یازده ممنوعیت برای انتصاب افراد به مشاغل حساس

به گزارش مهر، در جلسه سه شنبه-17 آذر- مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصادیق ممنوعیت اشخاص در تصدی پست ها و مشاغل حساس را تعیین کردند.

بر این اساس انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست ها و مشاغل حساس ممنوع است:

الف : کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

بر اساس تبصره این بند، بند فوق نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

ب : کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

بر اساس تبصره این بند اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

پ : کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند.

ت : کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.

ث : وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروه های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.

ج : مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً ارتباط با آنها را نهی کرده اند.

چ : عامران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه های (سایت های) اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

ح : استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان

خ : محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان و سلاح و مهمات جنگی.

د : مشهوران به فساد و متجاحران به فسق.

ذ: کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلام متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شناخته شده اند.

این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

• تعيين مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه از سوي وزارت اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتساب اشخاص در مشاغل حساس نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی ربط حسب مورد تعیین می گردد.

این ماده با ۱۰۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.