علي‌اصغر بيات با تأييد اينكه 55درصد بازنشستگان حداقل‌بگير هستند، به خبرگزاري مهر گفته است:«چند جلسه در شوراي عالي كار براي افزايش قانوني حقوق بازنشستگان تشكيل شده است و پيگير افزايش حقوق بازنشستگان هستيم. اين افزايش‌ها براي 2گروه است كه يكي براي حداقل‌بگيرها و ديگري براي بازنشستگاني كه بالاي حداقل دستمزدها درآمد دارند تعيين خواهد شد.»
به گفته وي، براساس ماده ۴۱ قانون كار و همچنين ماده ۱۱۱ تأمين اجتماعي، حقوق بازنشستگان نبايد از حداقل حقوق يك كارگر عادي كمتر باشد و بر اين اساس هر عددي كه در شوراي‌عالي به‌تصويب برسد براي مستمري‌بگيران سال ۹۵ نيز تسري پيدا مي‌كند كه اين افزايش شامل حال حداقل‌بگيرهاست اما افزايش مستمري بازنشستگاني كه بيش از حداقل حقوق درآمد دارند، طبق ماده ۹۶ براساس هزينه زندگي و همچنين تورم اعلام شده از سوي مركز آمار تعيين خواهد شد. در هر صورت هرگونه افزايشي براي اين دو گروه پس از تعيين شدن بايد براي اجرا به تصويب هيأت وزيران برسد.
اينكه سال گذشته حقوق حداقل‌بگيران ۱۷ درصد و حقوق بالاي حداقل‌بگيران نيز ۱۵ درصد افزايش يافت، موضوعي است كه به گفته رئيس كانون‌عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از همان زمان تاكنون با اعتراضات مواجه بوده و همچنان جزو يكي از درخواست‌هاي بازنشستگان محسوب مي‌شود.
هفته گذشته سخنگوي دولت نيز با اعلام حداقل بگير بودن ۵۵درصد از 2ميليون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تأمين اجتماعي، تأييد كرد كه در پرداخت حقوق‌ها عدم‌تعادل وجود دارد.نوبخت مناسب‌ترين زمان براي جبران اين عدم‌تعادل را سال ۹۵ به‌عنوان نخستين سال برنامه ششم اعلام كرد در حالي اين روزها يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان، معطل بودجه سال 95و برنامه ششم توسعه است كه چهارشنبه ۲۱ اسفند نمايندگان مجلس، سازمان تأمين اجتماعي را مكلف كردند كه از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت‌هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شركت‌ها، براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود از ابتداي سال 88 اقدام كند.
نظر شما