موضوع آزادسازي حريم دريا طي سال‌هاي گذشته به عنوان يك مطالبه عمومي همواره از سوي رسانه‌ها از سازمان‌هاي متولي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي پيگيري شده اما آنچه مانع از رفع تصرفات و آزادسازي حريم دريا در سواحل شمال كشور شده تصرفات دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي است كه سهم عمده‌اي در تصرف سواحل دارند.
اكنون اما شهرام فداكار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط‌زيست با اعلام اينكه تنها 20تا 30درصد ساحل خزر براي دسترسي عمومي آزاد است به خبرنگار تسنيم گفته است: در تمامي دنيا نيز حريمي را براي دريا درنظر مي‌گيرند چرا كه اين موضع به‌خاطر نوسان خط تراز دريا وموضوعات اكوسيستمي است كه در محدوده‌هاي ساحلي به‌وقوع مي‌پيوندد. ضمن آنكه رعايت حريم خزر در قانون اراضي مستحدث و ساحلي در سال54 ديده شده است.
وي يكي از دلايل مبهم بودن حريم خزر را پيشروي آب دريا دانست و تصريح كرد: اين پيشروي و همچنين تصرفات صورت گرفته موجب شد تا حريمي كه در سال42مشخص شده بود به هم بريزد. آن طور كه فداكار مي‌گويد: عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازي است به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتي‌متر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا كه در سال 1342تعيين شده است. با وجود اين، در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي‌كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است و عرض حريم درياي خزر 60متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال1342 است.
وي بر ضرورت ميله‌كوبي و يا نشانهگذاري حريم دريا در سواحل توسط دستگاه‌هاي متولي نشانهگذاري تأكيدكرد و گفت: در نبود اين نشانهگذاري در شمال كشور بخش‌هاي خصوصي و افراد تحت عناوين ديوار ساحلي و موج‌شكن‌ها و... اقدام به اين تصرفات كرده‌اند. وي درباره خليج‌فارس نيز گفت: در سواحل شمال بيشتر دخل و تصرفات به‌صورت شخصي است اما در جنوب كشور و سواحل خليج‌فارس بخش خصوصي و دستگاه‌هاي وابسته به دولت اين كار را كرده‌اند و با خشك كردن اراضي آن را تغيير كاربري داده‌اند.
به گفته وي كميته‌هاي حقوقي براي برخورد با متصرفان ساحل درياي خزر با حضور دادستاني كل كشور، سازمان بنادر، سازمان جنگل‌ها و محيط‌زيست تشكيل شده و رفع اين تصرفات در دستور كار قرار دارد.
نظر شما