عباس عبدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر «تناقض‌نمايي رد صلاحيت‌ها» نوشت: 
اين يادداشت در مقام توصيه كردن به دست‌اندركاران امور سياسي و كشور براي كاهش يا حذف كلي رد صلاحيت‌ها نيست. ولي مي‌خواهم كه يك واقعيت مهم را با توجه به تجربه تاريخي اخير خودمان نشان دهم و توضيح دهم كه رد صلاحيت‌ها چگونه به نتايج ناخواسته‌اي و برخلاف انتظار اوليه‌اي كه از آن مي‌رود منجر مي‌شود. مي‌خواهم نشان دهم كه چگونه در عمل رد صلاحيت‌ها دور زده مي‌شود و اينكه رد صلاحيت كردن سياسي مثل حركت روي دايره و براي دور شدن از نقطه مبدا است و هرچه سريع‌تر دور شويد، به نقطه مبدايي كه مي‌خواهيد از آن دور شويد، با سرعت بيشتري نزديك مي‌شويد.
فرض كنيد كه يك جمع محدود صد نفري راي‌دهنده داريم و چهار نفر نيز خود را نامزد انتخاب شدن ميان اين صد نفر كرده‌اند. اين چهار نفر را با چهار گرايش موجود در جامعه شبيه‌سازي مي‌كنيم. نفر اول اصولگراي تندرو است، نفر دوم اصولگراي ميانه است، نفر سوم اعتدالي و نفر چهارم اصلاح‌طلب تحول‌خواه است. خيلي خود را در بند تعاريف اين اصطلاحات نكنيد. تقريبا مي‌توانيد مصداق‌هاي اين گرايش‌ها را در جامعه پيدا كنيد. تركيب و گرايش صد نفر راي‌دهنده چگونه است، فرض كنيد حدود ٢٥ درصد به اصولگرايان گرايش دارند. حدود ٥٠ درصد نيز به دو گروه اعتدالي و اصلاح‌طلب و ٢٥ درصد نيز فراتر از اصلاحطلبان يا بي‌موضع هستند. البته اين درصدها فرضي است ولي از واقعيت چندان دور نيست. شايد آن ٢٥ درصد اصولگرايان زيادتر از واقعيت باشد، ولي در كل قابل فهم است و تاثيري در نتيجه ندارد.
فرض كنيد دو نامزد اصلاح‌طلب و اعتدالي به هر دليلي رد صلاحيت شوند. و رقابت منحصر شود به نامزدهاي دو گرايش اصولگرايي. در اين صورت هركدام از آنها به جاي تاكيد بر مطالبات و ارزش‌هاي مخاطبان محدود خود كه راي چنداني نيست و كسب آن را براي خود قطعي مي‌دانند، كوشش مي‌كنند تا خود را با ارزش‌ها و مطالبات آن ٧٥ درصد ديگر تطبيق دهند و حتي از ابتدا كساني را معرفي كنند كه بهتر از سايرين مي‌توانند چنين هدفي را تامين كنند. البته اين وضع به شرطي رخ مي‌دهد كه آن ٧٥ درصد ديگر كه نامزد موردنظر خود را در ميان تاييد صلاحيت‌شدگان ندارند، بخواهند يا انگيزه داشته باشند كه در انتخابات شركت كنند و يكي از عوامل انگيزه‌دهنده به آنان شنيدن مطلبات‌شان از زبان افراد باقيمانده در انتخابات است. در اين صورت آنان با راي دادن خود و بالاجبار مجموعه نامزدهاي موجود را به سوي خود و سر دادن شعارهايي مناسب با مطالبات خويش جلب مي‌كنند. بخش مهمي از تحولات نيروهاي سياسي در چند دهه اخير ايران را مي‌توان از اين زاويه تحليل و فهم كرد.
يكي از دلايل گرايش نيروهاي اصلاح‌طلب به بخشي از نيروهايي كه فاصله بيشتري با حكومت داشتند، همين بود. يكي از دلايلي كه دولت پيش در پي انداختن طرحي نو در زمينه ايران‌گرايي بود را از همين زاويه مي‌توان جست‌وجو كرد. حتي كاهش حساسيت‌هاي آن دولت در زمان انتخابات به مسائلي چون حجاب و متوسل شدن به هنرمندان و ورزشكاران دقيقا در همين چارچوب قابل فهم است. نه‌فقط در چارچوب نيروهاي سياسي، بلكه روند رسمي سياسي نيز تبعيت از همين منطق دارد. اگر نيك بنگريم و جايگاه ورزش قهرماني را در ابتداي انقلاب و حالا مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم به جاي آنكه ورزشكاران را با ارزش‌هاي رسمي اوليه انقلاب انطباق دهيم، اين سياست رسمي است كه براي جلب نظر افكار عمومي خود را به طور نسبي با ورزشكاران تطبيق داده است.
