وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر روز گذشته از گراني حق بيمه نظير حق بيمه شخص ثالث و ديگر خدمات بيمههاي بازرگاني در ايران آشكارا انتقاد كرد و خواستار كاهش حق بيمه با حذف عوارض و مالياتها شد. محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيسجمهور هم از تحميل هزينههاي غيرمتعارف بر بيمه انتقاد كرد و گفت: بايد فضاي كار شركتهاي بيمهاي را رقابتي كنيم اما نميتوان هزينه غيرمتعارفي در اين صنعت داشت و با بيمههاي خارجي رقابت كرد.
با اين حساب حق بيمه پرداختي مردم ميتواند 40درصد ارزانتر شده و افزون بر آن خدمات شركتهاي بيمهاي به مردم وضعيت بهتري پيدا كند. بهگزارش همشهري، بالا بودن حق بيمه پرداختي مردم بهدليل وضع ماليات و عوارض مختلف بر بيمهنامهها باعث شده تا مردم كمتر بيمهنامه بخرند و ريسكهاي احتمالي را از خود دور سازند و به اين ترتيب ضريب نفوذ بيمه در كشور نسبت به ميانگين جهاني فاصله زيادي پيدا كرده است.
حالا رئيس شورايعالي صنعت بيمه ايران از بالا بودن نرخ حق بيمه انتقاد و بر ارزانسازي آن با حذف هزينههاي اضافي بر حق بيمهها دفاع ميكند. خطر جدي اين است كه شركتهاي بيمه بهجاي افزايش سطح خدمات خود به مشتريان بهگفته رئيسكل بيمه مركزي وارد جنگ قيمتي در ميدان رقابت شدهاند و ضعف توانگري مالي و مديريتي بيمهها باعث شده تا آنها قادر به پوشش ريسك نباشند.
وزير اقتصاد كه سال گذشته قول داده بود تا ماليات ارزش افزوده را از بيمه شخص ثالث حذف كند، ديروز در همايش بينالمللي بيمه و توسعه كه در مركز همايشهاي برج ميلاد تهران برگزار شد، بار ديگر تأكيد كرد كه حذف ماليات بر ارزش افزوده از بيمه شخص ثالث در لايحه مالياتها به دولت پيشنهاد شده است. به گزارش همشهري، برخي آمارها حكايت از آن دارد كه نزديك به 2ميليون خودرو و 7ميليون موتورسيكلت در كشور بدون بيمه شخص ثالث در حال ترددند؛ آماري كه بهاحتمال زياد با حذف هزينههاي اضافه بر حق بيمه شخص ثالث ميتواند بهطور محسوسي كاهش يابد.
طيب نيا افزود: من نياز بخش بهداشت يا خدمات انتظامي به منابع درآمدي را درك ميكنم اما اين منابع را نبايد از تحميل عوارض به صنعت بيمه تأمين كنيم. وزير اقتصاد با يادآوري وعده خود در بيست و يكمين همايش بيمه مركزي در سال گذشته بر حذف ماليات ارزش افزوده، گنجاندن اين موضوع در لايحه مربوط به آنرا از سوي دولت، تحقق وعده خود خواند و ابرازاميدواري كرد كه نمايندگان مجلس نيز اين لايحه را تأييد كنند.
به گزارش همشهري، وزير اقتصاد در حاشيه همايش بيمه و توسعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران تأكيد كرد: يكي از مشكلات صنعت بيمه در ايران ماليات و عوارض است كه ماليات و عوارض صنعت بيمه در ايران سنگين است كه اكنون گرچه بانكها از ماليات ارزش افزوده معاف شدهاند ولي بيمهها همچنان اين ماليات را پرداخت كرده و از آنها عوارض ديگري هم گرفته ميشود.
وي تصريح كرد: اين عوارض و مالياتها موجب ميشود خدمات بيمه گرانتر شده و امكان عرضه خدمات را سختتر كند كه البته ما بهدنبال ساماندهي آن در لايحه تدوينشده از سوي دولت هستيم و در آن پيشنهاد حذف ماليات ارزش افزوده را مطرح ميكنيم.
- چرا نرخ حق بيمه در ايران گران است؟
انتقادهاي وزير اقتصاد نشان ميدهد كه براساس قوانين موجود، مبالغي از مردم توسط شركتهاي بيمهاي گرفته و بهحساب برخي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ريخته ميشود. از وزارت بهداشت گرفته تا نيروي انتظامي و البته دستگاههاي ديگر. افزون بر اين وضع ماليات بر ارزش افزوده برخلاف برخي كشورهاي توسعهيافته باعث شده تا حق بيمه در ايران گرانتر شده و بخشي از شهروندان بههمين دليل از خريد بيمهنامه خودداري كنند و ريسك ناشي از خسارتهاي احتمالي را هم بهخود و هم به جامعه تحميل كنند.
آخرين آمارهاي رسمي بيمه مركزي نشان ميدهد كه ضريب نفوذ بيمه بهعنوان يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي اقتصادي و فرهنگي كشورها در ايران حدود 1.9 درصد است درحاليكه ميانگين اين شاخص در جهان 2/6درصد برآورد شده است؛ شكافي بزرگ كه بهگفته وزير اقتصاد نشان ميدهد صنعت بيمه ايران قادر نيست وظيفه خود را براي ايجاد اطمينان و پوشش ريسك ايفا كند.
آيا دولت و مجلس حاضر به ارزانسازي حق بيمه رأي مثبت ميدهند تا مردم اقبال بيشتري نسبت به بيمه نشان دهند و فاصله ضريب نفوذ بيمه در كشور نسبت به ديگر كشورها كمتر شود؟
نظر شما