قاضي‌زاده هاشمي كه پس از پايان دومين جلسه شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي در دولت فعلي، به خبرنگاران پاسخ مي‌داد، عملكرد وزارت بهداشت در اجراي مصوبات اين شورا را بهتر از ساير دستگاه‌ها دانست. شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي مطابق قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شوراي‌عالي تغذيه و شوراي‌عالي سلامت تشكيل شد. 15وزير و روساي سازمان‌هاي مرتبط با مباحث سلامت و امنيت غذايي به عضويت اين شورا درآمدند و رياست آن به‌عهده رئيس‌جمهور گذاشته شد.
مطابق قانون، وزير بهداشت به‌عنوان دبير اين شورا، بر اجراي مصوبات آن نظارت مي‌كند. جلسه قبلي اين شورا كه نخستين جلسه در دولت يازدهم بود ارديبهشت93 برگزار شد. يكي از مصوبات آن جلسه نظارت بر واردات روغن بود. مقرر شده بود كه 3وزارتخانه جهادكشاورزي، بهداشت و صنعت و تجارت در مورد تركيبات روغن وارداتي به اتفاق نظر برسند. وزارت بهداشت هم مكلف شده بود اسيد چرب ترانس در روغن‌هاي مصرفي را به 2درصد كاهش دهد. پس از آن بود كه بحث استفاده از روغن پالم در صنايع غذايي بالا گرفت. آمارهايي ارائه مي‌شد مبني بر اينكه واردات روغن پالم طي 10سال گذشته 16برابر شده است.
مدافعان روغن پالم مي‌گفتند اگر روغن پالم براي سلامتي مضر است چرا اين حجم از واردات صورت گرفته است به‌گونه‌اي كه اكنون نزديك به 70درصد از روغن خوراكي كشور از پالم تهيه مي‌شود. سازمان غذا و دارو البته آمار 70درصدي را نپذيرفت و اعلام كرد كه 50درصد روغن خوراكي پالم است و اين عدد دست‌كم بايد به 30درصد كاهش پيدا كند. اكنون گفته مي‌شود كه واردات پالم به 30درصد كاهش يافته است. محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در گزارشي كه در جلسه شوراي‌عالي سلامت ارائه داده گفته است كه سطح زيركشت دانه‌هاي روغني مفيد مانند كلزا را افزايش داده است تا ورود روغن‌هاي مضر مانند پالم به كشور كاهش پيدا كند. وزير بهداشت مي‌گويد وزارت جهادكشاورزي در اين جلسه موظف شده است بر واردات روغن پالم نظارت كند تا سقف واردات آن از 30درصد بالاتر نرود. هرچند پيش از اين رسول ديناروند از اينكه تعرفه 10درصدي براي واردات پالم درنظر گرفته شده است ابراز ناراحتي كرده بود و خواستار آن شده بود كه اين تعرفه به 30درصد افزايش پيدا كند تا با افزايش قيمت، تمايل به مصرف پالم در صنايع غذايي كم شود.
- ساماندهي آب‌هاي معدني
مصوبه ديگر جلسه اخير شوراي‌عالي سلامت مربوط به آب‌هاي آشاميدني است. وزير بهداشت مي‌گويد: «آب ازجمله مواردي بود كه برخي دستگاه‌ها ازجمله وزارت بهداشت وظيفه‌شان را در مورد آن به‌طور كامل انجام نداده بودند و قرار است همه آب‌هاي آشاميدني و معدني از نظر مرغوبيت درجه‌بندي شوند و به اطلاع مردم رسانده شود كه از نظر سلامت چه رتبه‌اي دارند و طبعا به آب‌هاي آشاميدني نامناسب نيز مجوز توزيع داده نخواهد داشت.» ساماندهي آب‌هاي آشاميدني هم در جلسه پيشين شورا به‌عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود.
وزير بهداشت مرداد‌ماه امسال به سازمان غذا و دارو ماموريت داد كه طي مدت يك‌ماه وضعيت آب‌هاي معدني موجود در بازار را بررسي كند و نسبت به ارزيابي سلامت و كيفيت آنها اقدام كند تا مشخص شود از بين آب‌هاي بطري شده موجود در بازار، كدام‌ها واقعا آب معدني هستند و كدام‌ها نيستند.
وي اعلام كرد كه اطلاعات مندرج روي بسته‌بندي برخي از آب‌هاي معدني با محتواي آن يكسان نيست. سازمان غذا و دارو پس از بررسي آب‌هاي بسته‌بندي، به اين نتيجه رسيد كه 12شركت آب معدني تخلف كرده‌اند. به اين شركت‌ها تذكر داده شد و مهلتي به آنها داده شد تا فرايند توليد خود را اصلاح كنند. از اين ميان آب معدني دماوند حاضر نشد زير بار تغييرات مدنظر وزارت بهداشت در خط توليدش برود. با وجود اينكه مسئولان دماوند مي‌گويند بدون هيچ تغييري مجددا مجوز توليد گرفته‌اند، بهروز جنت معاون سازمان غذا و دارو مي‌گويد مكاتبات اين شركت كه نشان‌دهنده اصلاح خط توليد‌اش است، موجود است.
- تذكر به جهاد كشاورزي
از ديگر مصوبات جلسه قبل شوراي‌عالي سلامت، بررسي تأثير سموم دفع آفات گياهي بر سلامت مردم و سازماندهي مراكز عرضه اين سموم از سوي وزارت جهادكشاورزي بود.
وزارت جهادكشاورزي تنها 50درصد از تكليف خود را عمل كرده است و اين باعث شده رئيس‌جمهور به اين وزارتخانه تذكر بدهد و تكليف كند كه 50درصد باقيمانده مراكز فروش و توزيع سموم تا يك سال آينده پروانه‌دار شوند و تحت نظارت جدي قرار گيرند.
تكاليفي درباره كاهش نمك نان، غني‌سازي آرد با آهن و اسيد فوليك، تسريع در روند جايگزيني خودروهاي فرسوده و برنامه‌ريزي براي مقابله با گسترش ايدز از ديگر مصوبات دومين جلسه شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي كشور بود. بايد ديد دستگاه‌هاي مسئول سلامت در جلسه بعدي كه احتمالا يك سال و نيم ديگر برگزار مي‌شود، چه نمره‌اي خواهند گرفت.
- موازي‌كاري 2سازمان ناظر
در مورد نظارت بر صنايع غذايي بين 2سازمان غذا و دارو و استاندارد اختلاف نظر وجود دارد. هركدام از اين دو سازمان خود را متولي نظارت بر توليدات غذايي مي‌دانند. اين موازي‌كاري در مورد آب‌معدني دماوند و آبليموها مشكل‌آفرين شد. با وجود اينكه مسئولان سازمان غذا و دارو آب‌معدني دماوند را آلوده مي‌دانستند، سازمان استاندارد توليدات اين شركت را مطابق با استانداردهاي ملي مي‌دانست.
نظر شما