البته اين آمار اعلام شده از سوي حجت‌الاسلام عليرضا اميني را پيش از اين حميد رضا طباطبايي نايب‌رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس هم اعلام كرده بود، اما اعلام رسمي يك مقام مسئول در قوه قضاييه از تعداد زندانيان تازگي دارد. اميني كه به نمايندگي از رئيس قوه قضاييه به نشست منتخبان مجلس دهم رفته بود، ترجيح داد در جمع قانونگذاران 4سال آينده، بيشتر از هرموضوعي درباره بالابودن جمعيت كيفري در ايران صحبت كند؛ موضوعي كه حتي دغدغه رهبر معظم انقلاب نيز هست و پيش از اين درباره آن به مسئولان قضايي تذكر داده بودند. حالا معاون منابع انساني قوه قضاييه با يادآوري وجود ۲۰۰ هزار زنداني در دستگاه قضا از نمايندگان مجلس بعدي خواسته قوانين را طوري ننويسند كه عناوين مجرمانه از اين كه هست بيشتر شود. او در جمع اين نمايندگان بعد از اينكه بر اهميت تعامل مجلس و قوه قضاييه اشاره كرد، گفت: «اميدواريم اين ملاحظات به‌گونه‌اي باشد كه بيشترين بهره‌برداري را در دستگاه قضايي داشته باشيم. هنر اين نيست كه دائم و پشت سر هم قانون بنويسيم؛ مرتب بودن و نفوذ قانون مهم‌تر است.روان بودن قانون براي ما بسيار مهم است چرا كه برخي قوانين به‌دليل اينكه مبهم هستند در دستگاه قضايي مشكل ايجاد مي‌كنند؛ بخشي از مشكل اطاله دادرسي به اين برمي‌گردد كه قوانين ما روشن و صريح نيست.» معاون دستگاه قضا در اين جلسه به استناد اطلاعات معاونت آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت:«هم‌اكنون بالاي ۱۵ ميليون نقطه رسيدگي به پرونده‌ها داريم؛ يعني بيش از ۶ ميليون پرونده به دستگاه قضايي وارد مي‌شود كه رسيدگي به آنها كار سخت و سنگيني است.با توجه به‌وجود بيش از ۲۰۰ هزار زنداني با امكانات كم قوه قضاييه، نبايد عناوين مجرمانه در قوانين افزايش يابد.»
- تورم عناوين مجرمانه
تأكيد اين مقام مسئول در قوه قضاييه بر لزوم عدم‌افزايش عناوين مجرمانه بيش از هر چيز به دردسرهاي ايجاد شده در نتيجه بالا بودن جمعيت زندان‌هاي ايران است. پيش از اين و در سال گذشته وزير دادگستري نيز تعداد زندانيان در ايران را بالاتر از ميانگين جهاني و نگران‌كننده توصيف كرده بود. ايجاد هزينه‌هاي مالي زياد براي دولت، تبديل مجرمان ساده به خلافكاران حرفه‌اي در محيط زندان، بي‌سرپرست شدن خانواده فرد زنداني و انگ‌هاي اجتماعي پس از آزادي كه منجر به تكرار جرم مي‌شود مهم‌ترين دلايل كارشناسان و حقوقدانان براي كاهش جمعيت كيفري هستند. پيش از اين نيز رئيس سابق سازمان زندان‌ها با بيان اينكه در قانون مجازات فعلي و ديگر قانون‌هاي مجازات 2000عنوان مجرمانه وجود دارد، خواستار حذف بسياري از اين عناوين براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شده بود.