ضرر چنين وضعي زيادتر از آن است كه در ابتدا به نظر مي‌آيد. مشكل سياست رسمي اين است كه وقتي يك گرايش رد صلاحيت مي‌شود، به طور منطقي نبايد طرفداران آن گرايش در عرصه انتخابات حاضر شوند. مثل اين است كه مغازه‌اي حق عرضه جنس و كالاي موردنياز ما را نداشته باشد، طبعا براي خريد به آنجا نمي‌رويم. ولي چون ما پول داريم و پول خوبي هم براي خريد كالاي موردنيازمان مي‌دهيم، آن مغازه هم كالاي موردنظر را به صورت قاچاق عرضه مي‌كند، ولي بسته‌بندي آن در كالاهاي مجاز عرضه مي‌شود. كافي است كه بسته‌بندي را
باز كنيد تا كالاي موردنظر را پيدا كنيد. چه كسي گمان مي‌كرد كه نامزد نزديك به اصولگرايان در سال ١٣٩٢ بتواند پرچم شعارهاي نيروهايي را بردارد كه نامزد مطلوب خود را ندارند. حتي اگر آقاي روحاني هم در ميان نامزدها نبود، به احتمال زياد يكي ديگر از نامزدهاي اصولگرا كه ظرفيت بيشتري داشت خود را با مطالبات اصلاحطلبان هماهنگ‌تر مي‌كرد. بنابراين رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي وضعيتي متناقض‌نماست (پارادوكسيكال) و به نتايجي برخلاف خواست اوليه آن منتهي مي‌شود. البته بايد ميان نتايج كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلندمدت كمي تفاوت گذاشت. اين امر به شرطي رخ مي‌دهد كه آن ٧٥ درصدي كه نامزد مطلوب خود را در ميان نامزدهاي تاييد صلاحيت‌شده نمي‌بينند، عزم خود را براي حضور انتخاباتي جزم كنند و با حضور خود منشأ اثر شوند در غير اين صورت نامزدهاي موجود دچار تحول و دگرديسي نخواهند شد. اين نكته را در يك جمعي بيان كردم كه اگر مردم و اصلاحطلبان در سال ١٣٩٢ در انتخابات حاضر نمي‌شدند، به احتمال قوي فرد ديگري رييس‌جمهور مي‌شد. در اين صورت همه منتقدان از روي انفعال اظهار مي‌داشتند كه انتخابات مهندسي شده بود. در حالي كه اكنون همه آنان از وضع پيش‌آمده براي ايران راضي هستند، آن انتخابات را آزاد معرفي مي‌كنند. چرا؟ فقط به اين دليل كه با حضور خود رنگ مناسب را به واقعيت و تابلوي انتخاباتي زده‌اند.
- تهدید گسست و فرصت انسجام
سیدرضا صالحی امیری رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنام ايران نوشت:
میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می‌شود. این رویکرد بر پایه‌اندیشه امام خمینی(ره) و کلام «میزان رأی ملت است» تبیین شده است. متأسفانه گاهی با کمرنگ شدن این ظرفیت بی‌بدیل و پیشی گرفتن منافع و اغراض گروهی و شخصی بر منافع ملی و مصالح عمومی، هزینه هایی گزاف بر نظام و جامعه تحمیل می‌شود که اصل انتخابات و ارزش‌ها و دستاوردهای آن را با مخاطره و چالش جدی مواجه می‌کند.
