گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره قیمت آرم طرح ترافیک اعتراض سخنگوی شورای شهر تهران را در پی داشت که اعتقاد دارد رسیدگی به این مسئله در حیطه اختیارات این سازمان نیست.[در همین ارتباط]
در نخستین واکنش به گزارش سازمان بازرسی کل کشور که شهرداری را تنها مرجع تعیین قیمت آرم طرح ترافیک خوانده بود، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران پس از سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد، گفت که مرجع رسیدگی به حل اختلاف بین شهرداری، شورا و فرمانداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور نیست.
دانشجو گفت: «شورای شهر تهران، هرگز از سازمان بازرسی کل کشور درباره این اختلاف، نظر نخواسته است و نمی‌دانیم که آیا شهرداری این درخواست را کرده یا خیر؟»
سخنگوی شورای شهر تهران درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت که این سازمان درباره آرم طرح ترافیک اظهار نظر کرده است، اما به نظر می‌رسد ورود این سازمان به این موضوع محمل قانونی ندارد. البته این سازمان نیز اعلام کرده که درباره قیمت به جمع‌بندی نرسیده است.
به گفته او آرم طرح ترافیک همچنان در بلاتکلیفی است و تا زمان رسیدن به جمع‌بندی نهایی آرم‌های سال 85 نیز معتبر خواهند بود.
آنچه سبب بروز اختلاف میان شورای شهر تهران، فرمانداری و شهرداری شده است، قیمت آرم‌های جدید طرح ترافیک است. شورای شهر و فرمانداری تهران معتقدند که قیمت جدید که بالاست، اما مقامات شهرداری می‌گویند اینافزایش قیمت به نفع کسانی است که در محدوده طرح زندگی می‌کنند. همچنین مدت اعتبار آرم‌ها هم 6 ماه افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا دانشجو معتقد است خود مسئولان شهرداری هم با افزایش اعتبار آرم طرح ترافیک به مدت یک سال و نیم به نوعی نسبت به گرانی آرم طرح ترافیک اذعان دارند و به آنها توصیه کرد "هر چه سریع‌تر از خود نرمش نشان داده" و نرخ آرم طرح ترافیک را تعدیل کنند.
به گفته او بازپرداخت مازاد قیمت آرم طرح ترافیک در صورت تعدیل نرخ آن به مردم، هم کار چندان سختی نیست: «در موارد بسیاری در شهرداری مبالغی که از مردم گرفته می‌شود، بنا به دلایل مختلف از جمله اشتباه سهوی در محاسبات به مردم برگردانده می‌شود و در این زمینه امکان بازپرداخت وجود دارد.»
او درباره علت سکوت اعضای شورای شهر تهران در زمان اعلام نرخ‌های آرم طرح ترافیک توسط مسوولان شهرداری در جلسه شورا، گفت: «مسئولان شهرداری در آن زمان تنها گزارش شفاهی درباره آرم‌های طرح ترافیک ارائه کردند و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله بنده نیز به صورت شفاهی اعتراضاتی را درباره افزایش زیاد قیمت آرم طرح ترافیک داشتیم و در حقیقت مسایلی گفته و شنیده شد، اما به صورت کتبی چیزی از سوی شهرداری به شورا داده نشد و استعلامی در این زمینه صورت نگرفت.»
دانشجو درباره دادن اجازه تردد به خودروهای دارای آرم طرح ترافیک جدید از سوی راهنمایی و رانندگی، گفت: «فرمانداری تهران بالاترین نهاد حکومتی در حوزه شهری، نسبت به روند و سیکل قانونی تعیین قیمت آرم طرح ترافیک اعتراض دارد و بنابراین باید از راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یکی از اجزای حکومتی بپرسید که چرا تردد این خودروها در محدوده مشکلی ندارد.»
او در مورد اینکه آیا همه اعضای شورای شهر تهران نسبت به تعدیل قیمت آرم طرح ترافیک متفق القول هستند، گفت: «برای این که نظر همه اعضای شورای شهر تهران در این زمینه کسب شود، باید رای‌گیری صورت گیرد که این کار در شورا انجام نشده است.»
به نظر می‌رسد دانشجو برای گرفتن پاسخ این سوال نیازی به رای‌گیری ندارد زیرا مرتضی طلایی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به ایسنا گفت: «اعتراض فرمانداری تهران نسبت به مرجع تعیین‌کننده نرخ آرم طرح ترافیک، غیرقانونی است.»
او گفت: «طبق قانون معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران باید نرخ آرم طرح ترافیک را تعیین کند و اعتراض فرمانداری تهران در این زمینه قانونی نیست.»
او به جلسه شورای شهر که دانشجو نیز از آن سخن گفت اشاره کرد و توضیح داد: «خرداد ماه مسئولان شهرداری در جلسه شورا، درباره قیمت‌های آرم طرح ترافیک توضیح دادند و در آن جلسه تنها محل اختلاف بالا بودن قیمت بود که تعدادی از اعضا معتقد بودند که باید این نرخ برای برخی از اقشار جامعه تعدیل شود.»
طلایی تاکید کرد: «اما مرجع تعیین نرخ آرم طرح ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک است.»
طلایی اعتقاد دارد که هزینه اختلاف نظر بین مسوولان را نباید مردم بپردازند و گفت: «با فرض این که اعتراض فرمانداری نسبت به نرخ‌ها قانونی باشد و نرخ‌ها تعدیل شود در آن زمان پول مردم برگردانده خواهد شد. بنابراین نباید مردم را با گفتن جملاتی همچون طرح اعتبار دارد یا ندارد، سرگردان کنیم.»
به اعتقاد او خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند و این حق از دیگر اقشار جامعه سلب می‌شود، باید هزینه ورود خود را بپردازند و در این زمینه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی مستثنی نیستند و آنان که دارای ردیف و اعتبار بودجه هستند، باید هزینه حضور در محدوده طرح ترافیک را بپردازند.
به گفته طلایی کمیته مشترکی که با حضور مسوولان شورای شهر تهران و شهرداری تهران، فرمانداری تهران تشکیل شده در این زمینه اعلام نظر کرده که نرخ تعدیل نشود و مدت زمان اعتبار آرم طرح ترافیک نیز تا 5/1 سال باشد که به نظر می‌رسد، نهایتا همین نظر کمیته، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
او تاکید کرد: «بنده به عنوان یک عضو شورا هر چه که کمیته یاد شده تصمیم بگیرد، ملاک عمل و درست می‌دانم.»
