در نامه‌ای که از سوی این کانون فرستاده‌شده، آمده‌است: هیأت محترم وزیران محق و مأذون به واگذاری سهام بانک رفاه به غیر نیست.
این نامه در بیان دلیل آورده‌‌است: بانک رفاه از بدو تاسیس تا کنون در مالکیت سازمان تامین اجتماعی بوده‌است و بنابراین سرمایه و سهام بانک رفاه کلا متعلق به بیمه‌شدگان اصلی و تبعی است که بیش از 28 میلیون نفر از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و از اقشار کم‌توان جامعه محسوب می‌شوند.
نامه کانون کارگران بازنشسته شهر تهران با اشاره به مصوبه مورخه آخر تیر ماه امسال هیأت وزیران مبنی بر عرضه 5درصد از سهام این بانک و کشف قیمت و عرضه تدریجی تمام سهام آن تاکید دارد که مصوبه مذکور به بند الف ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه مستند شده‌است، در صورتی‌که نه بند مذکور و نه کلا قانون برنامه سوم توسعه چنین امری را تجویز نمی‌کند.
بلکه قانون برنامه سوم توسعه در موارد متعدد از جمله بند «د»ماده 10آورده«....یا تضییع حق مردم» و مفاد ماده 11 که «بیش از 50 درصد سرمایه یا سهام آنها.....» نافی مصوب مذکور می‌باشد.
بر اساس نامه مذکور تأسیس بانک رفاه در سال 1338 به موجب تبصره 39 قانون بودجه 28/11/1337 کل کشور و مجوز مجلس شورای ملی وقت با عنوان بانک تعاونی برای کارگران(بیمه‌شدگان)تأسیس شد.
در خرداد ماه 1339 در اجرای قانون مذکور و مصوبه هیأت وزیران و ماده 39 قانون سازمان بیمه اجتماعی کارگران بانک رفاه با سرمایه اولیه 400 میلیون ریال کلا از محل وجوه سازمان
بیمه‌های اجتماعی تأسیس و در تاریخ 27/5/1339 به شماره 7452 به ثبت رسیده‌است.
پس از انقلاب به موجب لایحه قانونی مصوب 17/3/1385 شورای انقلاب اسلامی بانک‌های کشور ملی می‌شوند.
نظر به این‌که هیچ‌یک از علل و موارد ملی شدن بانک‌ها مصرح و در قانون مزبور شامل بانک رفاه کارگران نمی‌شده‌است، لذا شورای محترم انقلاب اسلامی به موجب مواد 7و 38 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، حدود یک ماه پس از قانون ملی شدن بانک‌ها، مصوبه 28/4/1358 رفع اشکال کرده و بانک رفاه کارگران را از شمول قانون ملی شدن بانک‌ها خارج اعلام می‌کند.
در ادامه این نامه آمده است:
اولا: شأن نزول و تصویب قانون اصلاح تشکیل سازمان تامین اجتماعی در حدود یک ماه پس از قانون ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب اسلامی که اعضای آن محدود و حضور ذهن کافی از ماوقع داشته‌اند دلیل بارزی از اراده قانونگذار در منفک کردن بانک رفاه کارگران از شمول ملی شدن می‌باشد.
ثانیا: قانون مصوب 28/4/1358 نافذ و حاکم بوده‌است.
عدم توجه به آن شرعا و قانونا جایز نبوده‌است و آثار بی‌توجهی به آن فاقد اعتبار است.در ضمن افزایش سرمایه بانک رفاه در سال‌های بعد کلا از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده‌است.
با توجه به مراتب فوق استدعا دارد ترتیبی مقرر فرمایند تا رفع اشکال شده و موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی و نسل‌های آتی آنان نشود.
