در عین حال مسئله بدهی دولت به بخش خصوصی در صنعت برق این روند را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو با محمد احمدیان معاون وزیر نیرو در امور برق گفتگو کرده‌ایم.
- واگذاری نیروگاه‌ها براساس برنامه‌های وزارت نیرو در چه مرحله‌ای است؟
مهم‌ترین تحول نهایی‌شدن اساس‌نامه این شرکت‌ها ست که پس از اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته بود باردیگر در دولت اصلاح و تصویب شده و به شورای نگهبان عودت داده شده است.
با ابلاغ اساس نامه‌ها بلافاصله شرکت‌ها مستقل می‌شوند و به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری منتقل می‌شوند.
در حال حاضر 9 نیروگاه با 6 هزار مگاوات توان تولید در راه خصوصی شدن است. 2 نیروگاه بادی در منجیل و بینالود نیز در دست خصوصی سازی است.
دیگر نیروگاه‌ها شامل سهند آذربایجان، بیستون کرمانشاه، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند و خلیج فارس در هرمزگان است.
- عرضه این نیروگاه‌ها به بخش خصوصی آیا موجب نمی‌شود که اداره نیروگاه‌ها با مشکل مواجه شود؟
برای بهره برداری از نیروگاه‌ها ضوابط و استاندارد‌هایی داریم که باید رعایت شود و نگرانی از بهره برداری نادرست نداریم. در شرایط واگذاری نیز تأکید شده که امکان تغییر کاربری نیروگاه‌ها و توقف تولید مجاز نیست.
- روند ساخت نیروگاه‌های خصوصی در ایران کند است، دلیل آن چیست؟
دولت چند سالی است که مجاز به هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی برای احداث نیروگاه‌های حرارتی نیست، به همین دلیل احداث این نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.
نسبت به اینکه روند احداث نیروگاه نیز زمان طولانی بین 5 تا 7 سال طول می‌کشد تا وارد مدار شوند شرایط خوب است. چند سالی است که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 مسئله جدی‌تر شده است. نمی‌‌توان گفت روند کند است.
در واقع استقبال خوبی وجود دارد به‌ویژه در سال‌های اخیر. در سال 1380 مناقصه‌ای که برای احداث نیروگاه زنجان انجام شد هیچ شرکت داخلی مشارکت نداشت ولی امروز توان داخلی خوب شده و برخی نیروگاه‌های خصوصی مثل رودشور و اصفهان و فردوسی راه اندازی شده و واحدهای آن فعال هستند.
- مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش پیمانکاری و تولید تجهیزات در چه مرحله‌ای است؟
در سال 85 حجم عملیات توسعه در برق بی‌سابقه بوده است و حدود 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد و شبکه‌های انتقال و فوق توزیع نیز راه‌اندازی شد.
بالا بودن حجم عملیات و محدود بودن منابع دولت موجب شد تا میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران از حد معمول بیشتر شود.
با توجه به محدودیت‌هایی که دولت داشت مثل نقدینگی وتورم و غیره راه کار مشخصی تهیه شده است و در ماه‌های آینده، شرایط پرداخت‌های دولت به بخش خصوصی عادی می‌شود.
