يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد يك وزير كليدي به علاوه قائم‌مقامش، در كنار 2نفر از مشاوران ارشد آقاي وزير و 4نفر از اعضاي خانواده آقاي وزير شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بيش از 22شركت فعال درحوزه پتروشيمي و پيمانكاري صنعتي هستند.
آقاي وزير به همراه اعضاي خانواده‌اش از طريق يك شركت پيمانكاري با پيشوند «توسعه تجارت» مالك بخشي از سهام اين شركت‌ها و همچنين شركت‌هاي زيرمجموعه هستند. اين افراد به غير از مالكيت سهام در هريك از اين شركت‌ها صاحب يك پست كليدي شامل رياست هيأت مديره، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا بازرس هستند. شواهد نشان مي‌دهد سهام اين شركت‌ها اغلب به نام خانواده آقاي وزير و همكارانش است. اگرچه آقاي وزير بارها تأكيدكرده كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟
ضمن اينكه مستندات موجود در سايت روزنامه رسمي هنوز آقاي وزير و همكارانش را به‌عنوان اعضاي هيأت مديره به رسميت مي‌شناسد. به‌گزارش همشهري، اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش را در شركت‌هاي هرمزان تجارت گسترش كيش، مؤسسه بنياد دانشگاه امير كبير، توان پرداز باطري، برق انرژي پاينده جم، مهندسي توسعه پتروفرايند كرخه، الوند پتروانرژي كيش، فوريت دارويي رسا فارمد، توسعه تجارت بين‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پليمري پويا جم خاورميانه، توسعه پتروشيميايي ساحل دريا، توسعه فراگير لاوان، خط لوله انتقال گاز مكران، آب نيروي مكران، توسعه نگين مكران، رسافارمد، مهندسي نفت هوسيت پارس، انبار‌ها و پايانه‌هاي توسعه نگين مكران، كيميا صنايع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شيمي پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأييد مي‌كند.
- تداخل نفع فردي و اعمال سياست‌هاي جديد
در ماه‌هاي گذشته در جلسات رسمي و غيررسمي دولت و حتي در نشست‌هاي خبري بارها برخروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد شده است.حتي هم‌اكنون طرحي در اين زمينه دنبال مي‌شود. پرسش اين است كه خروج پتروشيمي از بورس كالا به نفع چه‌كسي است؟ سال‌ها پيش كه هنوز معاملات پتروشيمي در بورس كالا انجام نمي‌شد، محموله‌هاي پتروشيمي در تناژ مختلف به‌صورت حواله‌اي و تحت نفوذ افرادخاصي مبادله مي‌شد.
براساس آنچه فعالان بازار پتروشيمي نظر مي‌دهند اين سيستم به‌دليل اينكه در گذشته رانت و فساد زيادي ايجاد كرده بود تصميم گرفته شد محصولات پتروشيمي در بورس كالا با نظارت چشم‌هاي بيدار خريداران و فروشندگان انجام شود. اكنون با طرح خروج پتروشيمي از بورس كالا بار ديگر قرار است محصولات پتروشيمي با روش حواله‌اي قديم مورد مبادله قرار گيرند. پيش از اين اتحاديه سراسري صنايع پايين دستي پتروشيمي در نامه‌اي رسمي از توزيع گسترده رانت در اين صنعت درصورت اجراي اين طرح نام برده بود و ارزش رانتي كه ممكن است از اين طريق توزيع شود را 700ميليارد تومان برآورد كرده بود.
- تمايز در نحوه قيمت‌گذاري خوراك شركت‌هاي پتروشيمي
پرسش دومي كه در مورد مالكيت آقاي وزير در شركت‌هاي حوزه پتروشيمي پيش مي‌آيد نحوه قيمت‌گذاري خوراك واحدهاي توليد‌كننده پتروشيمي است. در نتيجه تمايز‌هايي در قيمت‌گذاري «خوراك گاز» با «خوراك مايع» شركت‌هاي پتروشيمي در سياستگذاري و قانونگذاري اجرا شده است. ارزش سهام شركت‌هاي پتروشيمي در طول 20ماه نزول بورس 52هزار ميليارد تومان معادل 15ميليارد دلار نزول كرده است.
چند روز پيش خبرگزاري فارس هم درباره ماجراي سياستگذاري‌هاي متناقض در حوزه پتروشيمي و نقش مخرب آن در بازارسرمايه نوشت:دليل رفتارهاي متناقض در زمينه قيمت‌گذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي چيست؟ چرا يك وزارتخانه دولتي براي افزايش تخفيف قيمت خوراك «مايع» واحدهاي پتروشيمي كه مرتبط با وظايف اين وزارتخانه است و سود اندكي دارند، تلاش خاصي نمي‌كند اما اينقدر به فكر خوراك «گاز» واحدهاي پتروشيمي و افزايش سود اين واحدهاست؟
اين خبرگزاري با اشاره به اينكه شركت «توسعه نگين مكران» در هر 3 شركت فعال در پروژه مكران يعني «آب نيرو مكران»، «پايانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مكران» سهام عمده را در اختيار دارد توضيح مي‌دهد: به‌نظر مي‌رسد علاقه به تسريع در توسعه سواحل مكران با اجراي طرح‌هاي متعدد و كلان براي احداث پتروشيمي‌هاي «گازي» در منطقه، موجب پايين‌نگه‌داشتن قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي و تلاش براي افزايش سودآوري اين واحدها باشد.
- دسترسي به اطلاعات نهاني
قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأكيد مي‌كند: مسئولان و مديران بازار سرمايه و شركت‌هاي بورس كه به اطلاعات نهاني دسترسي دارند حق خريد سهام همان شركت را ندارند. درواقع اين قانون مجازات‌ها و جرايم سنگيني را براي كساني درنظر مي‌گيرد كه با وجود داشتن عنوان دولتي و دسترسي داشتن به اطلاعاتي كه ديگران آن را در اختيار ندارند اقدام به فعاليت تجاري يا خريدو فروش سهام مي‌كنند. حال پرسش اينجاست كه آيا مالكيت يك وزير كليدي كابينه در بيش از 20شركت با فعاليت‌هاي او در عرصه سياستگذاري در تضاد قرار نمي‌گيرد؟
نظر شما