فرانسه نیز با مسئولان احزاب سیاسی فرانسه دیدار و بر دمکراسی بر مبنای اسلام در مغرب تاکید کرد.
در آوریل گذشته سعدالدین عثمانی در مصاحبه با هفته‌نامه اقتصادی پیش بینی کرد حزبش بین 60 تا 70 کرسی در انتخابات هفتم سپتامبر 2007 بدست آورد.
در سال 2004، وی به دبیرکلی حزب برگزیده شد. او از افراد تند رو فاصله گرفت و مواضع حزب را از گروه اصول گرا و جمهوری خواه "العدل والإحسان" جدا نمود. در میان کاندیداهای حزبی حداقل سه زن تکنوکرات نیز وجود داشت. در خصوص حجاب این حزب طرفدار متحد شکل کردن زنان نیست و از آزادی پوشش حمایت می کند.
بزرگترین رقیب این حزب بلوک یا گروه ائتلافی دمکراتیک متشکل از 5 حزب استقلال، اتحاد اشتراکی، تقدم و اشتراکی، احرار و حرکت شعبی است که دولت قبلی را در دست داشتند.
