به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در ماده 8 این لایحه براساس تبصره‌ای مقرر شد كه خسارت مالی ناشی ازحوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
بر اساس تبصره 5 این ماده نیز ارزیابان خسارات و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
نظر شما