روشن است که برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به افزایش سرمایه اجتماعی، بالا رفتن میزان اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی به مثابه یک ارزش پایدار منجر می‌شود. از همین منظر معتقدم فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌توانست با اتخاذ تدابیری در امر نظارت، در بستر مناسب تری انجام پذیرد و حجم قابل توجهی از سوء تفاهم و شائبه گرایش‌های جناحی به جای عمل به مر قانون را در پی نداشته باشد. به همین دلیل انتظار عمومی از نهاد شورای محترم نگهبان این بوده و هست که در کنار بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مصالح و منافع ملی را هم در نظر گرفته و با مشی توأم با مدارا و تعامل، سلایق و علایق مختلفی را که پایبند به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی آن هستند، مدیریت نموده و فضای انتخابات را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم بگشاید. در شرایط کنونی جامعه که پس از اجرای برجام و باز شدن زنجیرهای تحریم از پیکر اقتصاد ایران، بارقه‌های امید نمایان شده و مردم پس از سال‌ها شاهد استقبال غرورآفرین مقامات قدرت‌های بزرگ جهانی از رئیس جمهوری محترم هستند، شایسته نیست که نشاط و پویایی جامعه به انفعال و سرخوردگی تبدیل شود.
آنچه مسلم است مجلسی بدون حضور همه تفکرات، سلایق و نیز اقوام و اقلیت‌ها و اقشار مختلف، مجلس ملی نخواهد بود و چنانچه مجلسی بدون حضور نمایندگان این گروه‌ها تشکیل شود، برای مشروعیت بخشی و غبارزدایی از چهره آن، تلاش‌های زیادی باید از سوی رسانه ملی و رسانه‌های خاص صورت پذیرد. بر این باورم به میزانی که گرایش‌های مختلف امکان حضور و مشارکت در انتخابات پیدا کنند و بتوانند نمایندگان خود را به مردم معرفی و برای ورودشان به مجلس رأی جمع کنند، تعارضات داخلی و تهدیدهای قطبی شدن جامعه کاهش یافته و رفتارهای انتقام جویانه، تخریبی و انگ زنی و خشونت به حداقل می‌رسد. به بیان دیگر مجلس که محل رفتار مدنی و قانونگرایی است، به میزانی که با مشارکت و حضور متنوع سلایق و گرایش‌ها شکل بگیرد، امنیت، ثبات و آرامش بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
ممکن است با تفسیر خاص از قوانین بتوان محدودیت هایی برای برخی گرایش‌ها ایجاد کرد و جلوی راهیابی نامزدهای شان را به مجلس گرفت، اما تصور اینکه با اقداماتی از این دست می‌توان تفکر منتقد را حذف کرد، اشتباه و دور از واقعیت است. بویژه که گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به دلیل تعلق خاطر به نظام، قانون اساسی و ارزش‌های حاکم دارای ریشه‌های قوی و تاریخی در جامعه است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. اصلاح طلبان و اعتدالیون جریان‌های اصیل، شناسنامه دار و دلسوز و نجیبی هستند که از پیش از انقلاب تا به امروز در همه صحنه‌ها و فراز و نشیب‌های انقلاب حاضر بوده اند و با وفاداری به امام و رهبری، از اهداف، شعارها و دستاوردهای نظام دفاع کرده‌اند. در این مرحله هم با‌وجود همه چالش‌ها با رفتار هوشمندانه و قانونمدارانه تمام توان خود را برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده، با تعامل و گفت‌و‌گو به کار گرفته‌اند.
اخیراً در حاشیه سفری که به یکی از استان‌ها داشتم، پس از سخنرانی در جمع دانشگاهیان با این سؤال از سوی حاضران مواجه شدم که برای رد صلاحیت یک جانباز ویلچری 70 درصدی اصولگرا که از همه هستی خود برای نظام مایه گذاشته، چه پاسخی دارید؟
سؤالات و ابهاماتی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی با زبان‌های مختلف بیان می‌شود زنگ هشداری است که نشان می‌دهد برای حضور حداکثری مردم و انتخابات پر نشاط باید تجدید نظری در صلاحیت‌ها صورت بگیرد. دولت تدبیر و امید از همه اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده و اطمینان دارد که شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزهای پیش رو در خصوص اعتراض‌ها به رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها با تصمیمات مدبرانه، منطقی و آشتی جویانه و رویکرد ملی نسبت به تقویت نشاط و اعتماد عمومی گام مؤثری برخواهد داشت تا تهدید تضاد و شکاف میان سلایق مختلف جامعه به فرصت انسجام و همگرایی تبدیل شود.
