شرق نوشت: «پول ايران در چين بلوكه نيست»؛ اين جمله را مجيدرضا حريري، نايب‌‌رئيس اتاق مشترك ايران و چين مي‌گويد و تأكيد مي‌كند كه طبق آخرین برآوردها رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین حدود ٢٢میلیارد یورو است. ديروز كه رؤساي جمهور ايران و چين ١٧ سند همكاري را در تقريبا تمامي حوزه‌ها امضا كردند، گويا فصل تازه‌اي از روابط ايران و چين آغاز شد. بنا به توافق‌های ديروز، به‌صراحت از تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط ایرانی- چینی سخن به ميان آمد كه طبق گفته‌هاي حريري، طولانی‌ترین توافق ميان دو كشور پس از انقلاب خواهد بود. همچنين بنا به مذاكرات دو رئيس‌جمهور، در ١٠ سال، روابط تجاري ايران از ٤٠ ميليارد دلار به ٦٠٠ ميليارد دلار خواهد رسيد كه به‌طور ميانگين ٦٠ ميليارد دلار در سال را هدف‌گذاري كرده؛ اين رقم بزرگ‌ترين رقمي است كه براي تعاملات يك كشور با ايران در حوزه تجاري از آن ياد شده است.
- طبق سند مورد توافق ايران و چين، روابط بين دو كشور محدود به روابط اقتصادي خواهد بود؟
طبق اين سند همكاري متقابل، روابط ما بسيار گسترده‌تر خواهد بود و فقط به حوزه اقتصادي محدود نمي‌شود. به‌طور اجمالي مي‌توان گفت اين همكاري در حوزه‌هاي تجاري، اقتصادي، انساني، فرهنگي، قضايي، امنيتي و دفاعي و امور منطقه‌اي و بين‌المللي، محيط‌زيست و... خواهد بود. سندهاي همكاري كشور چين با ديگر كشورها معمولا چهار درجه دارد كه همكاري ايران با اين كشور از نوع درجه يك خواهد بود؛ يعني همكاري‌هاي نامحدود بين اين دو كشور در همه حوزه‌ها و براي بلندمدت. بنابراين قراردادي ٢٥ساله بين دو كشور منعقد شد كه به‌نوعي ثبات در ايران را نشان مي‌دهد كه چيني‌ها حاضر به انعقاد چنين قرارداد بلندمدتي با ايران شدند.
- تاکنون با كشورهاي ديگر چنين قراردادهاي بلندمدتي منعقد كرده‌ايم؟
خير. تا آنجا كه در جريان هستم، پس از انقلاب اين اولين‌بار است كه با كشوري مطرح در سطح جهان، قراردادي بلندمدت منعقد مي‌شود.
- با توجه به گسترش روابط اقتصادي ايران و چين پس از برجام و تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط بين اين دو كشور، آيا روند روابط تجاري ما به روال گذشته خواهد بود؟
روند سابق تجاري ايران و چين در ٢٠ سال گذشته روند مثبتي بوده است و دليلي برای تغيير آن وجود ندارد. اين روابط جز در سال ٢٠١٥ كه قيمت نفت و مواد معدني فلزي و غيرفلزي كاهش شديدي يافت و قيمتشان به زير ٥٠درصد رسيد، در باقي سال‌ها تراز تجاري ايران و چين همواره به نفع ايران مثبت بوده است. حتي در سال ٢٠١٥ نيز تراز تجاري اين دو كشور چندان نامتوازن نبوده و بين ٤٨,٥ تا ٥١.٥ درصد به نفع چيني‌ها شده است، زيرا شاكله صادرات ما به چين بر مبناي نفت يا مشتقات آن است و به‌محض اينكه قيمت نفت دوباره به سطح مطلوب يا منطقي برسد، مجموع مبادلات ايران و چين دوباره به نفع ايران مثبت خواهد بود.
- شما اشاره كرديد كه سال ٢٠١٥ سال خوبي در روابط ايران و چين نبود، اما وضعيت ركودي چين همچنان ادامه‌دار است كه همين مسئله روي قيمت نفت در سطح جهاني نيز اثرگذار خواهد بود. به اين ترتيب احتمال دارد سال‌هاي آتي نيز با اين مشكل دست به گريبان باشيم.