- روي ديگر ماجرا
در شرايطي كه صحبت از تلاش براي كاهش عناوين مجرمانه و بالا نبردن جمعيت كيفري زندان‌ها مي‌شود، حتما كاهش همين 200هزار نفري كه در زندان‌ها هستند هم بايد مورد توجه قرار گيرد. آمار اعلام شده از سوي معاون منابع انساني قوه قضاييه درخصوص تعداد زندانيان و قرار دادن آنها در كنار اظهارنظر‌هاي رسمي در اين‌باره نكات ديگري از اين موضوع را روشن مي‌كند.براي نمونه سخنگوي قوه قضاييه 22فروردين امسال در نشست خبري خود اعلام كرد با اجراي مجازات‌هاي جايگزين تعداد زنداني‌هاي كشور در سال ۹۴نسبت به سال ۹۳حدود ۲۰درصد كاهش داشته است. اگر چه حجت‌الاسلام اژه‌اي در آن نشست خبري به تعداد زندانيان و جزئيات رسيدن به اين كاهش 20درصدي اشاره نكرد اما حالا مي‌توان حدس زد حدود 50هزار نفر از جمعيت زندان‌هاي كشور در سال 94تنها با مجازات‌هاي جايگزين كاهش‌يافته است. اما اين سؤال را كه چه تعداد از جمعيت فعلي زندان‌ها را مي‌شود با همين روش كاهش داد، همشهري با سخنگوي اسبق قوه قضاييه در ميان گذاشت و دكتر حسين مير‌محمد صادقي هم گفت:«آمار رسمي درخصوص زندانيان و نوع جرائم ارتكابي آنها را سازمان زندان‌ها بايد اعلام كند.
در آن صورت مي‌توان گفت كه مثلا از اين تعداد زنداني چه تعدادشان با توجه به قانون، مشمول مجازات جايگزين حبس مي‌شوند و اگر اين قانون درباره آنها اجرايي شود، چه تعداد از آمار زندانيان كم مي‌شود اما مي‌توان گفت كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تا يك سوم زندانيان با اعمال قانون مجازات جايگزين حبس كم مي‌شوند.» به اين ترتيب با احتساب وجود 200هزار زنداني در زندان‌ها مي‌توان اميدوار بود در پي توجه به مجازات‌هاي جايگزين باز هم حدود 70هزار زنداني ديگر به‌جاي تحمل حبس و همه دردسرهاي بعد از آن، مجبور به انجام خدمات عام‌المنفعه رايگان شوند. وقتي بدانيم ظرفيت زندان‌هاي كشور كمتر از 100هزار نفر است اهميت اين موضوع روشن‌تر مي‌شود.
حجت‌الاسلام محسن قمي معاون امور بين‌الملل و ارتباطات دفتر مقام معظم رهبري هم حتما همين ملاحظات را درنظر داشت كه مدتي قبل و بعد از گلايه رهبر معظم انقلاب از بالابودن جمعيت زندان‌ها به مسئولان توصيه كرد كه براي استفاده از شيوه‌هاي جايگزين حبس در زندان تلاش كنند و گفت:«مجازات زندان گرچه حق است اما بايد به حداقل رسانده شود زيرا آسيب‌هايي كه مسئله زنداني‌شدن به خانواده‌ها مي‌رساند، بسيار زياد است.»
- درباره مجازات‌هاي جايگزين
براساس ماده ۶۶قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ۹۱روز تا ۶ماه حبس است به‌جاي حبس، به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون محكومان مي‌توانند به‌جاي حبس به اجراي يكي از خدمات عمومي رايگان شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، خدمات فني و حرفه‌اي، امور خدماتي و كارگري و فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري مجبور شوند. نگهباني نهادهاي دولتي، نظافت اماكن عمومي، حفاظت از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و پاركباني بخشي از اين مجازات‌ها هستند.
- آزادي 8هزار زنداني جرائم غيرعمد در سال94
سيداسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور: سال گذشته با همت قشرهاي مختلف مردمي در بيش از 220نقطه كشور، جشن گلريزان فقط در ماه مبارك رمضان94 برگزار شد. سال گذشته ستاد ديه كشور توانست 8565 زنداني را آزاد كند كه مبلغ ديه اين افراد بيش از 722ميليارد تومان مي‌شد. علاوه بر كمك‌هاي حضوري و يا واريز مبالغ از طريق شماره حساب‌هاي بانكي و يا از محل خودپردازهاي بانك‌ها به‌تازگي ستاد ديه از طريق سامانه #7777780* در كمترين زمان و بدون هزينه‌اي از مبلغ هزار ريال به بالا وجوه اهدايي خيرين را دريافت و در راستاي آزادي زندانيان نيازمند و آبرومند صرف مي‌كند.
نظر شما