در این میان باید توجه داشت که هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان، باید توأم با رفتار مدنی و در چارچوب قانون باشد. همچنانکه در روزهای اخیر هم رفتار معترضان مبتنی بر حرکت در مسیر قانون و حفظ آرامش و ثبات جامعه و پرهیز از حرکات تهییج کننده بوده است. همچنان که بارها تأکید کرده ام مهم ترین نیاز جامعه امروز،گفت‌و‌گو، تعامل و حل مسائل از طریق مذاکره است
- اصلاحطلبان و استراتژی سماجت
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
اصلاحطلبان با استراتژی «حضور» وارد عرصه رقابت انتخابات شده‌اند. رقابتی که در آن جز همان «حضور» یا سماجت کار دیگری از دستشان برنمی‌آید. تاکتیک «حضور»، یعنی ماندن در وضعیت و تلاش برای خلق اراده جمعی با وجود همه محدودیت‌ها، بهره‌‌بردن از امکانات موجود و کشف فضاهای جدید که در آن صدایشان شنیده شود و مطالباتشان محقق گردد؛ درواقع هنوز اصلاحطلبان با تکنیک عملگرایی و پافشاری بر «حضور» در درون گفتمان رایج، رؤیای اصلاح مشروع و نظام‌مند را در سر می‌پرورانند. تاکنون در اظهارات تندترین اصلاحطلبان نیز گفته‌ای درباره خروج شنیده نشده، چه آنکه آنها بیشتر در پی وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستند. رویدادی که در سال ٥٧ شکل گرفت و در به‌قدرت‌رسیدن نسل اول اصلاحطلبان تأثیر بسزایی داشت. اکثر اصلاحطلبان یا در انقلاب «حضور» داشته‌اند یا با واسطه‌ای به مؤثرترین چهره‌های انقلاب پیوند خورده‌اند. نزدیکی آنها به هاشمی‌رفسنجانی با تمام اختلافات از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. درواقع آنچه آنها را به هم متصل می‌کند، رؤیای مشترک، و وفاداری به این رؤیاست. حتی این وفاداری به خاستگاه، از ملایم‌ترین و محافظه‌کارترین چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گاه چهره‌ای رادیکال می‌سازد. شاید به‌همین‌دلیل است که نهادهای سنتی نسبت به آنها، هم سخت‌باور و هم دیرباورند و ترجیح می‌دهند با آنها آشنای غریبه باشند یا به‌قولی نسخه دوری و دوستی را برایشان تجویز می‌کنند. نسخه‌ای که اصلاحطلبان تا به حال به آن تن نداده‌اند.
در این میان، حزب مؤتلفه اسلامی نقطه مقابل اصلاحطلبان است. اکثر نامزدهایش در انتخابات تأیید می‌شوند و مورد احترام و تکریم هستند. سران مؤتلفه بی‌تردید در رویداد ٥٧ سهم و نقشی اساسی داشته‌اند. اغراق نیست اگر بگوییم حزب مؤتلفه تباری انقلابی دارد. اما آنها که در این ویژگی با اصلاحطلبان مشترک‌اند، برخلاف آنها مورد اعتماد نهادهای سنتی هستند. اگر سنتی‌بودن یکی از دلایل «حضور» آنها در قدرت باشد، قناعت در سهم‌خواهی از قدرت، دلیل دیگر آن است.
جالب است که نقطه مشترک حزب مؤتلفه با اصلاحطلبان نکته جدی اختلاف‌شان نیز هست: «وفاداری به رویداد ٥٧». اما این تفاوت چگونه روی داده که از این موضوع مشترک دو موقعیت متفاوت زاده شده است. حزب مؤتلفه وفادارای‌اش را به انقلاب در پاسداشت از آن نشان می‌دهد. آن را بزرگ و گرامی می‌دارد و از آن خاستگاه، خاستگاهی اسطوره‌ای می‌سازد. اما اصلاحطلبان تلاش می‌کنند به وضعیت و ماندن در وضعیت ٥٧ وفاداری نشان بدهند: «وضعیتی توأمان با اصلاح و تغییر». به‌بیان‌دیگر اصلاحطلبان انقلاب را به شکل «حضور» رمزگذاری کرده‌اند؛ اما رمزگذاریِ مؤتلفه به‌صورت «ظهور» بوده است. یعنی اصلاحطلبان برحسب استراتژی «حضور»، با بیان متفاوت و آرمانی در صحنه سیاست پدیدار می‌شوند و مؤتلفه برمبنای استراتژی «ظهور»، نخست مرئی می‌شوند و سپس در بیان‌هایی متناسب، خود را ابراز می‌کنند.
