به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری،محمد رحمتی که به مناسبت روز جهانی دریانوردی در سالن همایش های رازی سخن می گفت، از تهیه طرح ملی مقابله با آلودگی های نفتی خبر داد و بیان کرد:وجود اخلاف نظرها در مورد این طرح موجب کندی در روند تصویب آن در مراجع ذی ربط شده است.
وی تأکید کرد:براساس ماده 34 و 63 قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایف دولت در زمینه محیط زیست دریایی اصلاح قوانین مربوط است و برای حل اختلاف نظرهای موجود در سطح دستگاههای مرتبط با محیط زیست دریایی حذف وظایف مشابه و یا متضاد ضروری است.
وزیر راه و ترابری بیان داشت:از منظر قانونی، نظارت بر استانداردهای فنی کشتی ها از حیث پیشگیری از وقوع آلودگی و نیز مقابله با آلودگی های نفتی و برخورد قانونی با مرتکبین آلودگی نفتی بر اساس قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی برعهده سازمان بنادر و کشتیرانی گذاشته شده است و سایر دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان بنادر در این زمینه شده اند.
وی ادامه داد:با بررسی های انجام شده توسط سازمان بنادر و ملاحظه پاره ای کاستی ها در قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی از جمله مبالغ ناچیز جریمه های پیش بینی شده برای مرتکبین آلودگی نفتی، در سالهای اخیر پیش نویس اصلاحی قانون یاد شده تهیه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال شده است.
رحمتی اظهار کرد:در سالهای اخیر سازمان بنادر و کشتیرانی در زمینه خرید، تهیه و تدارک تجهیزات مقابله با آلودگی، اعزام دانشجو به دانشگاههای بین المللی معتبر دریایی و برگزاری دوره های آموزشی نظری و عملی و برگزاری مانورهای ملی و محلی مقابله با آلودگی نفتی اقدامات متعددی به عمل آورده و آمادگی خود را در پیشگیری و مقابله با چالش های زیست محیطی تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود:براساس بررسی های انجام شده بین سالهای 81 تا 85، 12 سانحه زیست محیطی مهم در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت کشور رخ داده است که سه مورد از سوانح مذکور ناشی از کشتی ها و مابقی مربوط به خطوط لوله و تأسیسات و سکوهای نفتی بوده است.
وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: در دهه های اخیر سازمانها و مجامع بین المللی مربوط، فعالیتهای قانونگذاری و عملی گوناگونی انجام داده اند، تصویب تعداد زیادی کنوانسیون های بین المللی، پیمانها و موافقت نامه های منطقه ای و انجام برنامه های تحقیقاتی حاکی از توجه عمیق به موضوع محیط زیست در مطرح جهانی است.
وی یادآور شد:توجه به محیط زیست دریایی و مقابله با چالش های مربوط یک مقوله بین المللی است و کشورها باید در این خصوص نگاهی جهانی داشته باشند، اما این امر نباید به گونه ای تلقی شود که ما را از نیازها و اولویت های داخلی در کشور و منطقه ای که در آن واقع هستیم غافل کند.
رحمتی تصریح کرد:در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک حق بین نسلی و وظیفه ای عمومی است. اگر بخواهیم با ادبیات دینی نیز سخن بگوئیم، باید بگوئیم که محیط زیست یک موهبت و نعمت الهی است و حفاظت از آن لازمه شکر این نعمت و یک تکلیف اخلاقی است.
در این مراسم وزیر راه و ترابری تخریب زیستگاههای دریایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی نفتی، آلودگی های صنعتی و پساب های شهری و کشاورزی و دفع مواد زاید دریا، انتقال گونه های مهاجم آبزی از طریق تخلیه آب توازن کشتی ها به دریا، ساخت و سازهای بی رویه و مخرب در مناطق ساحلی و پاره ای نواقص قانونی را از چالش های محیط زیست دریایی در کشور نام برد.
