علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگاران در محل ساختمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران گفت: اصلاح و نوسازی اسناد و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از جعل در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد.
وی، افزود: نهاد قضایی کشور در این راستا، لایحه مهم پیش خرید و پیش فروش آپارتمان را به مجلس شورای اسلامی ارسال‌کرد و با تصویب آن تحولی شگرف در پیشگیری از جعل در کشور صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه پیش خرید و پیش فروش آپارتمان با تلاش 2 ساله صاحبنظران در ۲۸ماده تنظیم شده است و نهادهای متعدد در تدوین این لایحه همکاری داشته‌اند.
وی با تشریح برخی مواد این لایحه، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است که همه
پیش خریدها و پیش فروش‌ها باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به وسیله دفاتر اسناد رسمی در همه مراحل ثبت شود.
جمشیدی افزود: این اقدام کمک می‌کند که از این پس، دیگر فردی نتواند یک ملک را به چند نفر واگذار کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین گفت: در این لایحه‌پیش‌بینی شده‌است که قراردادهای پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی، بدون هزینه حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و عوارض شهرداری و صرفا با اخذ حق‌التحریر تنظیم شود.
وی افزود: این اقدام مردم را ترغیب می‌کند که این گونه معاملات را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.
جمشیدی گفت: در این لایحه موارد متعددی از دفاع از مردم و پیش خریداران وجود دارد، ضمن آنکه از پیش فروشنده نیز دفاع می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه از جمله این دفاعیات را تعهد پیش فروشندگان به تامین خسارت وارده به پیش خریداران در صورت انجام ندادن تعهدات مربوط به ساخت و ساز ذکر کرد.
وی افزود: همچنین در این لایحه پیش بینی یک دوره تحویل موقت شده است و در این دوره ۱۵درصد مبلغ قرارداد به‌پیش فروشنده پرداخت نمی‌شود تا چنانچه ساختمان تحویلی معایب احتمالی داشت ، مشخص و پیش فروشنده نسبت به رفع آن اقدام کند.
جمشیدی گفت: در این لایحه آمده است پیش فروشنده ضامن رفع عیوب احتمالی ساختمان تحویلی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس این لایحه وجه آپارتمان خریداری شده نباید مستقیما به فروشنده پرداخت شود، بلکه باید از طریق یک حساب بانکی بهای آپارتمان پرداخت‌شود تا دولت نسبت به‌آن نظارت داشته باشد.