این استراتژی، اصلاحطلبان را وامی‌دارد نگاه انتقادی به خود و گذشته‌شان داشته باشند؛ همان برخوردی که طیف‌های سیاسی سنتی را هراسان می‌کند. اگر از چشم‌انداز این طیف‌ها به اصلاحطلبان نگاه کنیم می‌توان به آنها حق داد که اصلاحطلبان را سیاسیون مزاحمی بدانند. این نگاه، نگاهی کلی‌گرایانه به سیاست است. در‌صورتی‌که اجزای سیاست است که سیاست را می‌سازد. این اجزا گاه منفعت‌طلبانه و قدرت‌‌طلبانه است، و اصلاحطلبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما آنچه اینک آنها را از این خصیصه مبری کرده، برخورد سلبی رقیب و پافشاری آنها در مقابل تغییر و اصلاح است. بعد از رد صلاحیت اصلاحطلبان شرایط حساسی برای آنها رقم خورده است. تعیین ترکیب فهرست و چگونگی «حضور»شان جدی‌تر از سابق شده و سنت‌گرایان بدشان نمی‌آید آنها از دور رقابت‌ها کنار بروند و به‌نوعی با صندوق‌های انتخابات قهر کنند. اما در هیچ دوره‌ای و در هر شرایطی آنها دست به این کار نزده‌اند.
پافشاری بر ماندن را اصلاحطلبان نه‌تنها نوعی کنش سیاسی می‌دانند؛ بلکه ماندن را حق مسلم خود فرض می‌کنند و خود را بیش‌از‌پیش وابسته به آرمان‌های انقلاب و بنیان‌گذار آن می‌دانند. البته از سوی دیگر همین پافشاری همواره این انتقاد را متوجه‌شان کرده که نمی‌توانند از قدرت دل بکنند. باید جای اصلاحطلبان بود تا معنای استراتژی «حضور» را برای اصلاح درک کرد. ناگفته پیداست که همه اصلاحطلبان اینگونه نمی‌اندیشند، برخی از آنها سودای منفعت و قدرت در سر دارند و همین دوگانگی و نگاهِ از بیرون به اصلاحطلبان، کارشان را سخت‌تر کرده است.
- پس از گام اول
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سی ماه پس از آنکه دولت یازدهم زمام امور را با شعار عقلانیت و تدبیر در دست گرفت، به گواهی اسناد و آمار رکودی بی‌سابقه بر کشور حاکم شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که مقامات و مسئولان دولتی، در ماجرای دیگری درگیر بودند و فرصتی برای رسیدگی به حال و روز اقتصادی مردم نداشتند! اکنون و با پایان مذاکرات هسته‌ای و در هنگامی که نوبت به اجرای تعهدات دولت رسیده، به نظر می‌رسد که دولتمردان، نگران زمان طولانی و مهم از دست رفته‌اند و می‌کوشند با انتخاب میانبرهایی خوش ظاهر و زود تاثیر، زمان از دست رفته را جبران کنند و بار دیگر اقبال عمومی را بدست بیاورند. اوج اتخاذ سیاست میانبر را باید در سفر اخیر رئیس جمهور محترم و هیئت یکصد نفره همراه وی دید. سفری که به اعتقاد بسیاری، می‌توانست منشا برخی تحولات اقتصادی شود، اما همانطور که تجربه سی ماه گذشته نشان داده، تیم اقتصادی دولت، شناختی واقعی و حقیقی از مشکلات سطح جامعه ندارند و حداکثر به برخی آمال و آرزوها پرداخته‌اند، این سفر نیز به همان سمت و سو منحرف شد و این نگرانی وجود دارد که باعث تشدید مشکلات در آینده شود! چگونه!؟
1- چند روز قبل، محمود سریع‌القلم - که روزگاری در زمره مشاوران ارشد رئیس جمهور کنونی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود و اکنون هم گفته می‌شود چهره پشت پرده بسیاری از تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت است- در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، به خبرنگار سی‌ان‌ان گفته بود: « ایران باید پولی را که به دست می‌آورد صرف حل مشکلات اقتصادی در داخل کند و بنابراین چیزی برای هزینه در منطقه نخواهد داشت.... با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و این حقیقت که هم اکنون 41 درصد از تحصیل‌کردگان در کشور بیکارند و باز این حقیقت که ایران باید پس از بیش از ده سال تحریم، تحریم‌های شدید، ساختار اقتصادش را از نو بنا کند، بیشتر توجه این کشور بر مسائل داخلی قرار خواهد داشت، به ویژه اقتصاد ملی.