فكر نمي‌كنم اين روند در سال‌هاي آتي هم ادامه داشته باشد. چين در سال‌هاي متمادي، بيش از ٢٠ سال، اقتصادي با رشد بالاي ١٠ درصد داشته و آن‌قدر اقتصادش بزرگ شده كه يك روز روند رشد آن با كاهش روبه‌رو شود. اكنون نيز رشد چين فقط كاهش يافته و به ٧,٨درصد رسيده كه همچنان مطلوب است. دليل عمده كاهش قيمت نفت متأثر از كاهش نرخ رشد اقتصادي چين نبوده و به رفتار توليدكنندگان نفت بازمي‌گردد، اما به گفته كارشناسان بازگشت به بالاي ٤٠ دلار تا پايان ٢٠١٦ محتمل است، زيرا عملا بسياري از توليدكنندگان درحال‌حاضر در حال ورشكستگي هستند.
- مذاكرات دو رئيس‌جمهور براي گسترش روابط، چه حاصلي براي كشور داشت؟
آنچه ديروز در مذاكرات رؤساي جمهور ايران و چين عنوان شد، گسترش روابط تجاري اين دو كشور تا ٦٠٠ ميليارد دلار در ١٠ سال است. با توجه به برنامه‌هاي چين براي توسعه زيرساخت كشورهاي حاشيه جاده ابريشم، در پي سفر منطقه‌اي رئيس‌جمهور چين به منطقه خاورميانه، ٢٠ تا ٤٠ميليارد دلار اعتبار براي توسعه زيرساخت‌هاي اين منطقه در نظر گرفته‌اند. بنابراين ايران هم در حوزه جاده ابريشم مي‌تواند از وام‌هاي كم‌بهره يا بدون بهره چين استفاده كند و هم از طريق بانك توسعه زيرساخت آسيا كه سهام‌دار آن هستيم، از وام توسعه‌اي استفاده كند. به هر ترتيب ايران به وام‌هاي توسعه‌اي نيازمند است. رقم متوسط بين دو كشور سالي ٦٠ ميليارد دلار خواهد بود كه نسبت به امسال يك جهش ٥٠ درصدي در روابط اقتصادي ما خواهد بود كه كاملا در دسترس است.
- وام‌هاي توسعه‌اي كه بناست از چين دريافت كنيم، از كدام محل تأمين می‌شود؟ بودجه آن از فاينانس‌هاي ايراني است كه هنوز در چين موجود است؟
سپرده‌هاي ايران كه در چين وجود داشت، از هفته گذشته ديگر بلوكه نيست و بانك مركزي مي‌تواند برای نقل و انتقال آن اقدام كند. سياست‌گذار پولي كشور كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستند، بايد تصميم بگيرند كه مي‌خواهند اين ذخاير در كجا قرار داشته باشد. ما مي‌توانيم پول خود را در هر بانكي در جهان نگاه داريم؛ از جمله چين. در واقع هر اقدامي در اين زمينه، مربوط به سياست‌گذاران پولي كشور خواهد بود نه چيني‌ها. اين فاينانس كه به آن اشاره کردم به اين مسئله ارتباطي ندارد. مذاكراتي با اگزيم‌بانك چين براي راه‌آهن تهران- مشهد صورت گرفته؛ محل تأمين اين فاينانس‌ها، بانك‌هاي چيني هستند نه ذخاير ما در چين. بخشي از آن مربوط به بانك توسعه زيرساخت آسيا و بخشي مربوط به صندوق توسعه جاده ابريشم است و بخشي نيز در آينده به آن افزوده مي‌شود كه مربوط به صندوق كنفرانس شانگهاي است كه ايران در هر سه صندوق موقعيت استراتژيك دارد، زيرا ما يكي از نقاط مهم جاده ابريشم هستيم، هم در بانك توسعه زيرساخت‌هاي آسيا سهام‌دار هستيم و ١,٦ ميليارد دلار از سرمايه صدميلياردي آن را خريده‌ايم كه بيش از ٣٤ميليارد دلار آن را چيني‌ها خريده‌اند. همچنين در صندوق توسعه كنفرانس شانگهاي كه در حال راه‌اندازي است، سهم داريم و در آينده يكي از اعضاي اصلي اين صندوق خواهيم بود. به‌هرحال تأمين همه اين منابع از طريق منابع چيني خواهد بود يا از طريق اختيارات بين‌المللي چين به ايران داده خواهد شد و ربطي به ذخاير مربوط به ايران ندارد.
- كاهش ارزش يوان در برابر دلار، واردات ايران را از چين به‌‌صرفه مي‌كند؟
ريال نيز در برابر دلار ١٤ درصد كاهش يافته، درحالي‌كه يوان كمتر از چهار درصد كاهش ارزش داشته است. بنابراين براي تبديل اين ريال به دلار، دلار كمتري دريافت مي‌كنيم تا بتوانيم واردات از چين را در پيش بگيريم. به همين دلیل اعتقادي ندارم كه اين مسئله تأثيري در واردات ايران از چين داشته باشد.
نظر شما