لذا ایران دیگر منابعی در اختیار نخواهد داشت که به منطقه و یا «بلندپروازی‌هایش در منطقه» اختصاص دهد»! می بینید که تنها برگ برنده منطقه‌ای و بین‌المللی ما در مقابل دشمنان قسم‌خورده ملت «بلندپروازی» خوانده می‌شود و با به رخ کشیدن مشکلات اقتصادی، اینگونه به جامعه القا می‌شود که اگر مشکلی هست، به این دلیل است که ما بلندپروازی کردیم و اگر پول آن بلندپروازی‌ها در داخل هزینه شود، آن 41 درصد بیکار به سر کار می‌روند و اقتصاد ملی رونق می‌گیرد! این نگاه نادرست و بیمار، در همین سخنان خلاصه نماند و خیلی زود‌تر ازآنچه به ذهن می‌رسید،گام در راه عملیاتی شدن نهاد اما نه برای اشتغال آن 41 درصد و نه برای حل مشکلات اقتصاد ملی! بلکه برای اطمینان بخشیدن به غرب تا هم به حیات اقتصادیشان کمک کند و هم اطمینان بدهد که ما همه پولمان را پیش خودتان آورده‌ایم و پولی نداریم که بلندپروازی کنیم!
2- سفر رئیس جمهور محترم به اروپا، گام اجرایی سخنان جناب مشاور یاد شده بود که پس از گام اول، یعنی توقف چرخ انرژی هسته‌ای، می‌رود تا سرمایه ملت ایران را به رگ پیکر بی‌رمق اقتصاد غرب تزریق کند و البته با جشن و سرور ذوق‌زدگان، هیاهو به راه بیندازد که درهای دنیا به روی ما باز شد و همای سعادت به شانه‌امان نشست! چرا که توانستیم با پژو و ایرباس قرارداد ببندیم! این سفر به شدت نشان داد که مقامات دولت یازدهم، کمترین شناختی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور ندارند وگرنه چنین سخاوتمندانه، سرمایه ملی را به جیب ایتالیا و فرانسه که خودشان پر از مشکل و معضل اقتصادی هستند، سرازیر و اینگونه بازار هشتاد میلیونی را به روی آنان باز نمی‌کردند!
3- « وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند». آنچه خواندید،گوشه‌ای از سخنان رئیس جمهور در یکصدمین روز از آغاز مسئولیتش بود ایشان البته پیش‌تر هم گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مسئله، تولید است ... در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست»
این سخنان در شرایطی گفته شده بود که هنوز، وضع مثل امروز نبود. نه به گفته مقامات دولتی، هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شد و نه بیش از هشتاد درصد کارگاه‌های تولید و ... تعطیل بود و نه به اذعان آن آقای مشاور، بیکاری تحصیل‌کردگان به 41 درصد رسیده بود و نه 4 وزیر دولت، خطر رکود را به دولت هشدار داده بودند و نه.... حالا اما همه این اتفاقات افتاده و طبیعتا دولتی که رئیسش آن حرف‌ها را زده، باید بیش از هر کس دیگری به فکر تحقق آن باشد. اما اکنون باید پرسید سوغات فرنگ، همان شده که جناب رئیس جمهور وعده کرد؟
4- پاسخ این سوال را به دو صورت می‌توان داد؛ یکی براساس آنچه منابع غربی گفته‌اند و دیگری براساس قراردادهای منعقد شده. روز گذشته فایننشال تایمز در گزارشی خبری -تحلیلی، سفر روحانی را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به اینکه برقرار شدن روابط تجاری میان ایران و ایتالیا سود‌های کلانی برای ایتالیایی‌ها دارد نوشت:«حسن روحانی و هیئت همراهش مقدمات عقد قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد دلار را در ایتالیا فراهم کرده‌اند ... در فرانسه هم قراردادی برای خرید ۱۱۴ هواپیمای مسافربری ایرباس امضا می‌شود. ارزیابی بعضی از اقتصاددانان منطقه این است که ایران طی دوره‌ای پنج ساله به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که واردات ایران از ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری میلادی به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد»
پیش‌بینی افزایش چشمگیر واردات، تنها ظرف پنج سال! سوغات شوم فرنگ! اما فرانس 24 موضوع را بسیار مختصر‌تر و ساده‌تر بیان می‌کند؛ این رسانه فرانسوی با یادآوری حجم بالای قراردادهای منعقد شده برای« واردات» از اروپا نوشت: «درهای ایران برای تجار باز است، این پیام ساده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به اروپا است»! تحلیل این دو رسانه معتبر را در کنار اظهارات یک مقام ارشد ایتالیایی که گفته بود: « با این قراردادها، ایتالیا از رکود خارج می‌شود» یا وزیر فرانسوی که گفته بود: « زیان‌دیده اصلی تحریم‌های ایران، صنایع فرانسه بود» تکمیل می‌شود و می‌توان فهمید که چه اتفاقی افتاده است!
اما بررسی قراردادها هم گویای حقایق تلخی است. خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری- اگرچه در شرایط عادی خوب و خوشحال‌کننده است- در شرایط کنونی اقتصاد ایران با میلیون‌ها بیکار، چه مزیتی برای ما دارد جز رونق و اشتغال‌آفرینی صنایع فرانسه!؟ آیا آقای رئیس‌جمهور، فراموش کرده‌اند که قرار بود برای بچه‌های ایران شغل درست کنند!؟ آیا این به مانند آن نیست که خانواده‌ای از بیکاری و بیماری و ... رنج می‌برد و پدر خانواده، تنها سرمایه‌اش را به خرید لوستر اختصاص می‌دهد!؟ آیا الان و در این شرایط، اصلی‌ترین نیاز ایران خرید هواپیماست!؟
آن هم هواپیماهایی که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل ویژگی‌های فنی، تنها امکان فرود در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران و 54 فرودگاه دیگر جهان را داراست! آیا این آرزوها بلندپروازی نیست!؟ تجدید قرارداد با پژو را هم باید در همین مسیر دید. در ابتدا باید پرسید مگر پژو همان شرکتی نیست که در میانه تحریم‌ها، ما را رها کرد و رفت!؟ و مگر همان شرکتی نیست که در اثر تحریم، هزاران کارگرش بیکار شدند و به خیابان‌ها ریختند!؟ حال شما به آنها جایزه وفاداری می‌دهید و کارگرانش را دوباره به سر کار بر می‌گردانید اما جوان ایرانی را در برزخ بیکاری تنها می‌گذارید!؟ آن هم تنها به خاطر سرمایه‌گذاری 200 میلیون یورویی در ایران خودرو!؟ آیا تا کنون کسی به این نکته فکر نکرده که چرا فرانسوی‌ها- که حتی در جریان مذاکرات یک‌طرفه هسته‌ای، تا روز آخر، بارها نقش پلیس‌بد را بازی کردند- صدرنشین بازار خودروی ایرانند!؟ دست چه کسی یا کسانی درکار است که اجازه نمی‌دهد یک خودروساز دیگر غیراروپایی و یا اروپایی که محصولات به مراتب پیشرفته‌تری نسبت به پژو دارد، وارد این بازار شود؟ و چرا پژو هنوز نیامده، برای ما شرط می‌گذارد که اگر تحریمی صورت گرفت، بدون پرداخت یک ریال غرامت، از ایران می‌رود!؟ به راستی آقایان مسئول دولتی، با سرمایه خودشان هم چنین معاملاتی می‌کنند!؟ برای فرزندان خودشان هم اینگونه اشتغال ایجاد می‌کنند!؟
بار دیگر وعده‌های رئیس دولت را با وضعیت کنونی اشتغال و اقتصاد مقایسه کنید و نتایج سفر اروپایی دولت را در رفع این معضلات بررسی کنیم. آیا تاثیری دارد یا فقط می‌توانیم چند روزی ذوق‌زده باشیم که هواپیما می‌خریم و مثل دوران دبستان رفتنمان، از شوق خریدن کفش‌های نو، تا صبح خوابمان نمی‌برد!؟ تا اینجای کار، یک‌بار برای پیوستن به جامعه جهانی(!) سرمایه ملی در انرژی هسته‌ای تعطیل شد و اکنون در یک سفر به اروپا، واردات وسیع در دستور کار قرار گرفت، آیا اگر قرار باشد یک سفر خارجی دیگر در دستور کار قرار بگیرد، باید گوشه‌ای از ایران را بفروشیم!؟
نظر شما